World Intellectual Property Organization

Morocco

الظهير رقم 1-03-194 المؤرخ 14 رجب (11 سبتمبر 2003) المتعلق بإصدار القانون رقم 99-65 بشأن قانون العمل

 

 


رقم شريف ظهير1.03.194

ﻲﻓ صادر14رجب من 11) 1424 شتنبر (2003

رقم القانون بتنفيذ65.99

الشغ بمدونة المتعلق

التمهيدي الكتاب

الأول القسم

التطبي مجال

المادة الأولى

فيه، المقرر الأجر وطبيعة ، تنفيذه طرق آانت أيا شغل، بعقد المرتبطين الأشخاص على القانون هذا أحكام تسري ومقاولات والتجارية، الصناعية المقاولات وخاصة داخلها، العقد ينفذ التي المقاولة نوع آان وأيا ، أدائه وآيفية الفلا والاستغلالات ، التقليدية الصناعة وتوابعها والغابوية حية .للدولة التابعة المؤسسات و المقاولات على تسري آما ، المدنية والشرآات التعاونيات وعلى فلاحيا، أو تجاريا أو صناعيا طابعا تكتسي آانت إذا المحلية، والجماعات أنواعها اختلاف على والمجموعات والجمعيات والنقابات .

القانون هذا أحكام تسري آما على عام وبشكل الخدمات، قطاع وعلى حرة، مهنة يزاولون الذين المشغلين على أعلاه إليها المشار النشاطات من نشاط أي نطاق في شغلهم يدخل ولا ، شغل بعقد ارتبطوا الذين الأشخاص.

المادة2

ﻰﻠﻋ أيضا القانون هذا أحكام تسري :

1.

ر ، ما مقاولة في أنفسهم يضعون الذين الأشخاص ، الخدمات مختلف إليهم يقدموا لكي الزبناء إشارة هن؛ برضاه أو المقاولة رئيس من بتكليف ذلك آان سواء

2.

آان إذا ، الطلبات مختلف وبتلقي البيوعات مختلف بمباشرة واحدة مقاولة إليهم عهدت الذين الأشخاص ويتقيدون المقاولة، لهم سلمته محل في مهنتهم يمارسون الأشخاص هؤلاء تفرضها التي والأثمنة بالشروط ؛ المقاولة تلك

3.

بمنازلهم المشتغلين الأجراء.

المادة3

ﻦﻣ حال بأي يمكن لا التي و ، عليها المطبقة الأساسية الأنظمة لأحكام خاضعة ، ذآرها الآتي الأجراء فئات تظل ضمانات من الشغل مدونة عليه تنص عما تقل أن ، الأحوال :

1. ؛ والجماعاتالمحلية للدولة التابعة العمومية والمؤسسات المقاولات أجراء

2. ؛ البحارة

3. ؛ المنجمية المقاولات أجراء

4. ؛ المهنيون الصحفيون

5. ؛ السينيمائية الصناعة أجراء

6. ﻰﻨﻜﺴﻠﻟ المعدة البنايات في البوابون.

ﺗﺎﻬﻴﻠﻋ المطبقة الأساسية الأنظمة في عليه النص يرد لم ما آل في ، القانون هذا لأحكام ، أعلاه المذآورة الفئات خضع

الذين و ، المادة هذه في عليها المنصوص المقاولات في المشتغلون الأجراء القانون، هذا لأحكام أيضا يخضع الأساسية أنظمتها بشأنهم تسري .

ﺣﻷ ﻊﻀﺨﻳ آما قانون أي عليهم يسري لا الذين العام القطاع أجراء القانون هذا كام .

المادة4

البيت بصاحب شغل علاقة تربطهم الذين البيوت بخدم المتعلقة والشغل التشغيل شروط خاص قانون يحدد .

ﺑﺎﻄﺑ ﺰﻴﻤﺘﺗ التي القطاعات في الشغل وشروط والأجراء المشغلين بين العلاقات خاص قانون يحدد صرف تقليدي ع .

ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺺﺨﺷ آل ، صرف تقليدي بطابع يتميز الذي القطاع في مشغلا ، أعلاه الأولى الفقرة مدلول في ، يعتبر إما حرفته ويتعاطى ، الأآثر على مساعدين خمسة وبمعية ، وفروعه وأصوله زوجه بمساعدة يدوية حرفة يزاول ال صنع قصد وذلك ، به يشتغل مكان في أو بمنزله فيها للاتجار يهيئها التي التقليدية منتوجات .

ﻦﻴﻠﻐﺸﻤﻠﻟ المهنية المنظمات استشارة بعد يتخذ ، تنظيمي نص بمقتضى ، القانون هذا تطبيق نطاق من تستثنى المشغلين من مهنية فئات ، تمثيلا الأآثر والأجراء .

ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا الشروط أعلاه إليها المشار الفئات تحديد في تراعى :

- طبيعيا؛ شخصا المعني المشغل يكون أن

- ؛ أشخاص خمسة بهم يستعين الذين الأشخاص عدد يتعدى ألا

- الدخل على الضريبة من المعفية الحصة مرات خمس المعني للمشغل السنوي الدخل يتجاوز ألا .

المادة5

المستفي وآذا ، المهني الإدماج أجل من التدريب من المستفيدين على تسري المقتضيات ، المهني التدرج من دين فيما وخاصة القانون، هذا تضمنها التي والمقتضيات ، المهنية والأمراض الشغل حوادث عن بالتعويض المتعلقة والتقادم والأعياد الراحة وأيام عنها، المؤدى السنوية والعطلة ، الأسبوعية والراحة الشغل، بمدة يتعلق .

الثان القسم ي

تعاريف

المادة6

، نوعه آان أيا أجر، لقاء مشغلين، أوعدة واحد مشغل تبعية تحت ، المهني نشاطه ببذل التزم ، شخص آل أجيرا يعد أدائه وطريقة .

ﺮﺜأآ أو واحد ذاتي شخص خدمات يستأجر ، عاما أو آان خاصا ، اعتباري أو طبيعي شخص آل مشغلا يعد.

ا لمادة7

ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻊﻘﺗ ، مؤسسة ورؤساء مديري حكم في الثانية المادة من والثانية الأولى الفقرتين في إليهم المشار الأجراء يعد شغل شروط ، مشغليهم عن نيابة يحددون الذين هم آانوا إذا ، القانون هذا من الثاني الكتاب أحكام تطبيق مسؤولية الث الكتاب في المقررة ، الأجراء اني .

القانون، هذا أحكام جميع تطبيق عن ، معها تعاقدوا التي المقاولة رئيس عن نيابة ، مسؤولين الأجراء هؤلاء يكون آما و شغلهم، شروط وتحديد تشغيلهم أمر ، وحدهم إليهم يرجع آان إذا ، إمرتهم تحت جعلوا الذين بالأجراء يتعلق فيما فصلهم .

المادة8

ﺘﺸﻣ أجراء يعتبر عن البحث إلى داع دون ، أدناه الشرطان فيهم توفر من ، القانون هذا مدلول في ، بمنازلهم غلين تحت واعتياديا مباشرة لايشتغلون أو يشتغلون آونهم عن ولا ، بمشغلهم تربطهم قانونية تبعية علاقة انتفاء أو وجود ال والمعدات فيه يعملون الذي المحل آون عن ولا ، مشغلهم إشراف آونهم ولاعن لا، أو لهم ملكا يستعملونها تي من المواد تلك يشترون آانوا إذا ، بها يشتغلون التي الأولية المواد من بعضا أو آلا ، شغلهم جانب إلى ، يقدمون التزود عليهم ويفرض الشغل مستنجز لهم يعينه مورد من يتسلمونها أو ، المصنوع الشيء يبيعونه ثم شغل مستنجزو منه، يحصلون لا أو الإضافية المواد على بأنفسهم يحصلون آونهم عن لا:

1.

عدة أو واحدة مقاولة لحساب شغلا أجر لقاء ، يؤدوا بأن الغير بواسطة أو مباشرة بصفة إليهم يعهد أن ؛ الأولى المادة في المبينة المقاولات من مقاولات

2.

أوأز واحد مساعد بمعية وإما فرادى إما يشتغلوا أن المأجورين غير أبنائهم أو واجهم .

الثال القسم

عام أحكام

المادة9

العمل بها الجاري والأنظمة القوانين وفق المقاولة داخل النقابية بالممارسة المتعلقة والحقوق بالحريات مس آل يمنع ول للمشغل بالنسبة العمل بحرية مس آل يمنع آما للمقاولة المنتمين لأجراء.

أو العقيدة، أو الزوجية، الحالة أو الإعاقة، أو الجنس، أو اللون، أو السلالة، حيث من الأجراء بين تمييز آل يمنع آما مبدأ تحريف أو خرق شأنه من يكون الاجتماعي، الأصل الوطني،أو الأصل أو النقابي، الانتماء أو السياسي، الرأي أ الفرص، تكافؤ وإدارة بالاستخدام، يتعلق فيما سيما لا مهنة، تعاطي أو التشغيل مجال في بالمثل المعاملة عدم و التأديبية، والتدابير الاجتماعية، الامتيازات من والاستفادة والترقية، والأجر، المهني، والتكوين وتوزيعه، الشغل الشغل من والفصل.

ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ذلك عن يترتب :

1( ؛ الشغل عقد إبرام في المرأة حق

2( ؛ للأجراء النقابي النشاط أو الانتماء، على يقوم تمييزي إجراء آل منع

3( إدارتها في والمشارآة مهنية، نقابة إلى الانضمام في متزوجة، غير أو آانت متزوجة المرأة، حق وتسييرها.

المادة10

ﺮﺟﻷا تسخير يمنع جبرا أو قهرا الشغل لأداء اء .

المادة11

،أو الجماعية الشغل اتفاقية أو الشغل، أوعقد الأساسية، الأنظمة مقتضيات تطبيق دون القانون هذا أحكام تحول لا للأجراء فائدة أآثر أحكام من العرف عليه جرى ما أو الداخلي، النظام.

المادة12

ال أحكام مخالفة عن المشغل يعاقب مادة9من بغرامة أعلاه 15.000 إلى 30.000 درهم .

ﻩﻼأع المذآورة الغرامة تضاعف العود، حالة وفي.

المادة من الأولى الفقرة لأحكام الأجير مخالفة عند9لمدة التوقيف عقوبة حقه في تتخذ أعلاه، 7 أيام .

ﺔﺑﻮﻘﻋ ﻪﻘﺣ ﻲﻓ ﺬﺨﺘﺗ السنة خلال المخالفة لنفس تكراره حالة وفي لمدة التوقيف15يوما .

ﻞﻐﺸﻟا عن نهائيا فصله يمكن ، الثالثة للمرة المخالفة لنفس تكراره حالة وفي.

المادة أحكام مخالفة عن المشغل يعاقب10من بغرامة أعلاه 25.000 إلى 30.000 درهم .

ﻦﻴﺑ ﻪﺗﺪﻣ تتراوح بحبس والحكم الغرامة تضاعف العود، حالة وفي6و أيام 3 أو أشهر العقوبتين هاتين بإحدى .

الأول الكتاب :بالشغل المتعلقة الاتفاقيات

الأول القسم

الشغ عقد

الأول الباب

الإختبار فترة

المادة13

الطرفين لأحد خلالها يمكن التي الفترة هي الاختبار، فترة تعويض ولا إخطار أجل دون بإرادته الشغل عقد إنهاء .

ﻦﻜﻤﻳ ﻼﻓ ، الأقل على الشغل في أسبوعا الأجير قضى إذا أنه غير

ﺎﻤﻴﺴﺟ ﺄﻄﺧ ﺐﻜﺗﺮﻳ ﻢﻟ التاليين،ما الإخطار أجلي أحد منحه بعد إلا ، الإختبار فترة إنهاء:

-

يتقاضون الذين الأجراء فئة من آان إذا الإنهاء، قبل يومين خمسة آل أو ، الأسبوع أو ، باليوم أجورهم يوما عشر.

-

ﺮﻬﺸﻟﺎﺑ أجورهم يتقاضون ممن آان إذا الإنهاء، قبل أيام ثمانية.

-

الاستفادة له وجبت ، جسيم خطأ عنه يصدر أن دون ، اختباره فترة انصرام بعد شغله، من الأجير فصل إذا أيام ثمانية عن مدته تقل أن يمكن لا إخطار أجل من.

المادة14

ﻲﻠﻳ آما المدة المحددة غير للعقود بالنسبة الاختبار فترة تحدد:

-

؛ وأشباههم للأطر بالنسبة أشهر ثلاثة

-

؛ للمستخدمين بالنسبة ونصف شهر

-

للعمال بالنسبة يوما عشر خمسة.

واحدة مرة الاختبار فترة تجديد يمكن.

ﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ الاختبار، فترة تتجاوز أن يمكن لا التالية المدد المدة، المحددة عقود:

-

؛ أشهر ستة عن تقل لمدة المبرمة للعقود بالنسبة أسبوعين تتعدى ألا على شغل أسبوع آل عن واحدا يوما

-

أشهر ستة تفوق لمدة المبرمة للعقود بالنسبة واحدا شهرا.

الدا النظام أو ، الجماعية الشغل اتفاقية الشغل،أو عقد في النص يمكن أعلاه المذآورة المدد من أقل مدد على خلي.

الثاني الباب

الشغل عقد إنشاء

المادة15

، وبسببه ، العقد وبمحل ، للتعاقد وبأهليتهما ، الطرفين بتراضي المتعلقة الشروط على ، الشغل عقد صحة تتوقف والعقود الالتزامات قانون حددها آما.

الشغ عقد إبرام حالة في على ومصادق والمشغل الأجير طرف من عليهما موقع نظيرين في تحريره وجب ، آتابة ل النظيرين بأحد الأجير ويحتفظ المختصة، الجهة قبل من إمضائهما صحة.

المادة16

لإنجاز أو ، محددة لمدة أو ، محددة غير لمدة الشغل عقد يبرم معين شغل.

، المدة محدد الشغل عقد إبرام يمكن المدة محددة غير الشغل علاقة فيها تكون أن يمكن لا التي الحالات في .

ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ المدة محدد الشغل عقد إبرام حالات وتنحصر:

-؛ الإضراب عن ناتجا التوقف يكن لم ما الأخير، هذا شغل عقد توقف حالة في آخر أجير محل أجير إحلال

-ﻴﻔﻴﻜﺑ المقاولة نشاط ازدياد ؛ مؤقتة ة

- ﺔﻴﻤﺳﻮﻣ ﺔﻌﻴﺒﻃ ذا الشغل آان إذا .

ﺪﻌﺑ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ ﺺﻧ ﺐﺟﻮﻤﺑ تحدد التي الاستثنائية والحالات القطاعات بعض في المدة محدد الشغل عقد إبرام يمكن جماعية شغل اتفاقية بمقتضى أو تمثيلا الأآثر للأجراء النقابية والمنظمات للمشغلين المهنية المنظمات استشارة.

المادة17

ﺪﻳﺪﺟ منتوج انطلاق أو المقاولة داخل جديدة مؤسسة أو مرة لأول مقاولة فتح عند ، الفلاحية غير القطاعات في يمكن واحدة مرة للتجديد قابلة سنة أقصاها لمدة المدة، المحدد الشغل عقد إبرام مرة، لأول .جميع في ذلك بعد العقد ويصبح المدة محدد غير الحالات.

المدة محدد غير عقدا أجله، بعد ما إلى به العمل استمرار حالة في يصبح، سنة أقصاها لمدة المبرم العقد أن ير.

العقود مدة تتجاوز لا أن على ، للتجديد قابلة أشهر ستة لمدة المدة المحدد الشغل عقد إبرام يمكن الفلاحي القطاع وفي غير ذلك بعد العقد ويصبح ، سنتين المبرمة المدة محدد.

المادة18

الإثبات وسائل بجميع الشغل عقد إثبات يمكن.

التسجيل رسوم من أعفي بالكتابة ثابتا الشغل عقد آان إذا.

المادة 19

أو الإرث، بسبب الأخص وعلى ، للمقاولة القانونية الطبيعة على أو للمشغل، القانونية الوضعية على تغيير طرأ إذا الإدما أو البيع، بين قائمة تظل التغيير، تاريخ حتى المفعول سارية آانت التي العقود جميع فإن ، الخوصصة أو ج، بمبلغ يتعلق فيما وخاصة ، للأجراء الواجبة الالتزامات في السابق المشغل يخلف الذي الجديد، المشغل وبين الأجراء عنها ؤدىالم والعطلة ، الشغل من الفصل عن والتعويضات الأجور،.

المقاولة أو المؤسسة داخل الداخلية الحرآة إطار في نقله يتم والذي المدة محدد غير شغل بعقد المرتبط الأجير يحتفظ عن النظر بغض ذلك و شغله عقد عن الناشئة والمكاسب الحقوق بنفس ، القابضة آالشرآات المقاولات مجموعة أو ب تعيينه يتم التي المؤسسة أو الفرع أو المصلحة فائدة أآثر مزايا على الطرفان يتفق لم ما إليه المسندة المهام وعن ، ها للأجير.

الثالث الباب

المشغ و الأجير التزامات

المادة20

احتياطه عدم أو تقصيره، أو ، إهماله أو ، فعله عن شغله إطار في مسؤولا الأجير يكون .

المادة21

الأجير يمتثل الجماعية، الشغل اتفاقية أو الشغل، عقد أو ، التنظيمية أو القانونية المقتضيات نطاق في المشغل، لأوامر الداخلي النظام أو.

المهنة لأخلاقيات المنظمة للنصوص أيضا الأجير يمتثل.

المادة22

، بالشغل للقيام إليه المسلمة والوسائل الأشياء على المحافظة الأجير، على يجب آلف الذي الشغل انتهاء بعد ردها مع به.

أن تقديرية، سلطة من له بما للقاضي تبين إذا تلفها، أو الذآر، السالفة والوسائل الأشياء، ضياع عن الأجير يسأل غير في الوسائل أو الأشياء استعمال عن التلف أو الضياع نتج لو آما الأجير، خطأ عن ناتجان التلف أو الضياع ال الشغل الشغل أوقات خارج أو ، له معدة .

قاهرة قوة أو فجائي، حادث عن ناتجين الضياع أو التلف آان إذا الأجير، يسأل لا.

