قضاة وأكاديمية الويبو يناقشون إعداد دورة تدريبية عن الملكية الفكرية في مجال القضاء
25-07-2017
وجهت أكاديمية الويبو دعوة إلى سبعة قضاة مشهورين، يمثلون مناطق وتقاليد قانونية مختلفة في مجال الملكية الفكرية للحضور إلى جنيف من 17 إلى 19 يوليو، بغية مناقشة إعداد برنامج عام للتعليم عن بعد في مجال الملكية الفكرية، موجه للعاملين في قطاع القضاء.
واستناداً إلى خبراتهم في مجال الملكية الفكرية، ناقش فريق القضاة الخبراء ملخص دورة التعليم عن بعد في مجال القضاء ومضمونها. وانصب اهتمامهم على موضوعات الملكية الفكرية التي ترتبط على وجه التحديد بالقضاة في البلدان النامية، إضافة إلى الحالات التي من شأنها أن تُفيد القضاة أكثر أثناء تطبيق معارفهم في إصدار الأحكام القضائية. وناقش القضاة أيضا النماذج الفعالة والوسائل التعليمية في مجال تدريب القضاة، بالإضافة إلى الآليات التي من شأنها ضمان الاستدامة فما يخص أنشطة التدريب.
محتوى الدورة
إن الدورة التمهيدية عن الملكية الفكرية في مجال القضاء، والتي تستقي مضمونها من الدورة التدريبية العامة الشاملة بشأن الملكية الفكرية القائمة حالياً (DL-101)، ستمنح نظرة مفصلة عن الملكية الفكرية، وستزود القضاة باعتبارات عملية من خلال تناولها لموضوعات الملكية الفكرية على نطاق واسع.
لماذا يحتاج القضاة إلى تدريب في مجال الملكية الفكرية؟
صرحت القاضية بينيت قائلة: "إن مما لا شك فيه أن تقدير الملكية الفكرية سجل ازدياداً في الآونة الأخيرة. إذ تحظى الملكية الفكرية بشعبية كبيرة، مما أفضى إلى انبثاق نهج شعبوية، ويتجلى موطن الخطر عندما تؤثر النهج الشعبوية في اتخاذ القرارات على الصعيدين القضائي والحكومي على حد سواء. ويعتبر ذلك مسألة مهمة لأنها غالباً ما تُطرح دونما تقدير تام لماهية الملكية الفكرية"
وتعتبر دورة التعليم عن بعد من بين العناصر الرئيسية في مشروع التعاون على التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضائي في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا ، الذي وافقت عليه اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في شهر أبريل 2016.
إطلاق العنان للملكية الفكرية في البلدان النامية
صرّحت القاضية موديستو سان بيدرو قائلة: "إنه لمن مصلحة البلدان النامية أن توفر الحماية في مجال الملكية الفكرية، ولذلك فإن عددًا متزايدًا من البلدان النامية يُقرّ بأهمية الملكية الفكرية ويحث عليها."
وأضافت قائلةً: "ينبغي إيلاء الأهمية لأسس الملكية الفكرية؛ وينبغي على كل البلدان النامية أن تنظم دروساً لتعليم المبتدئين، ولذلك فأنا جد سعيدة بمشاركتي في هذا المشروع."
وكجزء من ولاية الأكاديمية لتكوين الكفاءات، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، ستُفتتح الدورة العامة عن الملكية الفكرية في مجال القضاء حصرياً لفائدة القضاة في عام 2018.
وستُكيف الدورة العامة أيضاً بمساعدة مستشارين وطنيين تلبيةً لحاجات وأولويات البلدان الأربعة التالية التي اختيرت في المرحلة التجريبية لإطلاق مشروع معاهد التدريب القضائي: