World Intellectual Property Organization

Morocco

القانون رقم 53-95 إنشاء المحاكم التجارية، (الظهير رقم 1-97-65 المؤرخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)

 

 


رقم شريف ظهير1.97.65 في صادر 4 شوال ) 12 فبراير 1997(

 

 

الأول القسم

عامة أحكام

تجارية محاآم إحداث

المادة1

تجارية استئناف محاآم و تجارية محاآم القانون هذا بمقتضى تحدث.

اختصاصها دوائر و بالجهات مقارها و المحاآم هذه عدد بمرسوم يحدث.

الثاني القسم

تكوين التجارية المحاآم

تنظيمها و التجارية الاستئناف محاآم و

المادة2

من التجارية المحكمة تتكون:

-قضاة و للرئيس نواب و رئيس

-نواب؛ عدة أو نائب و الملك وآيل من تتكون عامة نيابة

-العامة للنيابة آتابة و الضبط آتابة .

ب غرف عدة إلى التجارية المحكمة تقسم أن يجوز يمكن أنه غير عليها؛ المعروضة القضايا طبيعة حسب المحكمة على المعروضة القضايا في تحكم و تبحث أن غرفة لكل.

التنفيذ إجراءات بمتابعة مكلفا قاضيا العمومية الجمعية من باقتراح التجارية المحكمة رئيس يعين.

 

المادة3

من التجارية الاستئناف محكمة تتكون:

-رؤ و أول رئيس مستشارين؛ و غرف ساء

-له؛ نواب و للملك عام وآيل من تتكون عامة نيابة

-العامة للنيابة آتابة و ضبط آتابة

غير عليها؛ المعروضة القضايا طبيعة بحسب غرف عدة إلى التجارية الاستئناف محكمة تنقسم أن يجوز المحك على المعروضة القضايا في تحكم و تبحث أن غرفة لكل يمكن أنه مة.

 

المادة4

ثلاث من مترآبة هي و أحكامها تصدر و جلساتها التجارية الاستئناف محاآم و التجارية المحاآم تعقد ذلك خلاف على القانون ينص لم ما ضبط آاتب يساعدهم رئيس، بينهم من قضاة.

 

الثالث القسم

التجارية المحاآم اختصاص

الأول الفصل

النوعي الاختصاص

 

المادة5

تخ في بالنظر التجارية المحاآم تص:

1 .التجارية؛ بالعقود المتعلقة الدعاوى

2 .التجارية؛ بأعمالهم المتعلقة و التجار بين تنشأ التي الدعاوى

3 .التجارية؛ بالأوراق المتعلقة الدعاوى

4 .تجارية؛ شرآة في شرآاء بين الناشئة النزاعات

5 .التجارية؛ بالأصول المتعلقة النزاعات

السير حوادث قضايا التجارية المحاآم اختصاص من تستثنى و.

من بينهما ينشأ قد فيما التجارية للمحكمة الاختصاص إسناد على التاجر غير و التاجر بين الاتفاق يمكن التاجر أعمال من عمل بسبب نزاع.

وفق التحكيم مسطرة على أعلاه المبينة النزاعات عرض على الاتفاق للأطراف يجوز الفصول أحكام306 إلى 327المدنية المسطرة قانون من .

 

المادة6

( رقم الشريف الظهير بمقتضى وعدلت نسخت1.02.108 الأخر ربيع فاتح في الصادر 1423) 13 يونيو2002 (رقم القانون بتنفيذ18.02 )

قيمتها تتجاوز التي الأصلية الطلبات في بالنظر التجارية المحاآم تختص20.000 تختص آما درهم، قيمتها آانت مهما المقاصة طلبات أو المقابلة الطلبات جميع في بالنظر.

المادة7

و جدية، منازعة محل يكن لم و ثابتا الدين آان إذا الدين من مسبق مبلغ بأداء تأمر أن التجارية للمحكمة آافية شخصية أو عينية ضمانات مقابل ذلك.

 

المادة8

أح من استثناء الفصل كام17بحكم تبت أن التجارية المحكمة على يجب المدنية، المسطرة قانون من أيام ثمانية أجل داخل ذلك و إليها المرفوع النوعي الاختصاص بعدم الدفع في مستقل)8.(

أيام عشرة أجل خلال بالاختصاص المتعلق الحكم استئناف يمكن)10 (التبليغ تاريخ من.

الض آتابة على يتعين مقال لتقديم الموالي اليوم في التجارية الاستئناف محكمة إلى الملف توجه أن بط الاستئناف.

أيام عشرة أجل داخل المحكمة تبت)10 (بالملف الضبط آتابة توصل تاريخ من تبتدئ.