ﺔﻟﺎﺳر بواسطة أو بيد يدا إما الجديد عنوانه على المشغل يطلع أن إقامته، محل تغيير عند الأجير، على ينبغي بالتوصل الإشعار مع مضمونة.

المادة23

ﻳﺮﻤﺘﺴﻣ ﻦﻳﻮﻜﺗ ومن الأمية محو برامج من الاستفادة للأجراء حق.

التكوين هذا من الاستفادة وآيفيات شروط تنظيمي بنص تحدد.

ﻞﻐﺷ ﺔﻗﺎﻄﺑ الأجير يسلم أن المشغل على يجب.

ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ ﺺﻨﺑ تحدد التي البيانات الشغل بطاقة تتضمن أن يجب

ﻔﺻ ﻲﻓ ﺮﻴﻴﻐﺗ حدث آلما ، الشغل بطاقة تجديد يجب الأجر مبلغ في أو المهنية، الأجير ة.

المادة24

لدى وآرامتهم، وصحتهم، الأجراء سلامة لحماية اللازمة التدابير جميع يتخذ أن ، عامة بصفة ، المشغل على يجب استتباب على و ، الحميدة والأخلاق السلوك حسن مراعاة على يسهر وأن إمرته، تحت ينجزونها التي بالأشغال قيامهم ا المقاولة داخل العامة لآداب.

ﺮﻴﻴﻐﺗ آل وعلى ، التالية بالمواضيع المتعلقة المقتضيات على ، تشغيلهم لدى ، آتابة الأجراء إطلاع أيضا عليه يجب عليها يطرأ:

-

؛ وجودها عند ومضمونها الجماعية الشغل اتفاقية

-

؛ الداخلي النظام

-

؛ الشغل مواقيت

-

ﺔﻴﻋﻮﺒﺳالأ الراحة تطبيق أساليب ؛

-

؛ الآلات خطر من وبالوقاية والسلامة، الصحة بحفظ المتعلقة والتدابير القانونية المقتضيات

-

؛ أدائه ومكان ، ومواقيته الأجر، أداء تواريخ

-

الاجتماعي؛ للضمان الوطني بالصندوق التسجيل رقم

-

المهنية الأمراض و الشغل حوادث ضد المؤمنة الهيئة.

المادة25

بغرامة يعاقب ن300إلى 500 التالية الأفعال عن درهم :

-

الشرو وفق تجديدها عدم أو الشغل بطاقة تسليم عدم المادة في عليها المنصوص ط23؛

-

ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ ﺺﻨﺑ المحددة البيانات من بيان أي الشغل بطاقة تضمين عدم .

المادة أحكام حقهم في تراع لم الذين الأجراء عدد بحسب الغرامة تطبيق يتكرر23مبلغ مجموع يتجاوز ألا على ، الغرامات20.000درهم.

ﻦﻣ بغرامة يعاقب2000الى 5000 في عليها المنصوص البيانات على تشغيلهم لدى الأجراء إطلاع عدم عن درهم المادة24عليها يطرأ تغيير آل وعلى أعلاه .

المادة مقتضيات مخالفة على المترتبة الغرامة تضاعف24الع حالة في السنة داخل الفعل نفس ارتكاب تم إذا ود، نهائي حكم لصدور الموالية.

الراب الباب

ﺔﻟﺎالكف

المادة26

والمواد المادة هذه أحكام الكفالة هذه على طبقت ، آفالة الأجير تحميل على الشغل عقد نص إذا27و 28 و 29 و 30 أدناه.

وص الأجير يسلم أن المشغل، على يجب السلطة طرف من المقررة للشكليات مطابقا سجلا يمسك أن و ، الكفالة عن لا بالكفالة المتعلقة العمليات فيه تبين بالشغل، المكلفة الحكومية.

المادة27

ﺎﻬﻧﺎﻤﻀﺑ ﻰﻈﺤﺗ أو الدولة، تصدرها قيما إلا تتضمن ألا جب و سندات، من تتكون الكفالة آانت إذا.

المادة28

ا إيداع يجب أن يجب و ، لها المشغل تسلم تاريخ من يوما عشر خمسة أجل في والتدبير، الإيداع صندوق لدى لكفالة المادة في عليه المنصوص السجل في الإيداع هذا إلى يشار26رهن توضع إيداع، بشهادة ذلك يثبت أن و ، أعلاه الشغل بتفتيش المكلف العون إشارة.

المادة29

الكف سحب يمكن لا المحكمة تصدره حكم على بناء أو معا، والأجير المشغل برضى إلا بعضا أو آلا الة.

المادة30

ﻪﻳﺪﻳ ﻦﻴﺑ حجزا يوقعون قد الذين الأغيار حقوق و المشغل حقوق لاستيفاء أساسا الكفالة تخصص.

التدبير و الإيداع صندوق لدى يوقع حجز آل ، القانون بحكم باطلا يعتبر.

المادة 31

ﻦﻣ بغرامة يعاقب2000الى 5000 التالية الأفعال عن درهم :

-

المادة في عليه المنصوص السجل مسك عدم26فيه؛ تقييدها المقرر البيانات تضمينه عدم أو

-

المادة في عليه المنصوص الكفالة عن وصل تسليم عدم.26

-

المادة في عليهما المنصوص والشروط الأجل مراعاة عدم28والتي ، المقررة الكفالة بإيداع المشغل تلزم المادة؛ تلك في

-

المادة في عليها المنصوص الإيداع شهادة وجود عدم28المكلف العون اشارة رهن وضعها عدم أو ، الشغل؛ بتفتيش

-

ﺪﺴﻟ أو ، شخصي لغرض استعمالها أو ، الكفالة سبيل على تسلمها تم التي السندات، أو النقود حجز المقا احتياجات ولة.

الخامس الباب

إنهاؤه و الشغل عقد توقف

الأول الفرع

الشغ عقد توقف

المادة32

أثناء مؤقتا الشغل عقد يتوقف:

1 .الإجبارية؛ العسكرية الخدمة فترة

2 .قانونيا؛ إثباتا طبيب يثبتهما إصابة، أو لمرض، الأجير تغيب

3 .الح وضع قبل ما فترة المادتين في عليها المنصوص الشروط وفق بعده، ما و حملها، امل154و 156 أدناه؛

4 .؛ مهني مرض أو شغل حادثة عن الناتج المؤقت العجز فترة

5 . المواد في عليها المنصوص الأجير تغيب فترات274، 275 و 277 ؛ أدناه

6 .الإضراب؛ مدة

7 . ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺔﻔﺼﺑ للمقاولة القانوني الإغلاق.

ﻩﻼأع الواردة الأحكام عن النظر له،بصرف المحدد الأجل بحلول ينتهي المدة، المحدد الشغل عقد أن غير.

الثاني الفرع

الشغ عقد إنهاء آيفيات

المادة33

ﻪﻟ ﻼﺤﻣ آان الذي الشغل بانتهاء أو للعقد، المحدد الأجل بحلول المدة المحدد الشغل عقد ينتهي.

ﺘﺴﻳ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ، الآخر للطرف أجله،تعويضا حلول قبل ، المدة المحدد الشغل عقد بإنهاء الطرفين أحد قيام وجب قاهرة قوة عن ناشئا أو الآخر، الطرف عن جسيم خطإ بصدور مبررا، الإنهاء.

الم الفترة عن المستحقة الأجور مبلغ ، أعلاه الثانية الفقرة في إليه المشار التعويض يعادل إنهاء تاريخ بين ما تراوحة له المحدد والأجل العقد.

المادة34

الفرع وفي ، الفرع هذا في الواردة الأحكام مراعاة شرط ، المشغل بإرادة المدة المحدد غير الشغل عقد إنهاء يمكن الإخطار أجل بشأن أدناه الثالث.

ﺮﻃ ﻦﻋ الأجير بإرادة المدة محدد غير الشغل عقد إنهاء يمكن طرف من إمضائها صحة على المصادق الاستقالة يق الإخطار أجل بشأن أدناه الثالث الفرع في الواردة الأحكام احترام إلا ذلك في يلزمه ولا ؛ المختصة الجهة.

المادة35

الأخيرة الفقرة نطاق في بسلوآه أو بكفاءته مرتبطا المبرر آان إذا إلا مقبول مبرر دون الأجير فصل يمنع المادة من 37والمادة 39 المادتين نطاق في المقاولة سير ضرورة تحتمه أو ، أدناه 66 و 67 أدناه .

المادة36

الشغل من للفصل أو التأديبية العقوبات لاتخاذ المقبولة المبررات من التالية الأمور تعد لا:

1.

؛ النقابي الممثل مهمة ممارسة أو النقابي الانتماء

2.

المساهمة عملا أو المشغل برضى الأوقات، تلك أثناء أو الشغل، أوقات خارج نقابية أنشطة ي ؛ الداخلي النظام أو الجماعية الشغل اتفاقية بمقتضيات

3.

؛ سابقا ممارستها أو المهمة، هذه ممارسة أو ، الأجراء مندوب مهمة لممارسة الترشيح طلب

4.

دعاوى في المشارآة أو المشغل، ضد شكوى تقديم ؛ القانون هذا مقتضيات تطبيق نطاق في ضده،

5.

