[1] انظر(ي) الفصل 1 بعنوان: "الوجه المتغير للابتكار والملكية الفكرية"، من تقرير الويبو العالمي للملكية الفكرية (2011)، جنيف. المنظمة العالمية للملكية الفكرية وتوبمان وأنتوني وجاياشري واتال، محررون. التجارة في المعرفة: الملكية الفكرية والتجارة والتنمية في اقتصاد عالمي متغير. دار نشر جامعة كامبريدج، 2022.
قيمة التجارة الدولية في الأفكار والمعرفة الفنية والملكية الفكرية تتجاوز تريليون دولار في عام 2023؛ والولايات المتحدة واليابان وأيرلندا والصين في صدارة الركب
26 يونيو 2025
تشير أحدث الأرقام لعام 2023 إلى أن المدفوعات عبر الحدود لاستخدام الملكية الفكرية قد تجاوزت تريليون دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في عام 2010، ونمت بمعدل سنوي مركب متوسط بلغ حوالي 5.5 في المائة بين عامي 2010 و2022 (انظر(ي) الشكل 1).
الشكل 1: المدفوعات الخاصة بالملكية الفكرية عبر الحدود للصادرات والواردات، بالدولارات الأمريكية، 2010-2023
المصدر: المؤلفون استناداً إلى مجموعة البيانات "التجارة في الخدمات حسب طريقة التوريد"، منظمة التجارة العالمية.
اتسع نطاق المدفوعات الخاصة بالملكية الفكرية عبر الحدود بشكل كبير مع تزايد الترابط بين الاقتصادات العالمية. وتعكس هذه التجارة العالمية المتنامية في الملكية الفكرية كيفية إعادة هيكلة الإنتاج، حيث تنتشر الأنشطة التجارية عبر بلدان متعددة وتعتمد الشركات بشكل أكبر على الأصول غير الملموسة مثل المعرفة التكنولوجية والبرمجيات، مما يؤدي إلى زيادة النشاط في مجال الملكية الفكرية عبر الحدود.[1]
وتحتل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة الصدارة في صادرات الملكية الفكرية (انظر(ي) الجدول 1) بينما تتصدر أيرلندا والصين والولايات المتحدة وهولندا وسويسرا في واردات الملكية الفكرية. تحتل الصين المرتبة العاشرة بين أكبر مصدري الملكية الفكرية في العالم، وهي الاقتصاد الناشئ الوحيد ضمن قائمة العشرين الأوائل. كما يظهر عدد قليل من الاقتصادات الناشئة بين أكبر 20 دولة مستوردة للملكية الفكرية مثل الصين (المرتبة الثانية) والهند (المرتبة 13) والبرازيل (المرتبة 17) وتايلاند (المرتبة 18).
ويبين الجدول 1 بشكل عام أن أكبر المستوردين للملكية الفكرية هم دائمًا من أكبر المصدرين للملكية الفكرية أيضاً. في الواقع، 9 من أكبر 10 دول مصدرة للملكية الفكرية هي أيضًا من بين أكبر 10 دول مستوردة في عام 2023، مع استثناء فرنسا (المرتبة 7 في الصادرات والمرتبة 11 في الواردات) التي لم تدخل قائمة أكبر 10 دول مستوردة للملكية الفكرية بفارق ضئيل. تُعد الاقتصادات متوسطة الدخل مثل الصين (عاشر أكبر مصدر، وثاني أكبر مستورد) والهند (الثانية والعشرون في الصادرات، والثالثة عشرة في الواردات) مثالاً على كيفية مشاركة الاقتصادات المبتكرة الناشئة بنشاط في أسواق الملكية الفكرية مع تطوير قدراتها التكنولوجية وقدرة مؤسساتها البحثية ومؤسساتها المحلية على الاستيعاب. ومن الواضح أن مراكز الدفع الصافية للملكية الفكرية تعكس مجموعة متنوعة من العوامل المؤثرة، بما في ذلك أنماط التخصص المتطورة في التكنولوجيا والمحتوى الإبداعي، والابتكار الناشئ وقدرات الاقتصاد الإبداعي، ولكن أيضًا - كما هو مذكور في النقطة الثانية - تحديات القياس.
