خطاب المدير العام أمام جمعيات الويبو - 2020

جنيف، من 21 الى 25 سبتمبر 2020

[ُرجى التأكّد من البيان الشفوي]

سعادة السفير عمر زنيبر، رئيس الجمعية العامة للويبو،

السيد دارين تانغ، المدير العام المنتخب،

سعادة الممثلين الدائمين والسفراء،

المندوبون الموقرون،

يسرني عظيم السرور أن أضمّ صوتي إلى صوت رئيس الجمعية العامة للويبو، لأرحب أحرّ الترحيب بجميع الوفود في جمعيات 2020 التي تُعقد في ظروف جائحة كوفيد-19 الصعبة وغير الاعتيادية.

وأشكر جميع الوفود التي تسنى لها أن تحضر شخصياً على حضورها، وأشكر كذلك الوفود المتصلة بهذا الاجتماع في أجزاء عديدة من العالم على اهتمامها.

وأنا سعيد بأن المدير العام المنتخب، السيد دارين تانغ، قد انضم إلينا في الجلسة الافتتاحية. وكما تعلمون جمعياً فإن السيد دارين تانغ سيتولى منصبه كمدير عام الأسبوع المقبل، وذلك بعد شهور من التفاني في الأعمال التحضيرية منذ تعيينه في شهر مايو. وأتمنى له تمام النجاح في ولايته، وأنا متيقن من أنها ستكون ولاية متميزة تسير بالمنظمة قدماً في جميع المجالات.

وأودّ أن أشكر رئيس الجمعية العامة، السفير عمر زنيبر، على إيلائه اهتماماً وثيقاً للمنظمة وعلى عمله الدؤوب خلال الشهور الاثنا عشر الماضية في العديد من الاجتماعات والمشاورات التي أفاضت إلى ضمان عقد هذه الجمعيات وتمكّنت من تحقيق كل ما يمكن تحقيقه في ظل هذه الظروف التقييدية والصعبة التي تفرضها جائحة كوفيد-19.

ولن أفوّت هذه الفرصة دون أن اغتنمها فأشكر الرئيس السابق للجنة الويبو للتنسيق، السفير الفرنسي فرانسوا ريفاسو، وأهنّئه على قيادة عملية تعيين المدير العام الجديد قيادة ناجحة. وأشكر أيضاً العديد من رؤساء هيئات المنظمة ولجانها وأفرقة العمل التابعة لها، على جهودهم الجبارة وتفانيهم بغية المضي قدماً في أعمال المنظمة.

والآن، اسمحوا لي أن أعود إلى موضوع هذه الجمعيات. فبما أنني سأترك منصبي بعد 10 أيام، أرجو أن تسمحوا لي أن أبدأ ببعض الكلمات عن التقدم الذي أحرزته المنظمة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية. وسأتحدث بعد ذلك بإيجاز عن أثر جائحة كوفيد-19 على عمليات المنظمة، وأخيراً، أرجوا أن تسمحوا لي أيضاً أن أعرب عن فكرة أو فكرتين بطابع أعم.

وبدءاً بالسنوات الاثنتي عشرة الماضية، يجب أن أقول إن هناك تجربة متسقة في حياتي وهي أنه كلما كنت على وشك الانتهاء من وظيفتي شعرتُ للمرة الأولى أنني مؤهل للبدء فيها. وهذا، بطبيعة الحال، ليس خبراً كان يسرّ من وظّفني. ورغم ذلك، تمكّنت المنظمة من الازدهار والنجاح في السنوات الاثنتي عشرة الماضية. وقد أعددتُ تقريراً كتابياً مفصلاً جداً عن جميع أوجه التطور في المنظمة، وهو متاح خارج قاعة الاجتماع. ولن أذكر التفاصيل في هذا المجلس، ولكن أعتقد أن جميع أصحاب المصلحة والعديد من المساهمين في عمليات المنظمة، بدءاً بالدول الأعضاء في المنظمة، لديهم أسباب تدفعهم إلى الرضى عن التقدم الذي أحرزته المنظمة كنتيجة لجهد جماعي.