أو السياسي، الرأي أو العقيدة، أو العائلية، المسؤوليات أو الزوجية، الحالة أو الجنس، أو اللون، أو العرق، ؛ الاجتماعي الأصل أو الوطني، الأصل

6.

داخل يناسبه لشغل المعاق الأجير أداء دون تحول أن شأنها من يكن لم إذا الإعاقة، المقاولة .

المادة37

الأجير حق في التالية التأديبية العقوبات إحدى اتخاذ للمشغل يمكن

ﻢﻴﺴﺟ ﺮﻴﻏ ﺄﻄﺧ لارتكابه:

1.

الإنذار؛

2.

التوبيخ؛

3.

3-أيام؛ ثمانية تتعدى لا مدة الشغل عن التوقيف أو ، الثاني التوبيخ

4.

الاقت عند أخرى مؤسسة ،أو مصلحة إلى النقل أو ، الثالث التوبيخ الأجير سكنى مكان مراعاة مع ، ضاء.

الفقرتين في الواردتين العقوبتين على تطبق3و 4 المادة مقتضيات المادة هذه من 62 أدناه .

المادة38

العقوبة في التدرج مبدأ التأديبية العقوبات بشأن المشغل يتبع .يقوم أن السنة داخل العقوبات هذه استنفاذ بعد له ويمكن بفص مبررا فصلا الحالة هذه في الفصل ويعتبر الأجير؛ ل.

المادة39

الأجير طرف من المرتكبة التالية الأخطاء الفصل، إلى تؤدي أن يمكن جسيمة أخطاء بمثابة تعتبر:

-

ﺔﻳﺮﺤﻠﻟ وسالب نهائي حكم بشأنها صدر العامة، الآداب أو الأمانة، أو بالشرف، ماسة جنحة ارتكاب.

-

ﻲﻨﻬﻣ ﺮﺳ إفشاء ؛ للمقاولة ضرر عنه نتج

-

ﻞﻐﺸﻟا أثناء أو المؤسسة داخل التالية الأفعال ارتكاب:

-

السرقة؛

-

الأمانة؛ خيانة

-

؛ العلني السكر

-

؛ مخدرة مادة تعاطي

-

؛ بالضرب الاعتداء

-

؛ الفادح السب

-

مبرر؛ وبدون عمدا اختصاصه من شغل إنجاز رفض

-

ﺔﻴﻧﺎﻤﺛ أو أيام أربعة من لأآثر مبرر بدون التغيب ؛ شهرا عشر الإثني خلال يوم أنصاف

-

؛ فادح إهمال نتيجة أو عمدا الأولية المواد أو الآلات أو بالتجهيزات جسيم ضرر إلحاق

-

؛ للمشغل جسيمة مادية خسارة عنه نشأت خطأ ارتكاب

-

وسلامة الشغل في السلامة لحفظ اتباعها اللازم التعليمات مراعاة عدم جسيمة خسارة عنها ترتبت المؤسسة ؛

-

الفساد؛ على التحريض

-

ﺔﻠﻗﺮﻌﻟ ﻪﻨﻋ ينوب أومن المشغل أو أجير ضد الموجه البدني والاعتداء العنف أنواع من نوع أي استعمال المقاولة سير.

ﺎﻬﻧﺄﺸﺑ ﺮﻀﺤﻣ وتحرير المؤسسة سير عرقلة بمعاينة الأخيرة الحالة هذه في الشغل مفتش يقوم.

المادة40

الجسيمة الأخطاء بين من ، يعد يلي ما ، المؤسسة أو المقاولة رئيس أو المشغل طرف من الأجير ضد المرتكبة:

-

؛ الفادح السب

-

؛ الأجير ضد الموجه الاعتداء و العنف أنواع من نوع أي استعمال

-

؛ الجنسي التحرش

-

الفساد على التحريض.

-

ﻲﻓ المادة هذه في الواردة الأخطاء أحد بسبب لشغله الأجير مغادرة وتعتبر المشغل ارتكاب ثبوت حالة تعسفي فصل بمثابة ، لإحداها.

المادة41

الضرر عن بالتعويض مطالبته تعسفيا، للعقد الآخر الطرف إنهاء حالة في المتضرر، للطرف يحق.

آان سواء العقد إنهاء عن الناتجة بالتعويضات المطالبة في المحتمل حقهما عن مقدما يتنازلا أن للطرفين يمكن لا لا أم تعسفيا الإنهاء.

ﻲﻓ ﻪﻴﻠﻋ المنصوص التمهيدي الصلح مسطرة إلى اللجوء تعسفيا يعتبره لسبب الشغل عن فصل الذي للأجير يمكن الفقرة4المادة من 532 تعويض على الحصول أو شغله إلى الرجوع أجل من أدناه .

ﻦﻣ التعويض مبلغ استلام توصيل يوقع تعويض، على الحصول حالة في عنه، ينوب من أو والمشغل الأجير طرف الشغل بتفتيش المكلف العون بالعطف ويوقعه المختصة، الجهة طرف من إمضائه صحة على مصادقا ويكون.

المحاآم أمام للطعن قابل وغير نهائيا التمهيدي الصلح إطار في إليه التوصل تم الذي الاتفاق يعتبر.

الصل بواسطة اتفاق أي تعذر حالة في تحكم، أن لها التي المختصة، المحكمة أمام دعوى رفع للأجير يحق التمهيدي، ح مبلغه يحدد الضرر عن تعويض على حصوله أو شغله إلى الأجير بإرجاع إما تعسفيا، الأجير فصل ثبوت حالة في سقف يتعدى لا أن على السنة من جزء أو عمل سنة آل عن ونصف شهر أجر أساس على36شهرا .

ال مادة42

ﻞﻤﺤﺗ ﻲﻓ ﻪﻌﻣ ﺎﻨﻣﺎﻀﺘﻣ المشغل هذا أصبح جديد، مشغل مع تعاقد ثم تعسفية، بصفة الشغل عقد الأجير أنهى إذا التالية الأحوال في وذلك ، السابق بالمشغل اللاحق الضرر عن المسؤولية:

1.

شغله؛ من الأجير إخراج أجل من تدخل أنه ثبت إذا

2.

ﻂﺒﺗﺮﻣ أنه علمه مع أجيرا شغل إذا ؛ شغل عقد

3.

ﻞﻐﺷ ﺪﻘﻋ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺮﺧﺁ ﻞﻐﺸﻤﺑ ﺎﻄﺒﺗﺮﻣ زال ما أنه علم أن بعد أجير تشغيل في استمر إذا.

طرف من تعسفية بصفة الشغل عقد إنهاء بعد بالأمر علم ،إذا الأخيرة الحالة في الجديد المشغل مسؤولية تنتفي الإخط أجل بانصرام ،أو المدة محدد آان إذا أجله بحلول إما ، الأجير المدة محدد غير آان إذا ار.

التأديبية سلطته ممارسة إطار في المشغل يتخذها التي القرارات ، القضائية السلطة لمراقبة تخضع.

الثالث الفرع

الإخطار أجل

المادة43

ﺧﻹا أجل احترام على مبنيا منفردة، بإرادة المدة، محدد غير الشغل عقد إنهاء يكون عن جسيم خطأ يصدر لم ما طار، الآخر الطرف.

أو الجماعية، الشغل اتفاقية أو ، الشغل عقد التنظيمية،أو أو التشريعية، النصوص بمقتضى ومدته الإخطار أجل ينظم العرف أو ، الداخلي النظام.

ال أو الجماعية، الشغل اتفاقية أو ، الشغل عقد في شرط آل القانون، بقوة باطلا يكون يحدد العرف أو الداخلي، نظام التنظيمية أو ، التشريعية النصوص حددته عما تقل مدة في الإخطار أجل.

أيام ثمانية من أقل في الإخطار أجل يحدد شرط آل الأحوال جميع في باطلا يكون.

القاهرة القوة حالة في الإخطار، بأجل التقيد وجوب من والأجير المشغل يعفى.

المادة44

العقد إنهاء قرار لتبليغ الموالي اليوم من الإخطار أجل سريان بدأ.

المادة45

فترة أثناء الإخطار أجل يتوقف:

1.

؛ مهني لمرض أو شغل، لحادثة تعرض إذا الشغل عن مؤقتا الأجير عجز

2.

المادتين في عليها المنصوص الشروط وفق ، بعده ما أو لحملها، الحامل وضع قبل ما154و 156 أ دناه.

المادة46

المادة في عليها المنصوص المقتضيات تطبق لا45من المبرم أو ، المدة المحدد الشغل عقد ينتهي عندما أعلاه المؤقت العجز فترة خلال معين، شغل إنجاز أجل.

المادة47

المتبادلة التزاماتهما جميع احترام الإخطار، أجل خلال ، والأجير المشغل على يجب.

المادة48

الذي الأجر عنها له يؤدى أن على آخر، شغل عن البحث قصد التغيب، رخص من الإخطار، أجل أثناء الأجير يستفيد أدائه طريقة آانت أيا الفعلي، شغله أوقات عن يتقاضاه.

المادة49

المادة في عليها المنصوص التغيب رخصة تحدد48تت ألا على ، اليوم في ساعتين في أعلاه المرخص الأوقات عدى متوالية يوما ثلاثين من فترة آل في ساعة ثلاثين أو ، الواحد الأسبوع في ساعات ثماني بها .