الجدول 1: إيرادات ومدفوعات الملكية الفكرية العالمية، الرصيد، بمليارات الدولارات الأمريكية، 2023
المصدر: المؤلفون استناداً إلى مجموعة البيانات "التجارة في الخدمات حسب طريقة التوريد"، منظمة التجارة العالمية.
قبل تفصيل بعض النتائج، من المفيد التذكير بمكونات تجارة الملكية الفكرية:[2][3]
- رسوم ترخيص الحقوق والعلامات التجارية: مثال: مدفوعات لسلسلة مطاعم عالمية للوجبات السريعة مقابل حقوق تشغيل المطاعم. تتيح هذه المدفوعات للشركات المحلية الاستفادة من علامة تجارية معترف بها عالمياً وضمان الجودة، مما يساعدها على التوسع وخلق فرص عمل محلية.
- تراخيص استخدام نتائج البحث والتطوير: مثال: مدفوعات لشركة تكنولوجيا حيوية مقابل استخدام تركيبات صيدلانية حاصلة على براءة. تمكين منتجي الأدوية المحليين من توفير الأدوية المبتكرة في السوق الوطنية بسرعة، مما قد يحسن نتائج الصحة العامة دون الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية للبحث والتطوير مقدمًا.
- تراخيص إعادة إنتاج و/أو توزيع برامج الكمبيوتر: مدفوعات مقابل الوصول إلى الأنظمة المتقدمة لتخطيط موارد المؤسسات. يُعزز إنتاجية الشركات المحلية من خلال الوصول إلى أحدث الأدوات الرقمية وأنظمة الإدارة.
- تراخيص إعادة إنتاج و/أو توزيع المنتجات السمعية البصرية: المدفوعات للاستوديوهات العالمية مقابل حقوق توزيع الأفلام أو المحتوى التعليمي محلياً. توسيع نطاق العروض الثقافية والمحتوى التعليمي المتاح للجمهور.
- مدفوعات أخرى مماثلة لحقوق الملكية الفكرية مثل التصميمات الصناعية وحقوق المؤلف وما إلى ذلك ومدفوعات حقوق استخدام التصاميم الصناعية في الإنتاج المحلي للإلكترونيات الاستهلاكية. دعم الصناعات التحويلية المحلية في تقديم منتجات أكثر جاذبية وعالية الجودة، مما يعزز إمكانات التصدير.
وبالتالي، يمكن تأطير مدفوعات الملكية الفكرية في الخارج كاستثمار في النهوظ بالقدرات المحلية - من خلال الوصول إلى تقنيات وعلامات تجارية ومحتوى إبداعي أفضل - بدلاً من أن تكون تدفقات سلبية إلى الخارج.
تحليل الكثافة التجارية النسبية للملكية الفكرية
عند فحص الاتجار في الملكية الفكرية كحصة من إجمالي التجارة، تُظهر أوروبا أداءً قويًا بشكل خاص في إيرادات الملكية الفكرية، حيث تظهر الاقتصادات الأوروبية بشكل بارز في المراتب العليا. وتأتي سويسرا في المرتبة الثانية، وهولندا في المرتبة الثالثة، ومالطا في المرتبة الخامسة، والسويد في المرتبة السادسة، والمملكة المتحدة في المرتبة السابعة، وفنلندا في المرتبة الثامنة، والدنمارك في المرتبة التاسعة، وأيرلندا في المرتبة العاشرة في كثافة تصدير الملكية الفكرية. وتحتل العديد من الاقتصادات الأوروبية أيضًا مرتبة عالية في كثافة واردات الملكية الفكرية، حيث تحتل أيرلندا المرتبة الأولى، تليها مالطا (المرتبة الثالثة) وسويسرا (المرتبة الرابعة) والسويد (المرتبة الخامسة).