وقد كانت هذه الفترة فترة نمو وتوسّع يمكن قياسها بعدد من المؤشرات المختلفة. فالأنظمة العالمية للملكية الفكرية في المنظمة قد وسّعت رقعتها الجغرافية ونمّت بشكل كبير قواعد مستخدميها حول العالم. وسُجل رقم قياسي للمشاركة في المعاهدات التي تديرها المنظمة، إذ بلغت حالات الانضمام الجديدة إلى تلك المعاهدات أكثر من 400 حالة وكان أغلبها من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً. وأبرمت معاهدتان جديدتان ودخلتا حيز النفاذ، وهما معاهدة بيجين ومعاهدة مراكش. وخضعت معاهدة ثالثة لمراجعة كبيرة، وهي اتفاق لشبونة، ودخلت الوثيقة الجديدة التي تُظهر المراجعة، وهي وثيقة جنيف، حيز النفاذ.

وازدهرت الحالة المالية للمنظمة، إذ استمر وجود مبالغ فائضة أتاحت للمنظمة عدم الوقوع في الديون وبناء الأصول الصافية، التي تبلغ الآن حوالي 364 مليون فرنك سويسري، وهي أكثر من المستوى المستهدف الذي وضعته الدول الأعضاء. وفي الوقت ذاته، لم تتغير رسوم الأنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تشكّل المصدر الرئيسي لإيرادات المنظمة.

وعُمّم البعد التنموي وعُزّزت أجندة التنمية، من مجموعة من التوصيات إلى التنفيذ الملموس في العديد من المجالات. وبنينا عدداً من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص ساهمت بطرق متعددة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضفنا برامج وخدمات جديدة، مثل المنصات وقواعد البيانات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والتي لقيب ترحيباً في كل أرجاء العالم، وكذلك التحليل الاقتصادي، ومؤشر الابتكار العالمي، والتحليلات الإحصائية وتحليلات البيانات.

وجدّدنا مجمع الويبو، وذلك بإضافة مبنيين كبيرين أُنجرنا في الموعد المحدّد والميزانية المقرّرة.

واعتمدت المنظمة أيضاً التحول الرقمي، وذلك بجعل كل الخدمات الخارجية تعمل على المنصات الإلكترونية ورقمنة جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية.

وكانت 2020 سنة عصيبة على العالم بأسره إذ، كما يعلم الجميع، تسبّبت جائحة كوفيد-19 في معاناة واضطرابات اقتصادية واجتماعية واسعة الانتشار. وفيما يخص الويبو، ظلّ الأثر السلبي محدوداً نسبياً إلى حد الآن. وبفضل اعتماد التحول الرقمي، تمكّنت الخدمات العالمية للملكية الفكرية من الاستمرار في العمل بمستويات قصوى تقريباً خلال فترة الإغلاق عن طريق العمل عن بُعد. والمجالان اللذان تضرّرا هما اللجان والاجتماعات المعنية بوضع القواعد والمعايير، بشكل عام، وكذلك التعاون التنموي، فكلاهما تأثر بالقيود المفروضة على السفر وتدابير التباعد الاجتماعي. وبذل زملائي جهوداً كبيرة للمحافظة على التواصل مع الدول الأعضاء في شتى أرجاء العالم من أجل الحد من الأثر السلبي. ولكن ما لم يتسن تفاديه هو خفض مستوى العمل بكامل الطاقة في المجالين المذكورين.

وفي المقابل، لم يتضرّر الوضع المالي للمنظمة حتى الآن. وقد حققنا فائضاً قوياً في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020. وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على الأداء الأساسي السليم لأنظمتنا العالمية الملكية الفكرية، والتي ظلت مرنة بشكل ملحوظ، إلى جانب زيادة الطلب ضمن نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات، الذي يُعتبر المصدر الرئيسي للإيرادات، وينطبق الأمر ذاته على أنظمة الويبو الأخرى التي لم تتأثر بعد. وإذ نعلم أن أثر الانكماش الاقتصادي على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات يتأخر عادةً لأن الطلبات الدولية بناء على تلك المعاهدة تعكس عادةً النشاط على الصعيد الوطني في العام السابق، فإن النتائج الإيجابية نسبياً والمرونة يشكّلان مفاجأة إلى حد ما.