ﺔﻨﻳﺪﻣ ﻦﻋ آيلومترات عشر تفوق مسافة يبعد ورش أو ، مؤسسة أو ، مقاولة في يشتغل الأجير آان إذا أنه غير ساعات أربع التغيب له أمكن ، البلديات عداد في مصنفة مرة متتالية ساعات ثماني أو ، الأسبوع في مرتين متتالية الورش أو ، المؤسسة ،أو المقاولة في للشغل المخصصة الساعات خلال ، الأسبوع في.

المادة50

ﺎﺑتناو الأجير، باختيار وتارة المشغل، باختيار تارة الاقتضاء وعند ، والأجير المشغل بين باتفاق التغيب مدة تحددبينهما.

ﻚﻟﺬﺑ ﺎﻤﻠﻋ ﻪﻠﻐﺸﻣ إحاطة الحالة هذه في عليه ويجب جديد، شغل على الأجير حصول بمجرد التغيب في الحق ينتهي الإخطار أجل إنهاء طائلة تحت .شغل عن للبحث تغيبه فترات تخصيص عن الأجير توقف إذا ، الحق هذا ينتهي آما.

المادة51

المد المحدد غير الشغل عقد إنهاء عن يترتب الطرف أداء مدته، انصرام قبل أو الإخطار، أجل إعطاء دون ، ة الأجير، يتقاضاه أن المفروض من آان الذي الأجر يعادل الآخر، للطرف الإخطار عن تعويضا الإنهاء، عن المسؤول جسيم بخطإ الأمر يتعلق لم ما شغله، أداء في استمر لو.

الراب الفرع

الفصل عن التعويض

المادة52

داخل الشغل من أشهر ستة قضائه بعد ، فصله عند تعويضا ، المدة محدد غير شغل بعقد المرتبط الأجير يستحق أدائه دورية وعن ، أجره بها يتقاضى التي الطريقة عن النظر بصرف ، المقاولة نفس.

المادة53

ﺔﻨﺴﻟا من جزء أو سنة، آل عن الفصل، عن التعويض مبلغ يعادل يلي ما الفعلي، الشغل من :

- 96؛ الأقدمية من الأولى سنوات الخمس يخص فيما الأجرة، من ساعة

- 144؛ والعاشرة السادسة السنة بين المتراوحة الأقدمية فترة يخص فيما الأجرة، من ساعة

- 192الح السنة بين المتراوحة الأقدمية مدة يخص فيما الأجرة، من ساعة ؛ عشرة والخامسة عشرة ادي

- 240عشرة الخامسة السنة تفوق التي الأقدمية مدة يخص فيما الأجرة، من ساعة .

ﺮﻴﺟﻸﻟ فائدة أآثر مقتضيات على الداخلي النظام أو الجماعية، الشغل اتفاقية أو الشغل، عقد في النص يمكن.

والأنظمة القوانين وفق ، أيضا يستفيد أن للأجير ويحق لأسباب الشغل فقدان عن التعويض من العمل بها الجاري تكنولوجية أو اقتصادية هيكلية أو.

المادة54

ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ، الفعلي الشغل مدد ضمن تدخل:

1.

؛ عنها المؤدى السنوية العطلة فترات

2.

المادتين في عليها المنصوص النوافس استراحة فترات153و 154 الشغل عقد توقف فترة و ، أدناه المادة في عليها المنصوص156؛ أدناه

3.

؛ مهني مرض أو شغل، حادثة بسبب ، مؤقتا عجزا الشغل عن الأجير عجز مدة

4.

ا أثناء لاسيما الشغل، عقد توقف مدة به المأذون لتغيب أو الشغل حادثة عن الناتج غير مرض بسبب أو ، إدار قرار بموجب مؤقتا المقاولة إغلاق بسبب أو المهني، المرض قاهرة قوة بفعل أو ي،.

المادة55

لتاريخ السابقة والخمسين الاثنين الأسابيع خلال المتقاضاة الأجور معدل أساس على الفصل، عن التعويض يقدر الإنهاء.

المادة56

ﻪﻴﻠﻋ المنصوص للأجر، القانوني الأدنى الحد دون الفصل، عن التعويض لتقدير المعتمد الأجر يكون أن يمكن لا المادة في356أدناه .

المادة57

أدناه المبينة توابعه مع ، الأساسي بمعناه الأجر الشغل من الفصل عن التعويض تقدير في يعتمد:

1-

ﻲﻠﻳ ﺎﻣ باستثناء بالشغل المرتبطة والتعويضات المكافآت،:

أ-شغل بسبب الأجير تحملها أن سبق لنفقات أو لمصاريف تغطية المستردة المبالغ ؛ ه

ب-أو فرقة، لرئيس المؤدى آالتعويض المهام، عن التعويضات باستثناء ، مسؤولية تحمل عن المؤدى التعويض ؛ مجموعة لرئيس

ج-؛ الخطرة أو المضنية الأشغال عن التعويضات

د-صعبة؛ مناطق في أنجز شغل مقابل المدفوعة التعويضات

ه-للأج المدفوعة التعويضات أنجزه شغل عن أو ، فئته من أعلى فئة إلى ينتمي آخر أجير محل مؤقتا حل إذا ير، الإضافية؛ الساعات عن التعويضات عدا ما ، استثنائية أو مؤقتة، بصفة الأجير

1.

؛ العينية الفوائد

2.

والحلوان العمولة،.

المادة58

ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻊﻓﺮﻳ100 %النقا والممثل الأجراء لمندوب المستحق التعويض من يفصلون الذين ، وجوده عند بالمقاولة بي المادة في عليها المنصوص المقتضيات وفق انتدابهم، مدة خلال شغلهم53أعلاه .

المادة59

ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ المنصوص الإخطار أجل عن والتعويض الضرر عن التعويض من تعسفيا فصله عند الأجير يستفيد المادتين في التوالي41و 51 أعلاه .

الشغل فقدان عن التعويض من يستفيد آما.

المادة60

المادة في الواردة التعويضات في للأجير لاحق59طبقا التقاعد سن بلوغه عند الشيخوخة راتب له وجب إذا أعلاه للمادة526أآثر مقتضيات على الداخلي النظام أو الجماعية، الشغل اتفاقية أو الشغل عقد نص إذا إلا ، أدناه فائدة للأجير.

الخامس الفرع

ﻲﺒالتأدي الفصل

المادة61

، الضرر عن تعويض ولا ، الفصل عن تعويض ودون ، الإخطار أجل مراعاة دون ، الشغل من الأجير فصل يمكن جسيما خطأ ارتكابه عند .

المادة62

ﻻﺎﺑ ﻪﺴﻔﻧ ﻦﻋ الدفاع فرصة له تتاح أن الأجير، فصل قبل ، يجب عنه ينوب من أو المشغل طرف من إليه ستماع أيام ثمانية يتعدى لا أجل داخل وذلك ، بنفسه الأجير يختاره الذي بالمقاولة النقابي الممثل أو الأجراء مندوب بحضور إليه المنسوب الفعل ارتكاب فيه تبين الذي التاريخ من ابتداء.

ﺒﻗ ﻦﻣ الموضوع في محضر يحرر ي المقاولة، إدارة ل الطرفان وقعه الأجير إلى منه نسخة وتسلم ،.

أحد رفض إذا المسطرة إتمام أو إجراء الطرفين ، الشغل مفتش إلى اللجوء يتم.

المادة63

المادة في الواردة التأديبية العقوبات مقرر يسلم37مقابل بيد يدا بالأمر المعني الأجير إلى الفصل مقرر أو أعلاه ر بواسطة أو ، وصل المقرر اتخاذ تاريخ من ساعة وأربعين ثمانية أجل داخل بالتوصل إشعار مع مضمونة سالة المذآور.

الإثبات عبء عليه يقع آما للفصل، مقبول مبرر وجود إثبات عبء المشغل عاتق على يقع مغادرة يدعي عندما لشغله الأجير.

المادة64

الاستقا رسالة أو الفصل مقرر من نسخة توجه الشغل بتفتيش المكلف العون إلى لة.

ﻲﻓ ﻪﻴإل المشار بالمحضر مرفقا إليه، الاستماع وتاريخ لاتخاذه، المبررة الأسباب الأجير فصل مقرر يتضمن أن يجب المادة62أعلاه .

وظروفه الفصل مقرر في الواردة الأسباب في إلا تنظر أن للمحكمة يمكن لا.

المادة65

ﺋﺎﻃ ﺖﺤﺗ ، يجب توصل تاريخ من يوما تسعين أجل في المختصة، المحكمة أمام الفصل دعوى رفع ، الحق سقوط لة الفصل بمقرر الأجير.

المادة في الوارد الفصل مقرر في أعلاه المذآور الأجل على النص يجب63أعلاه .

