2006 / 19 االحتكارية الممارسات ومنع المنافسة حماية بشأن 2006 لسنة ( 19 ) رقم قانون 20: المواد عدد
الموضوعات فهرس
(20-1 ) المواد
قطر٬ دولة أمير ثاني آل خليفة بن حمد نحن الدستور٬ على االطالع بعد
24 ) رقم المرسوم إليها قطر دولة انضمام على بالتصديق الصادر بها٬ الملحقة األطراف المتعددة التجارية واالتفاقيات العالمية التجارة منظمة إنشاء اتفاقية وعلى ٬1995 )لسنة
والتجارة٬ االقتصاد زير اقتراح وعلى الوزراء٬ مجلس من المقدم القانون مشروع وعلى
الشورى٬ مجلس رأي أخذ وبعد اآلتي: القانون قررنا
المواد
1 المادة
آخر: معنى يقتضالسياق مالم منها٬ كل قرين الموضحة المعاني التالية٬ والعبارات للكلمات تكون القانون٬ هذا أحكام تطبيق في والتجارة.الوزارة االقتصاد :وزارة والتجارة.الوزير االقتصاد :وزير االحتكارية.اللجنة الممارسات ومنع المنافسة حماية :لجنة
يمارساألشخاص يتخذه٬ الذي الشكل كان أياً آخر قانوني كيان أي أو المعنويون أو :األشخاصالطبيعيون تجارياً. أو اقتصادياً نشاطاً
والخدمات.المنتجات :السلع الهيمنة أو فعالالسيطرة تأثير وإحداث المنتجات٬ سوق في التحكم في معاً أشخاصتعمل مجموعة أو شخص :قدرة
ذلك. من الحد على القدرة لمنافسيهم تكون أن دون بها المعروض حجم أو األسعار على المعنية كلالسوق المعنية بالمنتجات ويقصد الجغرافي٬ والنطاق المعنية المنتجات هما عنصرين على :تقوم
الخدمة متلقي نظر وجهة من محله يحل أن يمكن أو اآلخر٬ عن بديالً منها كل يعد التي المنتجات المستهلك. من القريبة األخرى األسواق في المنافسين من المقدمة المنتجات ذلك ويشمل السلعة٬ أو
ظروف فيها تتجانس التي الجغرافية المنطقة يشمل الذي السوق ذلك الجغرافي بالنطاق ويقصد األسعار. لتحديد المنتجات في والمشترين البائعين من كل نطاقها في ويتعامل المنافسة
2 المادة
هذا أحكام وفق وذلك بها٬ اإلضرار أو تقييدها أو المنافسة منع إلى يؤدي ال الذي النحو على والتجاري االقتصادي النشاط ممارسة تكون السارية٬ الدولية واالتفاقيات المعاهدات به تقضي بما اإلخالل دون القانون.
3 المادة
يلي: األخصما وعلى المنافسة٬ بقواعد اإلخالل شأنها من يكون التي بالممارسات القيام أو العقود إبرام أو االتفاقات في الدخول يحظر أخرى. صورة بأية أو أسعارها تثبيت أو خفض أو برفع التعامل محل المنتجات أسعار في -التالعب 1
مبرر. دون بتخزينها أو حائزها لدى وجودها رغم فيها٬ التعامل عن االمتناع أو بإخفائها وذلك جزئية٬ أو كلية بصورة منها خروجها أو األسواق إلى المنتجات تدفق حرية من -الحد 2 المتنافسين. باقي اقتصاديات على يؤثر بسعر تداولها إلى يؤدي المنتجات في مفاجئة وفرة -افتعال 3
السوق. في التجاري أو االقتصادي لنشاطه شخص أي ممارسة عرقلة أو -منع 4 مبرر. دون شخصمحدد عن جزئية أو كلية بصورة السوق في المتاحة المنتجات -حجب 5
توفيرها. على قيود أو شروط وضع أو حجمها أو نوعها أو الخدمات توزيع من الحد أو التسويق٬ أو التوزيع أو التصنيع أو اإلنتاج عمليات -تقييد 6 السلع. أساس على أو زمنية٬ فترات أو موسمي٬ أساس على أو العمالء٬ نوعية أو توزيع مراكز أو جغرافية مناطق أساس على تخصيصها أو المنتجات أسواق -اقتسام 7
وعروضالتوريد. والمزايدات٬ والممارسات٬ المناقصات٬ في عطاءات تقديم عن االمتناع أو بتقديم يتعلق فيما المتنافسين بين االتفاق أو -التنسيق 8 كانت. صورة بأية المنافسة منع منها الغاية تكون بشرطأال البداية منذ ذلك عن أطرافها فيها يعلن التي المشتركة العروض هذا٬ يشمل وال
بذلك. العلم مع أسعارها أو المنتجات عن صحيحة غير معلومات -نشر 9
4 المادة