وإذا كان فهم تطور الطلب في أنظمة الملكية الفكرية العالمية على مدى الأشهر والسنوات القادمة يكتسي أهمية أساسية بطبيعة الحال بالنسبة للتخطيط ووضع الميزانية والإدارة، فإن كل محاولة لشرح ما يحدث في هذه المرحلة هي ضرب من التكهنات. ونحن على اتصال وثيق مع البلدان التي تعدّ المصادر الرئيسية للإيداعات. والوضع في تلك البلدان لا يتناقض مع وضعنا في هذه المرحلة. وقد أخذنا في الحسبان عدة عوامل تفسيرية ممكنة، رغم أن تلك العوامل، كما قلت، تظل من قبيل التكهنات في هذه المرحلة.

ومن بين العوامل التي يجب مراعاتها هو أن أداء إيداعات الملكية الفكرية ظلّ، على مدار السنوات العشر الماضية، يتوفق باستمرار على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو. لذا فمن غير المستغرب أن يتخلف عن أداء الاقتصاد العالمي في معدلات الانخفاض الناجم عن الركود، مما يُترجم التوجه العام الاقتصادي والسياساتي نحو التكنولوجيا كمصدر لاكتساب الميزة التنافسية وتحقيق النمو. وقد يلعب التغير الجغرافي للمصادر الرئيسية للطلب على إيداعات الملكية الفكرية الدولية دورا كذلك. فقط ظلّت آسيا تشهد ارتفاعاً في الحصة النسبية للإيداعات، التي تمثل الآن أكثر من 50٪ من مجموع الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات. وتشير البيانات الأولية الواردة من الصين في عام 2020 حول إيداعات معاهدة التعاون بشأن البراءات إلى تحقيق زيادة كبيرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وتُضاف تلك الزيادة إلى ما كان يشكّل أصلاً أكبر مصدر فردي لطلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات.

ورغم الأداء الجيد نسبياً الذي تحقّق في عام 2020، إلا أن التحلي باليقظة يبقى النهج السليم اليوم. ومن الصعب التكهن بأن المنظمة ستكون قادرة على المضي بسلام نحو عام 2021، لكننا في وضع مالي سليم يعيننا على الصمود في وجه العاصفة.

وفيما يتعلق بالإدارة والسياسة العامة إزاء آثار جائحة كوفيد-19، قد نلاحظ أن العمل عن بعد قد نجح وأنه من المحتمل أن يكون سمة دائمة لمشهد إدارة الموارد البشرية في المستقبل. واختار 80٪ من حوالي 1000 موظف عاد إلى مكان العمل خيار العمل عن بعد، والذي يسمح بالعمل عن بعد لمدة ثلاثة أيام من أصل خمسة، كتدبير لإعادة الحاقهم بمكان العمل. وسيكون هناك العديد من التعديلات التي يتعين إجراؤها في الإدارة والسياسة العامة إذا تبين بالفعل أن العمل عن بعد هو شيَة الواقع الجديد.

ومن حيث البرامج، تتطلب استمرارية الأزمة، في اعتقادي، وضع الدول الأعضاء لتصور جديد لعقد الاجتماعات. وقد يتطلب ذلك الاستثمار في منصات افتراضية أفضل، وزيادة التركيز على التحضيرات والمناقشات قبل عقد الاجتماعات، وتعديل بعض الإجراءات في نهاية المطاف. وقد أُبدي تعنت حيال المضي في هذا الاتجاه، لكننا بحاجة إلى التفكير ملياً في المدة التي من المحتمل أن يستغرقها الوضع قبل عودة السفر وتخفيف التدابير الصحية الوطنية كي يتمكّن الأشخاص في شتى بقاع العالم من السفر إلى جنيف لحضور الاجتماعات دون قيود. والخلاصة هي أن الوضع قد يأخذ وقتاً طويلاً. وفي انتظار عودة الوضع إلى سالف عهده، يقف جدول الأعمال المعياري في كثير من النواحي في طريق مسدود، بينما تستمر التكنولوجيا في التقدم بوتيرة متزايدة، مما يثير حتماً أسئلة وقضايا قد تتطلب الاهتمام.