السادس الفرع

اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية لأسباب الفصل

إغلا و المقاولات ق

المادة66

ﻲﻓ أو وتوابعها، الغابوية أو الفلاحية الإستغلالات في أو ، الصناعية أو التجارية، المقاولات في المشغل على يجب بعضا، أو آلا الأجراء، فصل يعتزم والذي ، أآثر أو أجراء عشرة اعتياديا يشغل الذي التقليدية الصناعة مقاولات تكنولوجية لأسباب اقتصادية، لأسباب أو يماثلها، ما أو هيكلية أو

الشروع تاريخ من الأقل على واحد شهر قبل وجودهم عند بالمقاولة النقابيين والممثلين الأجراء لمندوبي ذلك يبلغ أن أسباب فيها بما بالموضوع، علاقة لها التي الضرورية بالمعلومات الوقت نفس في يزودهم وأن الفصل، مسطرة فيالف الفصل في الشروع فيها يعتزم التي والفترة المعنيين، الأجراء وفئات وعدد صل،.

أو الفصل، دون تحول أن شأنها من التي الإجراءات تدارس أجل من معهم والتفاوض استشارتهم، أيضا عليه ويجب أخرى شغل مناصب في الإدماج إعادة إمكانية فيها بما السلبية، آثاره من تخفف.

ﺔﻨﺠﻟ ﻞﺤﺗأجيرا خمسين عن بها الأجراء عدد يزيد التي المقاولات في الأجراء مندوبي محل المقاولة .

ﻪﻨﻣ ﺔﺨﺴﻧ وتسلم الطرفان، يوقعه المذآورة والمفاوضات المشاورات نتائج فيه تدون محضرا المقاولة إدارة تحرر بالشغل المكلف الإقليمي المندوب إلى أخرى نسخة وتوجه ، الأجراء لمندوبي.

المادة67

المادة في إليها المشار المقاولات في العاملين الأجراء فصل يتوقف66أو تكنولوجية لأسباب بعضا، أو آلا ، أعلاه شهران أقصاه أجل في الإقليم أو العمالة عامل يسلمه أن يجب إذن على اقتصادية، لأسباب أو ، يماثلها ما أو هيكلية ط من الطلب تقديم تاريخ من بالشغل المكلف الإقليمي المندوب إلى المشغل رف.

المنصوص الأجراء ممثلي مع والتفاوض المشاورات وبمحضر الضرورية الإثباتات بجميع مرفقا الإذن طلب يكون المادة في عليه66أعلاه .

ﻩﻼأع المذآورة الوثائق على علاوة ، مرفقا الطلب يكون ، اقتصادية لأسباب الفصل حالة في التالية بالإثباتات ،:

-

؛ الفصل مسطرة تطبيق تستدعي التي الاقتصادية الأسباب يتضمن تقرير

-

؛ للمقاولة والمالية الاقتصادية الوضعية حول بيان

-

الحسابات في مراقب أو المحاسبة في خبير يضعه تقرير.

يعتبرها التي الأبحاث آل يجري أن بالشغل المكلف الإقليمي المندوب على يجب داخل الملف، يوجه وأن ضرورية الإقليم أو العمالة عامل يرأسها إقليمية لجنة أعضاء إلى بالطلب، توصله تاريخ من واحدا شهرا يتعدى لا أجل أعلاه المحدد الأجل في فيها والبث لدراستها.

التي والاقتراحات الخلاصات على ومبنيا معللا الإقليم أو العمالة عامل قرار يكون أن يجب اللجنة إليها توصلت المذآورة.

المادة68

المادة في إليها المشار الإقليمية اللجنة تتكون67عن وممثلين المعنية الإدارية السلطات عن ممثلين من أعلاه تمثيلا الأآثر للأجراء النقابية والمنظمات للمشغلين المهنية المنظمات.

وآيفية تعيينهم وطريقة اللجة أعضاء يحدد تنظيمي بنص تسييرها.

المادة69

المادة في المذآورة الإستغلالات أو المقاولات بإغلاق يسمح لا66الأسباب غير لأسباب جزئيا، أو آليا ، أعلاه نشاط مواصلة معها يستحيل التي الحالات في إلا ، الأجراء فصل إلى سيؤدي آان إذا ، المادة نفس في الواردة بناء و ، المقاولة المادتين في المحددة المسطرة لنفس طبقا الإقليم أو العمالة عامل يسلمه إذن على 66 و 67 أعلاه .

المادة70

للمواد طبقا عدمه أو الإذن على المشغل حصول حالة في فصلهم عند الأجراء يستفيد66و 67 و 69 من أعلاه عليهم المنصوص ، الفصل وعن ، الإخطار أجل عن التعويض المادتين في التوالي على ا51و 52 أعلاه .

يستفيدون لا المفصولين الأجراء فإن ، المذآور الإذن على الحصول دون و ، المواد لنفس طبقا الفصل حالة في أما المادة في عليه المنصوص الضرر عن التعويض من41إلى إرجاعهم يتم لم ما قضائي حكم على بناء إلا أعلاه اح مع شغلهم بحقوقهم تفاظهم.

للمادة طبقا التمهيدي الصلح إلى اللجوء والأجراء للمشغل يجوز41النزاع في للبت المحكمة إلى اللجوء أو أعلاه .

المادة71

ﻩﺎأدن الواردة العناصر مراعاة مع مهنية، فئة لكل تبعا المقاولة في مؤسسة آل إلى بالنسبة به المأذون الفصل يباشر:

-

الأقدمية؛

-

المهنية؛ القيمة

-

العائلية الأعباء.

المادة في عليها المنصوص الشروط وفق ، تشغيلهم إعادة في بالأولوية المفصولون الأجراء يتمتع508أدناه .

السابع الفرع

الشغ شهادة

المادة72

ﻢﻠﺴﻳ أن ، تعويض أداء طائلة تحت الشغل، عقد انتهاء عند المشغل، على يجب أقصاه أجل داخل شغل شهادة الأجير أيام ثمانية.

ﻞﻐﺸﻟا ومناصب لها، مغادرته وتاريخ بالمقاولة، الأجير التحاق تاريخ ذآر على ، الشغل شهادة في يقتصر أن يجب شغلها التي .وبم ، للأجير المهنية بالمؤهلات تتعلق بيانات الشغل شهادة تضمين ، الطرفين باتفاق ، يمكن أنه غير ا خدمات من أسدى.

أعلاه الثانية الفقرة في الواردة تلك غير أخرى بيانات على اشتملت ولو التسجيل رسوم من الشغل شهادة تعفى . عبارة تتضمن التي الشهادة الإعفاء ويشمل "التزام آل من حر "بصفة الشغل عقد إنهاء تثبت أخرى صياغة أي أو طبيعية.

الثامن الفرع

توصي حساب آل تصفية ل

المادة73

" حساب آل تصفية عن التوصيل "وذلك ، آان سبب لأي العقد إنهاء عند للمشغل، الأجير يسلمه الذي التوصيل هو تجاهه الأداءات آل تصفية قصد .

ﻞﺼﻔﻠﻟ ﺎﻘﺒﻃ ، صلح أو إبراء آل باطلا يعتبر1098الأ فيه يتنازل ، والعقود الالتزامات قانون من أداء أي عن جير إنهائه بفعل أو العقد تنفيذ بفعل لفائدته وجب.

المادة74

التالية البيانات حساب، آل تصفية توصيل يتضمن أن البطلان، طائلة تحت يجب:

1.

النهائية التصفية قصد بكامله المدفوع المبلغ للأداءات مفصل بيان مع ، للحساب ؛

2.

ﻣﻮﻳ ﻦﻴﺘﺳ ﻲﻓ المحدد الحق سقوط أجل ؛ ته قراء تسهل واضح بخط مكتوبا ، ا

3.

ﺮﻴﺟﻸﻟ أحدهما يسلم نظيرين في محررا التوصيل آون إلى الإشارة.

بعبارة مسبوقا التوصيل على الأجير توقيع يكون أن يجب"ووافقت قرأت."

ﻔﺘﺑ المكلف العون قبل من بالعطف موقعا حساب آل تصفية توصيل يكون أن أميا، الأجير آان إذا ، يجب الشغل، تيش المادة في عليه المنصوص الصلح إطار في532أدناه .

المادة75

ﻪﻌﻴﻗﻮﺘﻟ التالية يوما الستين خلال التوصيل عن التراجع يمكن.

دعوى برفع أو ، بالتوصل إشعار مع مضمونة رسالة بواسطة المشغل بإبلاغ إما ، التوصيل عن التراجع إثبات يجب المحكمة لدى .ب يعتد ولا بها متمسكا مازال التي الحقوق مختلف الأجير فيها حدد إذا إلا للتراجع، المثبتة الوسيلة.

المادة76

باعتباره إلا السقوط أجل عليه يسري أن يمكن لا الذي أو قانونية بصفة عنه التراجع وقع الذي بالتوصيل يعتد لا فيه المبينة بالمبالغ توصيل مجرد.

الصلح أو الإبراء يعتبر للفصل طبقا ،1098م والعقود الالتزامات قانون من فيها المبينة بالمبالغ وثيقة جرد.

وواجبات الدخل عن الضريبة من ، قضائي حكم أو صلح بموجب الفصل عن الأجير يتقاضاها التي التعويضات تعفى التسجيل ورسوم الاجتماعي للضمان الوطني الصندوق.

التاسع الفرع

الأج سكن شغله بسبب ير

المادة77

أقصاه أجل في المشغل إلى وإرجاعها إخلاؤها عليه وجب شغله، بسبب سكنى الأجير إشارة رهن المشغل وضع إذا الأجرة ربع تتعدى لا تهديدية غرامة طائلة تحت وذلك ، الإنهاء سبب آان أيا العقد إنهاء تاريخ من ، أشهر ثلاثة آ عن للأجير اليومية تأخير يوم ل.