يلي: األخصما وعلى مشروعة٬ غير بممارسات بالقيام استخدامها٬ إساءة الهيمنة أو السيطرة ذوي األشخاص على يحظر له. حقيقي غير فرضسعر إلى يؤدي بما عرقلته أو التعامل هذا من الحد أو الشراء أو بالبيع المنتجات في التعامل عن -االمتناع 1
فيه. حقيقية غير وفرة أو عجز افتعال إلى يؤدي بما المنتج من المتاحة الكميات زيادة أو -إنقاص 2 في حريته من الحد إلى يؤدي وبما كليا٬ً معه التعامل بوقف أو الفعلية التكلفة من أقل تعامله محل المنتجات بيع أو شخص٬ أي مع المنتجات أحد وشراء بيع صفقات إبرام عن مشروع مبرر بغير -االمتناع 3
وقت. أي في منه الخروج أو السوق دخول محددة. فترات أو لفترة لمنتج التوزيع أو اإلنتاج أو التصنيع بعدم التزام -فرض 4
رأسية. عالقة ذوي أشخاص بين وذلك زمنية فترات أو مواسم أو عمالء أو توزيع مراكز أو جغرافية مناطق أساس على غيرها دون خدمة أو لسلعة بيع أو توزيع على باالقتصار التزام -فرض 5 االتفاق. أو األصلي التعامل بمحل مرتبطة غير التجاري االستخدام بموجب أو بطبيعتها تكون منتجات أو التزامات شرطقبول على لمنتج شراء أو بيع اتفاق أو عقد إبرام -تعليق 6
مشروع. مبرر دون الشراء أو البيع صفقات شروط في البعضاآلخر عن بعضهم بتمييز المتنافسين الفرصبين تكافؤ -إهدار 7 اقتصادياً. ممكنة إتاحته كانت متى شحيح٬ منتج إتاحة عن -االمتناع 8
منافس. مع التعامل بعدم مورد -إلزام 9 المتغيرة. متوسطتكلفتها أو الحدية تكلفتها عن يقل بسعر منتجات -بيع 10
اقتصادياً. ممكن االستخدام هذا إتاحة أن ورغم خدماتهم٬ أو مرافقهم من يحتاجه ما استخدام له٬ منافس لشخص يتيحوا أال معه المتعاملين -إلزام 11
5 المادة
ذلك. المستهلك مصلحة اقتضت متى للمنافسة٬ المقيدة والعقود واالتفاقات العطاءات السابقتين٬ المادتين في عليه المنصوص الحظر نطاق من يستثنى أن الشأن٬ ذوي طلب على وبناء منه٬ بقرار للوزير٬
6 المادة
وإشرافها. الدولة لتوجيه الخاضعة والكيانات والشركات والهيئات المؤسسات أعمال على أو للدولة٬ السيادية األعمال على القانون هذا أحكام تسري ال
7 المادة
عن وممثلين والقانونية٬ والمالية االقتصادية المجاالت في الخبرة ذوي من عناصر عضويتها في وتضم الوزير٬ تتبع االحتكارية» الممارسات ومنع المنافسة حماية تسمى«لجنة لجنة بالوزارة تنشأ المعنية. والجهات الوزارات
الوزير. اقتراح على بناء الوزراء٬ مجلس رئيس من قرار اللجنة بتشكيل ويصدر الوزير. من قرار ومكافآتهم اختصاصاتهم وتحديد بندبهم يصدر الوزارة موظفي من أكثر أو موظف اللجنة سر أمانة ويتولى
8 المادة
يلي: بما السابقة المادة في إليها المشار اللجنة تختص الدراسات وإجراء االحتكارية٬ الممارسات ومنع المنافسة بحماية المرتبطة المجاالت كافة في اللجنة عمل يخدم بما وتطويرها وتحديثها االقتصادي٬ النشاط عن متكاملة ومعلومات بيانات قاعدة -إعداد 1
لذلك. الالزمة والبحوث بشأنها. المناسبة اإلجراءات واتخاذ جديتها٬ من والتأكد وفحصها القانون٬ هذا أحكام بمخالفة المتعلقة البالغات -تلقي 2
المشترك. االهتمام ذات لألمور بالنسبة األخرى الدول في النظيرة األجهزة مع -التنسيق 3 . بشؤونها يتصل مما ذلك وغير اللجنة تتخذها التي والتدابير واإلجراءات والتوصيات القرارات تتضمن دورية نشرة -إصدار 4
الوزراء. مجلس إلى منه نسخة وترفع الوزير٬ على يعرض ومقترحاتها٬ المستقبلية وخطتها اللجنة أنشطة عن سنوي تقرير -إعداد 5 االحتكارية. الممارسات ومنع بالمنافسة المتعلقة واللوائح القوانين مشروعات في الرأي -إبداء 6
القانون. هذا ألحكام مخالفة تشكل أو تتضمن التي األفعال في للتحقيق اللجنة تتبعها التي اإلجراءات القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد
