أستراليا: قانون تعديل قانون الملكية الفكرية لعام 2020 (استجابة لجنة الإنتاجية، الجزء 2 والتدابير الأخرى)

Thu Feb 27 10:51:00 CET 2020

أستراليا: إن قانون تعديل قانون الملكية الفكرية لعام 2020 (استجابة لجنة الإنتاجية، الجزء 2 والتدابير الأخرى) قد مُنح الموافقة الملكية في 26 فبراير 2020. ويتضمن القانون ثمانية جداول زمنية ويدخل حيز النفاذ في مواعيد مختلفة، وهي 27 فبراير 2020 (الجزء 1 من الجدول الزمني 1، والجدولان الزمنيان 2 و7)، و26 أغسطس 2020 (الجدول الزمني 8) و26 أغسطس 2021 (الجزء 2 من الجدول الزمني 1).

ويتماشى هذا القانون مع قانون تعديل قانون الملكية الفكرية لعام 2018 (استجابة لجنة الإنتاجية، الجزء 1 والتدابير الأخرى)، ويُدخل تعديلات على قانون التصاميم لعام 2003، وقانون البراءات لعام 1990، وقانون العلامات التجارية لعام 1995، التي تتضمن عناصر من ضمنها العناصر التالية:

"1" إدراج شرط الأهداف (بيان بالأهداف) في قانون البراءات (انظر الجزء 1 من الجدول الزمني 1) من أجل توفير قدر إضافي من الوضوح والإرشاد بشأن غاية القانون وتطبيقه؛

"2" وإيقاف نظام براءات الابتكار الأسترالي على مراحل، مما يقتضي عدم إيداع طلبات جديدة لبراءات الابتكار اعتباراً من 26 أغسطس 2021 (انظر الجزء 2 من الجدول الزمني 1)؛

"3" وإدخال تدابير ترمي إلى تحسين أحكام استخدام حكومة التاج للبراءات والتصاميم، وهي أحكام تسمح للحكومة باستغلال بعض الابتكارات أو التصاميم المحمية بموجب البراءات من أجل التصدي لحالة طارئة أو مسألة أخرى من قضايا المصلحة العامة دون إذن من صاحب البراءة أو المالك المسجَّل (انظر الجدولين الزمنيين 2 و3)؛

"4" وتغيير الاختبار الذي تطبقه المحاكم من أجل منح ترخيص إلزامي بشأن براءة ما من اختبار "الشروط المعقولة للمصلحة العامة" ليصبح اختبار "المصلحة العامة" (انظر الجدول 4)؛

"5" وإدخال عدد من التعديلات الطفيفة على قانون البراءات وقانون العلامات التجارية، ومنها تمكين مكتب البراءات ومكتب العلامات التجارية من الاحتفاظ بالختم الرسمي واستخدامه بنسق إلكتروني عند تزويد الزبائن بنسخ إلكترونية مصدقة للوثائق، وتوسيع نطاق النظر في القيود المفروضة على "المطالبات العامة" فيما يخص مواصفات البراءات لتشمل مراحل إضافية من دور حياة البراءة، وتوضيح سلطة المفوِّض لشؤون البراءات فيما يتعلق بتحرير معلومات حساسة موجودة في وثائق البراءات، وإلغاء شرط إيداع شهادة تحقق بالنسبة إلى الوثائق المترجمة إلى اللغة الإنكليزية ما لم تكن مطلوبة في اللوائح القانونية (انظر الجدولين الزمنيين 5 و8).