العاشر الفرع

زجري مقتضيات

المادة78

ﻦﻣ بغرامة يعاقب300إلى 500 يلي عما درهم :

-

المادتين في عليها المنصوص بالإخطار المتعلقة المقتضيات احترام عدم43و 51 ؛

-

المادة في عليها المنصوص التغيب رخص منح عن الامتناع48تغ بمهل السماح أو ، المهل عن تقل يب ؛ المذآورة المادة في عليها المنصوص

-

المادة في عليه المنصوص الشغل من الفصل عن التعويض أداء عدم52؛

-

المادة أحكام وفق الفصل عن التعويض مبلغ تقدير عدم53؛

-

بالمقاولة النقابي والممثل الأجراء لمندوب المستحق الفصل عن التعويض في الزيادة تطبيق عدم ، المادة في عليه المنصوص58؛

-

المادة في عليها المنصوص الشغل شهادة وضع عدم72من بيانا تضمينها عدم أو الأجير، إشارة رهن ؛ المادة نفس في المحدد الأجل داخل تسليمها عدم أو المذآورة، المادة في عليها المنصوص البيانات

الذين الأجراء عدد بحسب الغرامة تطبيق يتكرر مجموع يتجاوز ألا على الذآر، الآنفة المواد أحكام حقهم في تراع لم مبلغ الغرامات20.000درهم .

-

ﻦﻴﺑ ﺎﻬﻐﻠﺒﻣ يتراوح بغرامة يعاقب2000و 5000 الشغل إلى الإعادة بأولوية التقيد عدم عن درهم المادة من الأخيرة الفقرة في عليها المنصوص71؛

-

ﻦﻣ بغرامة يعاقب10.000إلى 20.000 المواد بأحكام التقيد عدم عن درهم 66 ،67و .69

السادس الباب

الوسيط أو الممثل أو المتجول الوآيل

الصناعة و التجارة في

المادة79

ﻦﻴﺑ المبرم و له، أعطي الذي الوصف آان أيا له، محلا الصناعي أو التجاري التمثيل يكون عقد آل شغل، عقد يعد المت الوآيل العقد نص سواء التجارة، أو الصناعة في مشغله وبين صفته، آانت مهما ، الوسيط أو الممثل، أو جول، الوسيط أو الممثل، أو المتجول، الوآيل فيها يكون التي الأحوال في عنه، سكت أم ذلك على صراحة:

-

مشغلين؛ عدة أو واحد مشغل لحساب يعمل

-

مستمرة؛ بصفة وحدها مهنته فعليا يمارس

-

المعروضة البضائع أو الخدمات، أو الصناعي، أو التجاري، التمثيل طبيعة تحدد بالتزامات بمشغله مرتبطا ونسبة معها، بالتعامل آلف التي الزبناء فئات أو نشاطه، فيها يمارس أن يجب التي والجهة للشراء، أو للبيع له المستحقة الأداءات.

و دون أعلاه، المبينة الأحكام تحول لا أو التجارة في الوسيط أو الممثل، أو المتجول، للوآيل تسمح شروط جود الشخصي لحسابه تجارية عمليات بمباشرة أو أخرى، مهنة بمزاولة الصناعة.

لدى بمساع بالقيام المقاولة، داخل شغلهم إلى إضافة عرضا، يكلفون الذين الأجراء على المادة هذه أحكام تسري لا يتقاضون الزبناء، مراقبة تحت نشاطهم ويزاولون ، التنقل مصاريف المقاولة تحمل مع ، محددا مبلغا فقط عنها اليومي وتوجيهه المشغل.

المادة80

المادة في المبينة العقود تكون أن يجب79مكتوبة أعلاه .

الحالة وفي محددة، غير لمدة أو محددة، لمدة إما الطرفين، اختيار حسب العقود هذه تبرم الطرفين على يتعين الأخيرة ألا على ، العرف بموجب أو الداخلي، النظام أو جماعية، شغل اتفاقية بمقتضى المحدد الإخطار، أجل على ينصا أن المادة في المحددة المدة عن الحالات جميع في يقل43أعلاه .

أشهر ستة مدتها تتعدى ألا على ، اختبار فترة اشتراط يمكن.

المادة81

المادة في عليه المنصوص العقد تضمين يمكن79الوسيط أو الممثل، أو المتجول، الوآيل على يمنع شرطا أعلاه، العقد سريان مدة ، معينة منتجات أو صناعية، أو تجارية مقاولات تمثيل.

ا في صريح بنص المنع عن الطرفان يتخل لم وإذا المنع، ذلك على ينص بندا العقد يتضمن لم إذا يتعين فإنه لعقد، الوآيل آان التي المنتجات ،أو الصناعية أو التجارية، المقاولات فيه يبينان بندا فيه يدرجا أن ، الاقتضاء عند عليهما منتجات أو مقاولات، بتمثيل الارتباط بعدم تعهده مع العقد، إبرام غاية إلى يمثلها الوسيط أو الممثل، أو المتجول، س مدة طيلة ، جديدة المشغل من مسبق بإذن إلا العقد، ريان .

المادة82

النحو على ، الطرفين أحد بإرادة الوسيط أو الممثل، أو المتجول، الوآيل عقد إنهاء عن الناتجة الآثار تسوية تتم التالي:

1.

الاختبار؛ فترة خلال تم إذا تعويض أي الإنهاء عن يترتب لا

2.

ان بعد المشغل، بفعل الإنهاء تم إذا التالية الأحكام مراعاة وجب الاختبار، فترة قضاء:

أولا - أدناه الحالتين مراعاة ،وجب المدة محدد غير بعقد الأمر تعلق إذا :

أ - (نقدا المقدر المبلغ أجره، لقاء الوسيط أو الممثل، أو المتجول، الوآيل يستحق الإخطار، أجل مراعاة عدم عند غير أو المباشرة الفوائد لجميع الإخطار؛ أجل خلال عليها يحصل أن المفروض من آان التي المباشرة

ب – (على عليهما المنصوص ، الفصل عن والتعويض الضرر عن التعويض يستحق ، التعسفي الإنهاء حالة في المادتين في التوالي41و 52 أعلاه؛

ﺎﻴﻧﺎﺛ -ا يستحق المدة، محدد لعقد المسبق بالإنهاء الأمر تعلق إذا الوسيط أو الممثل، أو المتجول، لوآيل:

أ-أجرا، باعتبارها العقد انتهاء حتى عليها يحصل أن المفروض من آان التي المباشرة غير أو المباشرة الفوائد مبلغ العقد إنهاء إثر على الأجير عليها يحصل التي الفوائد على علاوة.

ب-ف عليها المنصوص الشروط وفق ، الضرر عن تعويضا المادة ي33أعلاه .

المادة83

آان سواء فيه، طرفا يكون عقد أي إنهاء عن تعويض على الحصول الوسيط أو الممثل، المتجول،أو للوآيل يحق التالية الأحوال في المدة، محدد أم المدة محدد غير:

1.

أجله حلول قبل المدة المحدد العقد أو المدة، المحدد غير العقد إنهاء تم إذا يكون أن غير من المشغل، فعل صادرا جسيما، خطأ سببه الوآيل عن الوسيط؛ أو الممثل، أو المتجول،

2.

ﺰﺠﻋ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﺞﺘﻧ حادثة، أو لمرض الوسيط أو الممثل، أو المتجول، الوآيل تعرض بسبب العقد انتهى إذا الشغل؛ عن ودائم آلي

3.

يجدد ولم المدة، المحدد العقد أجل انتهى إذا.

المادة84

المادة في عليه المنصوص التعويض يتميز83غير للعقد التعسفي الإنهاء بسبب المستحق التعويض عن أعلاه، المادة حددتهما آما المدة المحدد للعقد المسبق الإنهاء حالة في المستحق التعويض وعن المدة، المحدد82أعلاه .

المادة85

المادة في إليه المشار التعويض مبلغ يحتسب 83 أو المتجول، للوآيل شخصيا تعود التي الحصة أساس على أعلاه التي الخاصة، الأداءات مراعاة مع والعدد، القيمة، حيث من جلبهم، الذين الزبناء لأهمية تبعا الوسيط، أو الممثل، إ يعود لسبب السابقين الزبناء عدد في النقص وآذا العقد، سريان مدة طوال الغاية، لنفس له منحت ليه.

ﺎﻘﺒﺴﻣ التعويض ذلك مقدار تحديد يمنع.

أو المتجول، الوآيل وفاة بسبب أجله انصرام قبل المدة المحدد العقد إنهاء أو المدة، المحدد غير العقد إنهاء تم إذا ورثته إلى التعويض آل الوسيط، أو الممثل،.

الثاني القسم

الباط من المقاولة عقد

المادة86

"الباطن من المقاولة عقد"من بشغل له يقوم بأن الباطن من مقاولا أصلي، مقاول بمقتضاه يكلف مكتوب عقد هو ، الخدمات من خدمة له ينجز أن أو الأشغال،.

الأصلي المقاولة صالح في ذلك آان آلما الباطن من المقاولة عقد إلى اللجوء يتم أجرائها بحقوق مخلا يكن لم و ، ة.

