المكسيك: القانون الاتحادي بشأن حماية الملكية الصناعية (منشور في الجريدة الرسمية الاتحادية في 1 يوليو 2020)

Thu Nov 05 12:29:00 CET 2020

المكسيك: دخل القانون الاتحادي بشأن حماية الملكية الصناعية (منشور في الجريدة الرسمية الاتحادية في 1 يوليو 2020) حيز النفاذ في 5 نوفمبر 2020، باستثناء الفقرات السادسة والسابعة والثامنة من المادة 5؛ والمواد 393 و394 و396، الفقرة الأولى؛ والمواد 397 و398 و400، التي ستدخل حيز النفاذ في 5 نوفمبر 2021.

ويلغى القانون الاتحادي قانون الملكية الصناعية (النص الموحد المنشور في الجريدة الرسمية الاتحادية في 18 مايو 2018) وينص على العناصر الجديدة التالية، من بين أمور أخرى:

"1" توسيع نطاق الاستثناءات والتقييدات على حقوق البراءات المتعلقة بما يلي: إعداد الأدوية التي تجيز للغير إجراء الدراسات والاختبارات والإنتاج التجريبي للحصول على تسجيل صحي للأدوية الخاصة بصحة الإنسان قبل انقضاء مدة البراءة الحالية (المشار إليها بعبارة "حكم بولار")؛

"2" واعتماد نظام شهادات الحماية التكميلية (المشار إليه فيما يلي باختصار (SPCs)) والتي تستخدم كتمديد لحق البراءة في حالات التأخر في معالجة طلب البراءة؛

"3" وزيادة مدة حماية نماذج المنفعة من 10 سنوات إلى 15 سنة؛

"4" وحظر منح البراءات لنفس الاختراع (مبدأ حظر التسجيل المزدوج للبراءات)؛

"5" وفيما يتعلق بالأسرار التجارية، استحداث مفاهيم التملك غير المشروع والمسؤولية عن المعلومات السرية، وتوضيح نطاق الحماية والاستثناءات لأغراض التملك غير المشروع، وتحديد جرائم جديدة وفرض عقوبات أكبر على الحصول على الأسرار التجارية واستخدامها والكشف عنها بطريقة غير سليمة؛

"6" وتوسيع نطاق حماية التصاميم الصناعية لتشمل منتجات الحرف اليدوية، وذلك عقب انضمام المكسيك إلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي ودخولها حيز النفاذ، بالنسبة للمكسيك، في 6 يونيو 2020؛

"7" وإلغاء شرط تسجيل تراخيص العلامات التجارية لدى المعهد المكسيكي للملكية الصناعية (IMPI)؛

"8" وتحديد مدة صلاحية تسجيل العلامة التجارية بمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ التسجيل، بدلا من تاريخ إيداع الطلب؛

"9" وتمديد مهلة الاعتراض على العلامة التجارية إلى أربعة أشهر للرد على اعتراض، من تاريخ تسليم الاعتراض إلى مودع الطلب. وفي حالة إيداع اعتراض، يمنع الطرف الآخر من تقديم دعوى بطلان لاحقا استنادا إلى نفس الأسباب والحجج والأدلة؛

"10" والسماح بإجراءات شطب جزئي لعدم الاستخدام فيما يخص السلع والخدمات المحمية غير المستخدمة؛

"11" وإدراج الأسباب الداعية إلى إلغاء العلامات التجارية بسبب مخالفة المعايير الرسمية المكسيكية (المسماة Normas Oficiales Mexicanas) وفرض المخالفات الجنائية الجديدة المتعلقة بالمؤشرات الجغرافية؛

"12" وتعزيز سلطة المعهد المكسيكي للملكية الصناعية وقدرته على القيام بجملة أمور منها تحديد التعويض عن الأضرار وإنشاء إجراء لإنفاذ الدفع؛

"13" ووضع إجراءين مختلفين للتعويض عن الأضرار، عن طريق المحاكم الاتحادية أو المعهد المكسيكي للملكية الصناعية.