المختصة المحكمة على تلقائيا الملف أحالت الاختصاص في التجارية الاستئناف محكمة بتت إذا.

عل يتعين أيام عشرة أجل داخل المختصة المحكمة إلى الملف توجه أن الضبط آتابة ى)10 (تاريخ من صدوره.

عاد غير أو آان عاديا طعن أي المحكمة قرار يقبل لا.

 

المادة9

مدنيا جانبا يتضمن الذي التجاري النزاع مجموع في بالنظر التجارية المحكمة تختص.

 

الثاني الفصل

المحلي الاختصاص

  

المادة 10

عليه للمدعي المختار أو الحقيقي الموطن لمحكمة المحلي الاختصاص يكون.

هذا لمحكمة الاختصاص آان به، إقامة محل على يتوفر لكنه و المغرب، في موطن الأخير لهذا يكن لم إذا المحل.

محكمة أمام مقاضاته أمكن بالمغرب، إقامة محل لا و موطن عليه للمدعي يكن لم إذا إقامة محل أو موطن تعددهم حالة في منهم واحد أو المدعي.

منهم واحد أي إقامة محل أو موطن محكمة يختار أن للمدعي أيمكن عليهم، المدعى تعدد إذا.

 

المادة11

الفصل الحكام من استثناء28الدعاوى ترفع المدنية، المسطرة قانون من :

المحكمة إلى المقاولة، بصعوبات يتعلق فيما المقر أو الرئيسية التاجر مؤسسة لها التابعة التجارية للشرآة؛ الاجتماعي

الإجراءات هذه موضوع بدائرتها يوجد التي التجارية المحكمة إلى التحفظية، الإجراءات يخص فيما.

 

المادة12

المختصة التجارية المحكمة اختيار على آتابة يتفقوا أن الأحوال جميع في للأطراف يمكن.

 

الرابع القسم

التجارية المحاآم أمام المسطرة

  

المادة 13

المحامين هيئات من هيئة في مسجل محام يوقعه مكتوب بمقال التجارية المحكمة أمام الدعوى ترفع المادة من الثانية الفقرة مراعاة مع بالمغرب،31 رقم الشريف الظهير من 1.93.162 في الصادر 22 من الأول ربيع1414 ) 10 ديسمبر 1993 ( المحاماة مهنة بتنظيم يتعلق قانون بمثابة المعتبر.

تاريخ و المدعي اسم فيع يثبت وصلا للمدعي الضبط آاتب يسلم و الغرض لهذا معد سجل في القضايا تقيد نوعها و المرفقة المستندات عدد و بالسجل ورقمه المقال إيداع.

الملف في الوصل هذا من نسخة الضبط آاتب يودع.

 

المادة14

ساعة عشرين و أربع خلال الملف إليه يحيل مقررا قاضيا المقال تقييد بمجرد حالا المحكمة رئيس يعين)24(

تاريخها يحدد جلسة لأقرب الأطراف المقرر القاضي يستدعي.

 

المادة15

وفقا قضائي عون بواسطة الاستدعاء يوجه رقم القانون لأحكام41.80 و القضائيين للأعوان هيئة بإحداث رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر تنظيمها1.80.440 بتاريخ 17 صفر من 1401 ) 25 ديسمبر 1980 ( الفصول في عليها المنصوص بالطرق الاستدعاء توجيه المحكمة تقرر لم ما37 و 38 و 39 من المدنية المسطرة قانون.

 

ال مادة16

إلى ترجعها أن أو جلسة أقرب إلى تؤجلها أن التجارية للمحكمة أمكن للحكم، جاهزة غير القضية آانت إذا المقرر القاضي .الجلسة إلى جديد من القضية يحيل أن المقرر القاضي على يتعين الأحوال جميع في و أشهر ثلاثة يتعدى لا أجل داخل.

 

المادة17

التجار المحكمة تحدد المداولة في القضية وضع عند بالحكم النطق تاريخ ية.

آام تحريره قبل بالحكم النطق يسوغ لا لا.

الخامس القسم

التجارية الاستئناف محاآم أمام المسطرة

 

المادة18

يوما عشر خمسة أجل داخل التجارية المحكمة عن الصادرة الأحكام تستأنف)15 (الحكم تبليغ تاريخ من للإجر وفقا الفصل في عليها المنصوص اءات134 الفصل إلى يليه وما 141 المدنية، المسطرة قانون من المادة من الثانية الفقرة مراعاة مع8القانون هذا من .

التجارية المحكمة ضبط آتابة إلى الاستئناف مقال يقدم.

إلى المرفقة المستندات مع الاستئناف مقال ترفع أن الضبط آتابة على يتعين الاستئناف محكمة ضبط آتابة يوما عشر خمسة أقصاه أجل خلال المختصة التجارية)15 (الاستئنافي المقال تقديم تاريخ من.

