التصميم هو فئة من فئات الملكية الفكرية التي تشمل مظهر المنتج أو جوانبه الزخرفية. وعادةً ما تُحمى التصاميم من خلال إجراءات التسجيل أو الحصول على براءة تصميم. وتختلف إجراءات الحماية من ولاية قضائية إلى أخرى، مما يصعّب على المصمّمين حماية تصاميمهم.

وتضع معاهدة الرياض لقانون التصاميم إطار عمل حديث وديناميكي ومبسّط لإجراءات حماية التصاميم، مما يساعد المصممين على حماية أعمالهم.

تبسيط الإجراءات

توفير إطار عمل يمكن التنبؤ به لمتطلبات طلبات التصاميم: تحدد المعاهدة واللائحة التنفيذية بوضوح جميع البيانات والعناصر التي قد يلزم تضمينها في طلب تسجيل/منح براءة تصميم. وكجزء من هذه القائمة المغلقة للعناصر، تنص المعاهدة بشكل خاص على أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي، إن سمح القانون المطبق بذلك، تضمين الطلب بياناً بشأن المعلومات المتعلقة بأشكال التعبير الثقافي التقليدي والمعارف التقليدية، التي لها صلة بأهلية تسجيل التصميم الصناعي.

اختيار كيفية عرض التصميم: يتاح للمودعين اختيار شكل عرض تصاميمهم في الطلب، إما من خلال صور شمسية أو صور بيانية أو أي تصوير مرئي آخر (مثل ملفات الفيديو) يقبله مكتب الطرف المتعاقد، أو أية توليفة من العناصر المذكورة أعلاه، في حال كان القانون المطبّق للطرف المتعاقد يسمح بذلك.

تضمين عدة تصاميم صناعية في نفس الطلب: تتاح للمودعين، ضمن شروط معيّنة، إمكانية تضمين عدة تصاميم في طلب واحد، عوضاً عن إيداع طلب منفصل لكل تصميم على حدة. ويساعد ذلك على تقليل تكاليف الإيداع بالنسبة للمودعين. وتكفل المعاهدة الاحتفاظ بتاريخ الإيداع الأصلي في حال عدم قبول أحد التصاميم والحاجة إلى تقسيم الطلب.

تسهيل الحصول على تاريخ إيداع: تاريخ الإيداع هو عنصر أساسي في طلب التصميم؛ فهو النقطة الزمنية الحاسمة لتقييم الجدّة والتاريخ الذي تستند إليه المطالبة بالأولوية في الطلبات اللاحقة. ومن أجل مساعدة المودعين على تأمين تاريخ الإيداع والتقليل من مخاطر تأجيله أو فقدانه، فإن المعاهدة تبقي قائمة شروط تاريخ الإيداع في حدها الأدنى، وهي: "1" بيان صريح أو ضمني يفيد بأن المقصود من تلك العناصر أن تكون طلباً؛ "2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب؛ "3" وعرض واضح بما فيه الكفاية للتصميم الصناعي؛ "4" وبيانات تسمح بالاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد. وفي حالات معيّنة، يجوز للطرف المتعاقد أن يطلب عدداً محدوداً من الشروط الإضافية المنصوص عليها في المعاهدة، مثل مطالبة أو وصف موجز.

إنشاء إطار عمل يمكن التنبؤ به لإجراءات ما بعد التسجيل/المنح: جميع البيانات أو العناصر التي قد تطلب في التماس تسجيل معاملات معينة، مثل التجديد أو تغيير الملكية أو الترخيص، محددة بوضوح في المعاهدة واللائحة التنفيذية.

تسهيل الحماية

إيداع طلب بشأن تصميم بعد الكشف العلني: في العموم، إن التصميم الذي يكشف عنه للجمهور قبل إيداع طلب الحماية لا يُعتبر جديداً وبالتالي لا يمكن حمايته. وبغرض تقليل مخاطر فقدان المودعين للحماية، تنص المعاهدة على فترة إمهال إلزامية ومنسقة مدتها 12 شهراً بعد الكشف الأول عن التصميم، لا يخل فيها هذا الكشف بجدة التصميم أو أصالته أو طابعه الفردي أو عدم بداهته.

الاحتفاظ بتصميم غير منشور لمدة ستة أشهر على الأقل بعد إيداع الطلب: تسمح المعاهدة للمودعين بالتحكّم في تاريخ نشر التصميم، حتى بعد تأمين تاريخ الإيداع. وسيمكّنهم ذلك من اتخاذ قرار أفضل بشأن موعد تسويق المنتج الذي يتضمن تصميمهم لأول مرة.

توفير تدابير وقف الإجراءات: في حال عدم الامتثال لمهلة زمنية بشأن إجراء أمام مكتب طرف متعاقد، تنص المعاهدة على تدابير لوقف الإجراءات تحول دون فقدان مودعي الطلبات لحقوقهم. وإضافة إلى ذلك، تنص المعاهدة على إمكانية تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها وردّ حق الأولوية.

إنشاء إطار لمواصلة تطوير قانون التصاميم

هيكل من مستويين: تتألف معاهدة الرياض لقانون التصاميم من 34 مادة (المعاهدة) و18 قاعدة (اللائحة التنفيذية). وتُؤسس المعاهدة جمعية للأطراف المتعاقدة، يجوز لها تعديل اللائحة التنفيذية، مما ينشئ إطاراً ديناميكياً لتطوير قانون التصاميم.

دعم تنفيذ المعاهدة: تتضمن المعاهدة حكمًا بشأن المساعدة التقنية وأنشطة تكوين الكفاءات لتنفيذ المعاهدة.