World Intellectual Property Organization

Morocco

قانون العقوبات (الصادر بالظهير رقم 1-59-413، بتاريخ 26 نوفمبر 1962، موافق 28 جمادى الثانية 1382)

 

 


العقوبات قانون

الجنائي القانون مجموعة

 

عامة مبادئ

مادة1

ويوجب اجتماعي، اضطراب من تحدثه ما بسبب جرائم، يعدها التي الإنسان أفعال الجنائي التشريع يحدد مرتكبيها زجر وقائية تدابير أو بعقوبات.

 

مادة2

الجنائي التشريع بجهل يعتذر أن لأحد يسوغ لا.

 

مادة3

يسوغ لا القانون يقررها لم بعقوبات معاقبته ولا القانون بصريح جريمة يعد لا فعل على أحد مؤاخذة .

 

مادة4

ارتكابه وقت ساريا آان الذي القانون بمقتضى جريمة يعتبر يكن لم فعل على أحد يؤاخذ لا.

 

مادة5

ارتك بعد صدر قانون بمقتضى جريمة يعتبر يعد لم فعل على أحد مؤاخذة يسوغ لا ابه .صدر قد آان فإن فإن بالإدانة، حكم لتنفيذها حد يجعل إضافية، أو آانت أصلية بها، المحكوم العقوبات.

 

مادة6

يتعين بشأنها، النهائي والحكم الجريمة ارتكاب تاريخ بين المفعول، سارية قوانين عدة وجود حالة في الأصلح القانون تطبيق للمتهم.

 

مادة7

ما مقتضيات تشمل لا دتين5 و 6 على سارية بها، العمل انتهاء بعد ولو، تظل، التي المؤقتة القوانين خلال المرتكبة الجرائم تطبيقها مدة.

 

مادة8

وقائي تدبير بأي الحكم يجوز لا .القانون في المقررة الشروط وطبق الأحوال في إلا. إلا يحكم ولا ص وقت النافذ القانون في عليها المنصوص بالتدابير الحكم دور.

 

مادة9

إذا أو استوجبه، الذي الفعل عن الجريمة صبغة يزيل جديد قانون صدر إذا الوقائي التدبير تنفيذ ينتهي ذلك يلغي قانون صدر التدبير.

 

مادة10

الجنسية، وعديمي وأجانب وطنيين من المملكة بإقليم يوجد من آل على المغربي الجنائي التشريع يسري مراعاة مع الا الدولي والقانون الداخلي العام القانون في المقررة ستثناءات.

 

مادة11

فيها تكون التي الحالات عدا فيما وجدت، أينما المغربية والطائرات السفن المملكة، إقليم ضمن يدخل أجنبي لتشريع خاضعة الدولي القانون بمقتضى.

 

مادة12

الم الجرائم على المغربي الجنائي التشريع يطبق المحاآم اختصاص من آانت إذا المملكة، خارج رتكبة المغربية الزجرية المواد حسب751 إلى 756الجنائية المسطرة من .

 

الأول الكتاب:الوقائية والتدابير العقوبات في

 

مادة13

)رقم الشريف الظهير بمقتضى غير1.03.207 في صادر 16 رمضان من 1424) 11 نوفمبر 2003 (القان بتنفيذ رقم ون 24.0 - الأولى المادة (

هذا في عليها المنصوص الوقائية والتدابير العقوبات آاملة ميلادية سنة عشرة ثمان البالغين على تطبق القانون.

المتعلق القانون من الثالث الكتاب في عليها المنصوص الخاصة القواعد الجانحين الأحداث حق في تطبق بالمسطرة الجنائية.

 

الأو الجزء ل

العقوبات في

 

مادة14

إضافية أو أصلية إما العقوبات.

أخرى عقوبة إلى تضاف أن دون وحدها بها الحكم يسوغ عندما أصلية فتكون.

أصلية بعقوبة الحكم عن ناتجة تكون عندما أو وحدها، بها الحكم يسوغ لا عندما إضافية وتكون.

 

الأول الباب

الأصلية العقوبات في

 

مادة15

العقوبا ضبطية أو جنحية أو جنائية إما الأصلية ت.

 

مادة16

هي الأصلية الجنائية العقوبات:

1-الإعدام؛

2-المؤبد؛ السجن

3-سنة؛ ثلاثين إلى سنوات خمس من المؤقت السجن

4-الإجبارية؛ الإقامة

5-الوطنية الحقوق من التجريد .

 

مادة17

)رقم الشريف الظهير بموجب غير1.81.283ال بتاريخ صادر11 رجب 1402) 6 مايو 1982(الأمر رقم القانون بتنفيذ3.80-الأولى مادة ( رقم الشريف الظهير وبمقتضى1.94.284 في الصادر 25 يوليو 1994 رقم القانون بتنفيذ 25.93 - فريدة مادة(

هي الأصلية الجنحية العقوبات:

1-الحبس؛

2-تتجاوز التي الغرامة1200درهم .