ومن بين الاقتصادات الناشئة، تحتل كوستاريكا أعلى مرتبة في كثافة واردات الملكية الفكرية، حيث تأتي في المرتبة التاسعة. والاقتصادات الناشئة الأخرى في قائمة العشرين الأوائل هي بوروندي (10) وليبيريا (12) وكولومبيا (13) والأرجنتين (16) وغواتيمالا (17) وجزر المالديف (19) وتايلاند (20). ومن ناحية التصدير، تعد غامبيا من بين أفضل 20 دولة في كثافة صادرات الملكية الفكرية، حيث تحتل المرتبة 19.
الجدول 2: كثافة الاتجار في الملكية الفكرية - صادرات وواردات الملكية الفكرية كنسبة مئوية من إجمالي التجارة، 2023
المصدر: المؤلفون استناداً إلى مجموعة البيانات "التجارة في الخدمات حسب طريقة التوريد"، منظمة التجارة العالمية.
الريادة الإقليمية في صادرات الملكية الفكرية
ويوضح الشكل 2(أ) أدناه الاقتصادات الرائدة من حيث إجمالي صادرات الملكية الفكرية، في أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا، وهي أعلى المناطق ترتيباً حسب مؤشر الابتكار العالمي. وتصدرت ألمانيا وهولندا الترتيب بالنسبة لأوروبا، بينما سجلت اليابان والصين وسنغافورة الأداء الأفضل من حيث صادرات الملكية الفكرية في شرق آسيا.
الشكل 2أ: الجهات العالمية الرائدة في صادرات الملكية الفكرية بالترتيب التالي: أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا في عام 2023، بمليارات الدولارات
المصدر: المؤلفون استناداً إلى مجموعة البيانات "التجارة في الخدمات حسب طريقة التوريد"، منظمة التجارة العالمية.
في وسط وجنوب آسيا، الهند هي الرائدة. في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، تظهر البرازيل والأرجنتين وكولومبيا بين أهم البلدان المصدرة للملكية الفكرية. وفي شمال أفريقيا وغرب آسيا، تعتبر الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وقبرص أفضل الاقتصادات أداءً فيما يتعلق بصادرات الملكية الفكرية. وأخيراً، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن البلدان الرائدة في صادرات الملكية الفكرية هي جنوب أفريقيا ودجيبوتي وغانا.
الشكل 2(ب): الجهات العالمية الرائدة في صادرات الملكية الفكرية بالترتيب التالي: آسيا الوسطى والجنوبية، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وشمال أفريقيا وغرب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2023، بمليارات الدولارات
المصدر: المؤلفون استناداً إلى مجموعة البيانات "التجارة في الخدمات حسب طريقة التوريد"، منظمة التجارة العالمية.
وتختتم هذه المدونة بملاحظة تحذيرية بشأن هذه البيانات الأساسية.[4] تواجه بيانات ميزان المدفوعات المتعلقة برسوم الملكية الفكرية العديد من التحديات المتعلقة بالموثوقية: مثل مشاكل تسعير التحويل حيث تقوم الشركات بتحويل الملكية الفكرية بين الشركات التابعة لها؛ وصعوبات التقييم: فعلى عكس السلع، فإن الخدمات مثل الملكية الفكرية ليس لها سعر سوقي موحد؛ وملكية الملكية الفكرية المعقدة وهياكل التعاقد: غالبًا ما تنطوي مدفوعات الملكية الفكرية على مبالغ مقطوعة مقدمًا ومدفوعات أساسية وإتاوات مستمرة؛ وعدم اكتمال التقارير، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، مما يؤدي إلى نقص في الإبلاغ؛ وتجميع الملكية الفكرية مع خدمات أخرى مما يجعل من الصعب عزل المكون الحقيقي للملكية الفكرية في الصفقة. ولذا، يجب التعامل مع البيانات بحذر.
معلومات أساسية
يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل عن الدول من مستكشف البيانات والنظم الإيكولوجية للابتكار حسب مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2024.