المادة87

والتنظيمية التشريعية وبالنصوص القانون، هذا أحكام بجميع التقيد مشغلا، بصفته الباطن من المقاول على يجب المهنية والأمراض الشغل وحوادث الاجتماعي، بالضمان المتعلقة.

أص صاحب ولا التجاري، السجل في مقيدا الباطن، من المقاول يكن لم إذا تجاري، ل الأصلي المقاول على وجب ، الأجراء شأن في القانون هذا من الثاني الكتاب أحكام عليه تنص ما مراعاة على السهر.

المادة88

المادتين في عليهما المنصوص الأداء، وورقة الشغل، بطاقة يضمن أن الباطن من المقاول على يجب23أعلاه و370ال تحددها التي البيانات ، أدناه بالشغل المكلفة الحكومية سلطة.

المادة89

للضمان الوطني الصندوق في منخرطا ولا التجاري بالسجل مقيدا يكن لم و الباطن، من المقاول أعسر إذا المبالغ حدود في و الحالات، جميع في التالية بالالتزامات الوفاء عن مسؤولا يصبح الأصلي المقاول فإن الاجتماعي،بذمت المترتبة أو الأشغال أنجزت سواء ، الأخير هذا لحساب يشتغلون الذين الأجراء تجاه الباطن من المقاول لصالح ه أنجزها إذا أو ، له ملكا ليست ملحقات أو مؤسسات في أو ، ملحقاتها أو الأصلي المقاول مؤسسات في الخدمات بمنازلهم يشتغلون أجراء:

-

المقتضيات مراعاة مع أجورهم، أداء المادة في الواردة 91 ؛ أدناه

-

عنها؛ المؤدى السنوية العطلة عن التعويض

-

الشغل؛ من الفصل عن التعويضات

-

؛ الاجتماعي للضمان الوطني الصندوق أداؤهاإلى الواجب الاشتراآات دفع

-

المهني بالتكوين الخاص الرسم دفع.

التعويض عن مسؤولا ذلك، على علاوة الأصلي، المقاول يكون إذا ، المهنية والأمراض الشغل حوادث ن ملحقاتها أوفي مؤسساته، في الخدمات أو الأشغال أنجزت.

المادة90

الأحوال في الباطن، من المقاول إعسار عند الاجتماعي، للضمان الوطني وللصندوق المتضررين، للأجراء يحق المادة في عليها المنصوص89دعو إقامة ، أعلاه لحسابه الشغل أنجز الذي الأصلي، المقاول على ى.

المادة91

السلطة أو الأجراء، هؤلاء إليه وجه إذا إلا الباطن، من المقاول أجراء أجور أداء عن الأصلي المقاول يسأل لا ا استحقاق لتاريخ الموالية يوما الستين خلال الشغل، بتفتيش المكلف العون أو المحلية، الإدارية تؤد لم التي لأجور، أجرائه أجور الباطن من المقاول أداء بعدم يخطره إشعارا ، الأخيرة يوما عشر الخمسة أو الأخير الشهر عن.

الثالث القسم

الجماعي المفاوضة

المادة92

" الجماعية المفاوضة "للأجرا النقابية المنظمات ممثلي بين يجري الذي الحوار هي أو تمثيلا الأآثر ء المهنية المنظمات ممثلي أو مشغلين عدة أو مشغل وبين جهة، من تمثيلا الأآثر للأجراء النقابية الاتحادات بهدف أخرى جهة من للمشغلين:

-

؛ والتشغيل الشغل ظروف وتحسين تحديد

-

؛ والأجراء المشغلين بين العلاقات تنظيم

-

المشغلين بين العلاقات تنظيم الأآثر للأجراء نقابية منظمات عدة أو منظمة وبين جهة من منظماتهم أو أخرى جهة من تمثيلا.

المادة93

التمثيل هذا على الإعتراض الآخر الطرف على ويمنع ، آتابة يمثله من الجماعية المفاوضة في طرف آل يعين.

المادة94

للطرف يقدم أن الجماعية المفاوضة في طرف آل على يجب والضرورية يطلبها، التي والبيانات المعلومات الآخر المفاوضة إجراء لتسهيل.

المادة95

ﺔﻴالتال المستويات على مباشرة بصورة الجماعية المفاوضة تجرى :

-

المقاولة مستوى :؛ بالمقاولة تمثيلا الأآثر الأجراء نقابات وبين المشغل بين

-

القطاع مستوى :ال المنظمات أو المشغل بين تمثيلا الأآثر للأجراء النقابية المنظمات وبين للمشغلين مهنية ؛ بالقطاع

-

الوطني المستوى :على تمثيلا الأآثر للأجراء النقابية المنظمات وبين للمشغلين المهنية المنظمات بين الوطني المستوى.

المستشارين من يشاء بمن المفاوضة أثناء يستعين أن طرف لكل يمكن.

المادة 96

ﺔﻨﺳ آل مرة والقطاع المقاولة مستوى على الجماعية المفاوضة تجري.

المفاوضة هذه لإجراء مغايرة دورية على الجماعية الاتفاقيات في التنصيص يمكن.

والمنظمات للمشغلين المهنية والمنظمات الحكومة بين مفاوضات ذلك إلى الضرورة دعت آلما أو سنة آل مرة تجري للأ النقابية عالم تهم التي والاجتماعية الاقتصادية الملفات مختلف في للتداول الوطني المستوى على تمثيلا الأآثر جراء الشغل.

المادة97

رسالة بواسطة ، الآخر الطرف إلى إخطارا يوجه بأن ، الضرورة عند ، التفاوض في يرغب الذي الطرف يلزم بالتوصل الإشعار مع مضمونة .

ﺐﺠﻳال على الإخطار إليه وجه الذي طرف ، أعلاه المذآورة الطريقة وبنفس ، الآخر الطرف إلى موقفه يبلغ أن ، بالإخطار توصله تاريخ من أيام، سبعة أجل داخل .

المادة98

الموالية يوما عشر خمسة أجل داخل الجماعية، المفاوضة بدء تاريخ ، مشترك باتفاق ، يحددا أن للطرفين يمكنلتار التفاوض على الثاني الطرف بموافقة الأول الطرف توصل يخ .

الأحوال جميع في يتعدى ألا أساس على التفاوض، من الانتهاء تاريخ ، مشترك باتفاق يحددا، أن للطرفين يمكن المفاوضة بدء تاريخ من يوما عشر خمسة .

أعلاه إليها المشار المشترآة الاتفاقات من نسخة توجه بالشغل المكلفة الحكومية السلطة إلى.

المادة99

والبيانات الإحصاءات ، المتفاوضين للطرفين ، المعنية الحكومية السلطة أو ، بالشغل المكلفة الحكومية السلطة توفر الجماعية المفاوضة إجراء لتسهيل ، وغيرها ، والتقنية والاجتماعية الاقتصادية.

المادة100

ﺞﺋﺎﺘﻧ تدون منه نسخة وتوجه الطرفان، يوقعه اتفاق أو محضر في الجماعية المفاوضة إل المكلفة الحكومية السلطة ى الجماعية المفاوضة مجلس إلى منه نسخة توجه التي ، بالشغل.

المادة101

اسم تحت مجلس بالشغل المكلفة الحكومية السلطة لدى يحدث"الجماعية المفاوضة مجلس"ب إليه يعهد ، يلي ما:

-

؛ الجماعية المفاوضة تنمية أجل من اقتراحات تقديم

-

التي للمقاولات بالنسبة ولاسيما ، تعميمها و الجماعية، الشغل اتفاقيات إبرام تشجيع بشأن اقتراحات تقديم القطاعي؛ أو الوطني الصعيد على سواء أجير، مائتي عن يزيد ما تشغل

-

اتف بنود تفسير حول الرأي إعطاء ذلك؛ منه طلب آلما جماعية شغل اقية

-

الجماعية المفاوضة لحصيلة السنوي الجرد دراسة.

المادة102

ﻦﻴﻠﺜﻤﻣ و ، الإدارة عن ممثلين من يتكون و ، يمثله من أو بالشغل المكلف الوزير الجماعية المفاوضة مجلس يرأس للأجر النقابية المنظمات و ، للمشغلين المهنية المنظمات عن اء.

ﻦﻣ ﻪﺑ ﻊﺘﻤﺘﻳ ﺎﻣ اختياره في يراعى شخص آل أشغاله في للمشارآة يدعو أن المجلس لرئيس يمكن مجال في آفاءات المجلس اختصاصات.

المادة103

المجلس تسيير طريقة و ، تعيينهم آيفية و عددهم، و ، للمجلس المكونون الأعضاء ، تنظيمي بنص يحدد.

الرابع القسم

اتفاقية الجماعية الشغل

الأول الباب

وشكلها الجماعية الشغل اتفاقية تعريف

المادة104

" الجماعية الشغل اتفاقية"الأآثر للأجراء نقابية منظمة ممثلي بين ويبرم الشغل، علاقات ينظم جماعي عقد هي ، جهة، من ، اتحاداتها أو تمثيلا، الأآثر للأجراء نقابية منظمات عدة أو تمثيلا، مشغلين عدة أو واحد، مشغل وبين أخرى جهة من للمشغلين مهنية منظمات عدة