والآن، اسمحوا لي أن أقدم ملاحظة أو اثنتين ذات صبغة عمومية أكثر. فمن الواضح أن التكنولوجيا، والإنترنت على وجه الخصوص، والمنصات ونماذج الأعمال والشركات القائمة عليها، قد ربطت العالم بطرق مختلفة نوعياً عن أي شيء رأيناه من قبل. وفي عام 2020، وصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية إلى حوالي 3.5 مليارات مستخدم في جميع أنحاء العالم. وبلغ عدد مستخدمي البريد الإلكتروني حوالي 4 مليارات مستخدم، ويُرسل زهاء 306 مليارات بريد إلكتروني يومياً في كل أرجاء العالم، علماً بأن حوالي 55٪ منها تمثّل، بالمناسبة، رسائل متطفلة. ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للتطبيقات العالمية لرسائل الهاتف المحمول القصيرة. إذ يوجد حوالي ملياري مستخدم نشط لتطبيق WhatsApp و1.2 مليار مستخدم لتطبيق WeChat. ويُسجل تطبيق Facebook حوالي 2.7 مليار مستخدم نشط شهرياً. ويمكنني سرد أمثلة إضافية وتوسيع المؤشرات لتشمل مجالات أخرى توضح مدى ارتباط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء العالم. ولا يخفي على أحد أن العالم أصبح أكثر ارتباطاً مما كان عليه في أي وقت مضى، وربما أصبح أيضاً أكثر انفتاحاً وشفافية.

ولكن مقابل هذا التطور الذي يشهده الربط الشبكي، ينتصب تيار مضاد. إذ تظهر علامات متزايدة على الانغلاق في العالم. فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفعت الحمائية، وتفكّكت سلاسل القيمة العالمية أو أُعيد تنظيمها، وشُدّدت شروط تمحيص الاستثمار الأجنبي. وتلك الاتجاهات كلها ليست ناجمة عن جائحة كوفيد- 19، فقد ظهرت قبلها. ولكن تدابير التقييد التي فرضتها الإدارة الصحية أدّت، بالطبع، إلى تسريعها.

لذا، فإننا في نقطة يتقاطع فيها منطق التطور التكنولوجي مع اتجاه السياسة العامة من الناحية الجيوسياسية. وبالرجوع إلى التاريخ، ستعتريني الدهشة إذا لم تسد التكنولوجيا على المدى الطويل. وهناك أمثلة قليلة، إن وجدت، على تغيير اتجاه التكنولوجيا الأساسية التي تجذرت في نسيج الاقتصاد والمجتمع والحياة الثقافية.

وهناك مخاطر عدة مصاحبة لتصادم هذين التيارين، بدءاً من فصل الشعوب عن الحكومات ووصولاً إلى تعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وفي ضوء الصبغة العالمية التي يكتسيها كلا التيارين، يبدو أن هناك طريقة واحدة فقط يمكن من خلالها توجيههما نحو التقاء سلمي. إنها طريقة التعاون الدولي ذي الصبغة العالمية أو، بعبارة أخرى، التعاون المتعدد الأطراف.

نحن ندرك جميعاً أن رغبتنا أو قدرتنا على تحقيق هذا التعاون المتعدد الأطراف شبه منعدمة للأسف في الوقت الراهن. وستكون إعادة بناء هذه الرغبة أو القدرة، وما سيرافقها من تغييرات حتمية في الهيكلة، أحد التحديات الرئيسية التي ستواجه العالم في السنوات والعقود القادمة. ولن أخوض في المهمة المعقدة للغاية التي تنطوي عليها عملية إعادة البناء تلك. يكفي أن أقول إن المهمة طويلة وصعبة وإن احتمال الفشل فيها سيسحبنا لا محالة إلى مياه عاتية ومحفوفة بالمخاطر. إنها مهمة تشمل كل أبعاد السياسات تقريباً، بما في ذلك الأمن، والحريات الشخصية والسياسية، ومراقبة السوق والمنافسة، والضرائب، وسلامة المعلومات والبيانات، وإدارة الحياة الاجتماعية والثقافية.