يشمل مؤشر الابتكار العالمي ركيزة تتعلق بمخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والتي تنقسم بدورها إلى ثلاثة ركائز فرعية بشأن إنشاء المعرفة (6.1)، وتأثير المعرفة (6.2) ونشر المعرفة (6.3). وتشمل الركيزة الفرعية 6.3 مؤشراً واحداً وهو عائدات الملكية الفكرية، كنسبة مئوية من إجمالي التجارة (6.3.1)، والتي تقيس رسوم استخدام الملكية الفكرية (أي الإيرادات) كنسبة مئوية من إجمالي التجارة، وتُحسب كمتوسط لآخر ثلاث سنوات.
وتُجمع الإيرادات من المقيمين وغير المقيمين لاستخدام حقوق الملكية (مثل البراءات والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والتصاميم الصناعية، بما في ذلك الأسرار التجارية والامتياز)، وللحصول على تراخيص لإعادة إنتاج أو توزيع (أو كليهما) الملكية الفكرية التي تنطوي عليها النسخ الأصلية أو النماذج الأولية (مثل حقوف المؤلف بالنسبة للكتب والمخطوطات وبرمجيات الكمبيوتر والأعمال السينمائية والتسجيلات الصوتية)، والحقوق ذات الصلة بها (مثل العروض الحية والتلفزيون والبث الكبلي أو الفضائي). ويُعرَّف إجمالي التجارة على أنه مجموع الإيرادات الإجمالية للسلع ذات الرمز G والخدمات التجارية برمز SOX (باستثناء السلع والخدمات الحكومية غير الموجودة في أي مكان آخر)، إضافة إلى إجمالي الصادرات من السلع ذات الرمز G والخدمات التجارية برمز SOX (باستثناء السلع والخدمات الحكومية غير الموجودة في أي مكان آخر) مقسوماً على 2.
وتعتمد بيانات مؤشر الابتكار العالمي على إحصاءات منظمة التجارة العالمية - مركز بيانات التجارة العالمية في الخدمات. مجموعة البيانات "التجارة في الخدمات حسب طريقة التوريد" (TISMOS).
الحواشي
[2] انظر(ي) انظر صندوق النقد الدولي (2014)، دليل التجميع BPM6: الوثيقة المصاحبة للنسخة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي. واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدولي
و صندوق النقد الدولي (2023)، معاملة منتجات الملكية الفكرية في ميزان المدفوعات: مذكرة مناقشة. BOPCOM—23/03. الاجتماع الثاني والأربعون للجنة صندوق النقد الدولي المعنية بإحصاءات ميزان المدفوعات، بالي، إندونيسيا، 24-26 أكتوبر 2023. واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدولي.
[3] للاطلاع على الأطر الإحصائية المتعلقة بتسجيل التدفقات عبر الحدود لمنتجات الملكية الفكرية والأصول غير الملموسة، انظر(ي) صندوق النقد الدولي (2014)، دليل التجميع BPM6: الوثيقة المصاحبة للنسخة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي. واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدولي
و صندوق النقد الدولي (2023)، معاملة منتجات الملكية الفكرية في ميزان المدفوعات: مذكرة مناقشة. BOPCOM—23/03. الاجتماع الثاني والأربعون للجنة صندوق النقد الدولي المعنية بإحصاءات ميزان المدفوعات، بالي، إندونيسيا، 24-26 أكتوبر 2023. واشنطن العاصمة: International Monetary Fund.
[4] وكما لوحظ في دراسات سابقة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذلك في منشور لمنظمة التجارة العالمية حول تجارة الأفكار، فإن تسجيل المدفوعات الدولية المتعلقة بتجارة الأفكار - مقارنة بالخدمات القياسية والسلع طبعا - يمثل تحديًا. انظر(ي) Neubig, T., & Wunsch-Vincent, S. (2022). A Missing Link in the Analysis of Global Value Chains: Cross-Border Flows of Intangible Assets, Taxation and Related Measurement Implications. In A. Taubman & J. Watal (Eds.), Trade in Knowledge: Intellectual Property, Trade and Development in a Transformed Global Economy (WTO Internal Only, pp. 194-217). Cambridge: Cambridge University Press.