المادة19

المواد أحكام تطبق13و 14و 15و 16و 17التجارية الاستئناف محكمة أمام القانون هذا من .

الت الاستئناف ومحاآم التجارية المحاآم أمام تطبق آما المدنية المسطرة قانون في المقررة القواعد جارية ذلك خلاف على ينص لم ما.

 

السادس القسم

التجارية المحكمة رئيس اختصاصات

الأول الفصل

  

المادة20

قانون بموجب الابتدائية المحكمة رئيس إلى المسندة الاختصاصات التجارية المحكمة رئيس يمارس الاختصا وآذا المدنية المسطرة التجارية المادة في المخولة صات.

 

الثاني الفصل

المستعجلات

  

المادة21

يأمر أن المحكمة اختصاص حدود وفي المستعجلة للأمور قاضيا بصفته التجارية المحكمة لرئيس يمكن جدية منازعة أية نمس لا التي التدابير بكل.

ما التجارية، الاستئناف محكمة على معروضا النزاع آان إذا الأول رئيسها المهام هذه رس.

النطاق نفس ضمن التجارية المحكمة لرئيس يمكنجدية منازعة جود و رغمالتدابير بكل يأمر أن غير أنه جليا ثبت لاضطراب حد لوضع أو حال ضرر لدرء عليه آانت ما إلى الحالة بإرجاع أو التحفظيةمشروع.

 

الثالث الفصل

بالأداء الأمر مسطرة

  

ال مادة22

وعدلت نسختالأولى الفقرةرقم الشريف الظهير بمقتضى 1.02.108 الأخر ربيع فاتح في الصادر 1423) 13 يونيو 2002 (القانون بتنفيذ)رقم18.02(

قيمته تتجاوز الذي بالأداء الأمر طلب في بالنظر التجارية المحكمة رئيس يختص20.000 والمبني درهم ا الأوراق على قانون من الرابع القسم من الثالث الباب لأحكام تطبيقا الرسمية، السندات و لتجارية المدنية المسطرة.

الفصلين لمقتضيات خلافا و الحالة هذه في161و 162 أجل يوقف لا المدنية، المسطرة قانون من المحكمة رئيس عن الصادر بالأداء الأمر تنفيذ نفسه الاستئناف و الاستئناف.

غي معلل بقرار آليا أو جزئيا التنفيذ توقف أن التجارية الاستئناف لمحكمة يمكن انه ر.

 

السابع القسم

الأوامر و الأحكام تنفيذ

 

المادة 23

أو الحكم به قضى بما يفي بأن يعذره و بتنفيذه المكلف الحكم عليه المحكوم الطرف التنفيذ عون يبلغ لا أجل خلال وذلك بنواياه، بتعريفه أيام عشرة يتعدى)10 (التنفيذ طلب تقديم تاريخ من.

ذلك و إنجازه، دون حالت التي الأسباب بيان أو التنفيذي بالحجز محضر تحرير التنفيذ عون على يتعين يوما عشرين أجل خلال)20 (الإعذار أجل انتهاء تاريخ من تبتدئ.

بالقواعد المتعلقة المقتضيات التجارية المحاآم لدى تطبق الباب في الواردة للأحكام الجبري للتنفيذ العامة مخالف نص يوجد لم ما المدنية المسطرة قانون من التاسع القسم من الثالث.

 

الثامن القسم

انتقالية و متفرقة أحكام

  

المادة24

الفقرة أحكام التالي النحو على وتتمم تغير3 الفصل من 10قان بمثابة المعتبر الشريف الظهير من رقم ون1.74.338 بتاريخ 24 الآخرة جمادى من 1394) 15 يوليوز 1974 (للمملكة القضائي بالتنظيم المتعلق:

 

" الفصل10 .........................................................

"-الفقرة3 .غرف ست إلى يقسم :الأولى الغرفة تسمى مدنية غرفة

"الم و الشخصية للأحوال وغرفة غرفة و اجتماعية غرفة و إدارية غرفة و تجارية غرفة و يراث جنائية.ْ"

.(فيه تغيير لا الباقي )

المادة25

المشار المرسوم نشر لتاريخ التالي السادس الشهر من الأول اليوم في التنفيذ حيز القانون هذا أحكام تدخل الجري في أعلاه الأولى المادة من الثانية الفقرة في إليه الرسمية دة.

محاآم و التجارية المحاآم اختصاص من أصبحت التي القضايا في بالبت مختصة تبقى المحاآم أن غير التنفيذ حيز دخوله تاريخ قبل أمامها سجلت قد آانت إذا القانون، هذا بموجب التجارية الاستئناف.

 

 

Explore WIPO