9 المادة
بالمخالفة تقع التي الجرائم وإثبات ضبط الوزير٬ مع باالتفاق العام النائب من قرار القضائي٬ الضبط مأموري صفة بتخويلهم يصدر الذين الوزارة وموظفي اللجنة٬ وأعضاء رئيس ونائب لرئيس يكون وسجالتها. مستنداتها على واالطالع وتفتيشها نشاطه المخالف فيها يزاول التي والمنشآت والمحال األماكن دخول في الحق ذلك سبيل في ولهم القانون٬ هذا ألحكام
10 المادة
في الهيمنة أو السيطرة إلى يؤدي نحو على أكثر أو معنويين شخصين إدارة بين الجمع أو اندماجات أو إتحادات إقامة أو أسهم شراء أو انتفاع أو ملكية حقوق أو أصول تملك في يرغبون األشخاصالذين على موافقة. ذلك اعتبر فيه البت دون المدة تلك انقضت فإذا إليها٬ اإلخطار وصول تاريخ من يوماً تسعين تجاوز ال مدة خالل بشأنه قرار وإصدار فحصاإلخطار تتولى التي اللجنة٬ إخطار السوق٬
الطب. في البت دون إليها المشار المدة انقضاء أو اللجنة٬ قرار صدور بعد إال عنها اإلخطار تم التي التصرفات إتمام يجوز ال األحوال جميع وفي
11 المادة
بالمنافسة. يعوضاإلخالل بشكل االقتصادي التقدم في تساهم أنها اللجنة ترى التي والتملك االندماج حاالت على السابقة المادة أحكام تسري ال
12 المادة
تدليس. أو غش شابها أو صحيحة غير المعنية األشخاص قبل من إليها قدمت التي المعلومات أن لها تبين ما وإذا القانون٬ هذا من ( 10 ) المادة لحكم وفقاً الصادرة قراراتها إلغاء للجنة
13 المادة
أجلها. من قدمت التي األغراض لغير استخدامها أو القانون هذا أحكام بتطبيق الخاصة بالحاالت المتعلقة البيانات أو المعلومات إفشاء يحظر
14 المادة
القانون. هذا من ( 4 ( ٬) 3 ) للمادتين المخالفة الممارسات أو العقود أو االتفاقات من بأي اللجنة إبالغ شخص ألي يجوز
15 المادة
عن الناشئة المسؤولية بأحكام إخالل دون وذلك محددة٬ مدة خالل أو فورًا المخالفة وإزالة أوضاعه بتعديل المخالف تكليف القانون٬ هذا من (10 ٬4 ٬3 ) بالمواد الواردة األحكام أحد مخالفة ثبوت عند للجنة المخالفات. هذه
16 المادة
اللجنة. اقتراح على بناء يفوضه٬ من أو الوزير من كتابي بإذن إال القانون هذا في المنصوصعليها للجرائم بالنسبة إجراءات أية اتخاذ أو الجنائية الدعوى رفع يجوز ال األقصى. الحد مثلي يجاوز وال للغرامة األدنى الحد مثلي عن يقل ال مبلغ أداء مقابل وذلك فيها٬ بات حكم صدور قبل الجرائم تلك من أي في التصالح يفوضه من أو للوزير ويجوز
الجنائية. الدعوى انقضاء التصالح على ويترتب
17 المادة
لایر. ماليين خمسة تجاوز لایروال ألف مائة عن تقل ال التي بالغرامة القانون هذا من ( 10 ( ٬) 4 ( ٬) 3 ) المواد من أي أحكام يخالف من كل يعاقب المشروعة. غير المنافسة من المخالف عليها حصل قد يكون مما وغيرها المخالف النشاط من المتحصلة األرباح بمصادرة المحكمة تقضي األحوال جميع وفي
18 المادة
تلك عليه تفرضها التي بالواجبات إخالله وكان بها٬ علمه ثبت إذا القانون٬ هذا ألحكام بالمخالفة ترتكب التي األفعال عن المقررة العقوبات بذات المخالف المعنوي للشخص الفعلية اإلدارة عن المسؤول يعاقب الجريمة. وقوع في أسهم قد اإلدارة
لصالحه. أو باسمه أو به العاملين أحد من ارتكبت قد المخالفات كانت إذا وتعويضات٬ مالية عقوبات من به يحكم بما الوفاء عن بالتضامن مسؤوالً المعنوي الشخص ويكون
19 المادة
القانون. هذا أحكام لتنفيذ الالزمة والقرارات التنفيذية الالئحة الوزير يصدر
20 المادة
الرسمية. الجريدة في .وينشر القانون هذا تنفيذ يخصه٬ فيما كل المختصة٬ الجهات جميع على
رسمية أعاله المعروضة المادة اعتبار عدم الرجاء القطرية القانونية البوابة - الميزان