وتشكّل الملكية الفكرية جزءاً لا يُستهان به من تلك التحديات على مستوى السياسة العامة. لقد كانت على مر التاريخ موجهةً للصلات الدولية، ووسيلةً للتجارة واستهلاك الأصول الفكرية والثقافية. فقد شهدنا خلال العقدين الماضيين ظهور عالم جديد قوامه الأسواق العالمية أو الجماهير المهتمة بالموسيقى والمصنفات السمعية البصرية والأدبية والمنشورات العلمية والتكنولوجيات الجديدة المستندة إلى نماذج أعمال مختلفة، يعتمد معظمها على الاتصال الرقمي. وعملية التكيف مع العالم الجديد الذي كان وما زال مبنياً على توجه التطور التكنولوجي تتسم بصعوبة وتعقيد لا نظير لهما، وهي عملية تتطلب إبداء جميع الدول الأعضاء حسن النية. ويحدوني أمل في أن تتمكن الويبو، في عالم الملكية الفكرية الصغير، من الاستمرار في المساهمة في ذلك التكيف.

وأودّ الآن أن أعرب عن امتناني للكثير من الأشخاص على ما قدموه من مساعدة ودعم على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية. أبدأ بالدول الأعضاء لأشكرها على مشاركتها في المنظمة ودعمها لها، ولا سيما على تسامحها مع أوجه القصور التي لا مفر منها. وأشكر خاصةً حكومة أستراليا على ترشيحي لمنصب المدير العام ودعمها لي على مر السنين.

كما أشكر جميع الموظفين. فنحن محظوظون لامتلاكنا في الويبو موظفين موهوبين ومهنيين للغاية تعاملوا بشكل أكثر من جيد مع التحديات والتغييرات العديدة التي يجلبها الإصلاح والتحول الرقمي. وعلى وجه الخصوص، أتوجه بالشكر إلى فريق الإدارة العليا، أي نواب المدير العام الأربعة، سيلفي فوربان، وماريو ماتوس، وجون سانديج، ووانغ بينينغ، ومساعدي المدير العام الأربعة، مينيليك غيتاهون، وناريش براساد، وأمبي سوندارام، ويو تاكاغي، وكذلك المستشار القانوني، فريتس بونتكوي، ومديرة إدارة الموارد البشرية، كورنيليا موسى. لقد قدموا جميعاً مساهمات بارزة وقادوا القطاعات التي يشرفون عليها بتفانٍ وثقةٍ ونجحوا في الذهاب بها في اتجاه إيجابي للغاية. ولابد لي أن أذكر منهم أولئك الذين قطعوا معي الرحلة الكاملة التي استمرت 12 سنة، وهم وانغ بينينغ، وناريش براساد، وأمبي سوندارام، ويو تاكاغي. ومن هؤلاء أظن أن ناريش براساد هو الذي عانى أكثر من غيره لعلاقته الوثيقة بوظائفي بصفته رئيس الموظفين. إن مدة اثنتي عشرة سنة هي فترة طويلة للتعايش مع أي شخص. لذلك أنا ممتن جداً لهم على مثابرتهم وتسامحهم ولينهم. لقد قدموا لي، على غرار كل الأعضاء الآخرين في فريق الإدارة العليا، دعماً كبيراً.

اسمحوا لي أن أذكر أربعة أشخاص اضطروا إلى التحمل أكثر من الآخرين لمساندتي، وهن مساعداتي كريستين كولارد وسيسيل مولر وتاتيانا نارسيس وماري أنطوان ريدو، اثنتان منهن عملن معي لمدة 25 سنة. ولولا دعمهن المهني والمتفاني لما كنت قادراً على أداء واجباتي.

لقد أصبحت الويبو الآن منظمة كبيرة إلى حد ما، ونحن نعتمد على العديد من مقدمي الخدمات الخارجيين، لا سيما في مجالات الأمن والتنظيف واللغات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات المطاعم. ومقدمو الخدمات هؤلاء هم جزء من المنظمة وإنجازاتها. لقد قدموا بعملهم إسهامات كبيرة وأنا أشكرهم جميعاً على ذلك.

كما أشكر المنظمات الصناعية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية التي تابعت عمل المنظمة ودعمته ووجهته. لقد أصبحت مساهمتها تكتسي أهمية متزايدة في نجاح المنظمة.

لقد كان من دواعي الشرف أن أتيحت لي الفرصة لشغل منصب المدير العام. إنه منصب أتاح لي أعظم امتياز على الإطلاق وهو مقابلة الكثير من الأشخاص من مختلف مناحي الحياة. وهو أمر منح لي الفرصة للانفتاح على ثراء العالم وتنوعه وفهم أننا جميعاً نحن البشر نتقاسم نفس التراث والخبرة والهوية.