وأ لقانونا فيها يحدد التي غيرها أو العود حالات باستثناء سنوات خمس وأقصاها شهر الحبس مدة قل أخرى مددا.

 

مادة18

)رقم الشريف الظهير بموجب غير1.81.283 بتاريخ الصادر 11 رجب 1402) 6مايو 1982(الأمر رقم القانون بتنفيذ 3.80-الأولى مادة-رقم الشريف الظهير وبمقتضى 1.94.284 في الصادر 25 يوليو 1994 رقم القانون بتنفيذ 25.93-فريدة مادة(

هي الأصلية الضبطية العقوبات:

1-شهر؛ عن تقل لمدة الاعتقال

2-من الغرامة 30 إلى درهم 1200درهم .

 

مادة19

ا النيابة رئيس من وبسعي العدل وزير من بأمر وذلك بالرصاص رميا الإعدام عقوبة تنفذ لعمومية الاستئناف بمحكمة.

العدل وزير يعينه آخر مكان أي في أو عليه المحكوم به معتقلا يكون الذي السجن داخل التنفيذ ويقع.

أصدرت التي المحكمة لدى الدولة وآيل من تكليف على بناء العسكرية السلطة لدن من التنفيذ ويباشر بحضور وذلك الحكم، بيانهم الآتي الأشخاص:

1-رئي س الاستئناف؛ لمحكمة الأول الرئيس يعينه فقاض وإلا الحكم، أصدرت التي المحكمة

2-عضو الاستئناف؛ بمحكمة العمومية النيابة رئيس يعينه العمومية النيابة من

3-التنفيذ؛ به يقع الذي المكان محكمة من القضاة فأحد وإلا التحقيق قضاة أحد

4-المكا محكمة من الضبط آتاب أحد التنفيذ؛ به يقع الذي ن

5-عليه؛ المحكوم مدافعو

6-مدير التنفيذ يقع عندما به معتقلا عليه المحكوم آان الذي السجن مدير أو التنفيذ به يقع الذي السجن آخر؛ بمكان

7-رجال العمومية؛ النيابة قبل من المكلفون الوطني الأمن

8-طبيب العم النيابة تعينه فطبيب وإلا السجن، ومية؛

9-وعدلان إمام.

مادة20

ذلك خلاف العدل وزير قرر إذا إلا علني، غير بالإعدام الحكم تنفيذ يكون.

 

مادة21

يوما بأربعين حملها تضع أن بعد إلا تعدم لا فإنها حملها ثبت إذا بالإعدام عليها المحكوم المرأة.

 

مادة22

عائلته إلى عليه المحكوم جثة التنفيذ إثر تسلم علانية غير في بدفنه تلتزم أن على ذلك، طلبت إذا فيما .

 

مادة23

الفصول مقتضيات تطبق650 إلى 652 قد التي التصريحات يخص فيما الجنائية المسطرة قانون من المحكوم بها يفضي للتنفيذ يرجع ما إذاعة أو نشر شأن في وآذا وإشهاره التنفيذ محضر وتحرير عليه.

 

مادة24

عق تنفذ الإجباري الشغل ومع بذلك المكان سمح آلما بالليل الانفراد مع مرآزي سجن داخل السجن وبة ثبوت حالة عدا فيما بدني عجز.

إذا العقوبة من سنوات عشر يقضي أن قبل الخارج في يشغل أن بالسجن عليه للمحكوم طلقام يمكن ولا عليه محكوما آان الع ربع يقضي أن قبل أو المؤبد، بالسجن المؤقت بالسجن عليه محكوما آان إذا قوبة.

 

مادة25

الابتعاد عليه للمحكوم يجوز لا محدودة دوائر أو للإقامة مكانا المحكمة تحدد أن هي الإجبارية الإقامة رخصة بدون عنها عقوبة آانت متى سنوات خمس عن تقل لا بحيث الحكم يحددها التي المدة طوال أصلية.

بالإقام الحكم ويبلغ الإقامة مراقبة تتولى أن عليها يجب التي الوطني للآمن العامة الإدارة إلى الإجبارية ة على المفروضة عليه المحكوم.

القطر داخل للتنقل مؤقتة رخصة للمحكوم يسلم أن العدل لوزير يجوز الضرورة حالة وفي.

 

مادة26

يشمل الوطنية الحقوق من التجريد:

1-وطرده عليه المحكوم عزل العمومية؛ والأعمال الخدمات وآل العمومية الوظائف جميع من

2-الوطنية الحقوق سائر من عامة بصفة وحرمانه منتخبا أو ناخبا يكون أن من عليه المحكوم حرمان حق ومن والسياسية وسام؛ بأي التحلي

3-في الشهادة لأداء الأهلية وعدم خبير أو محلف عضو بمهمة للقيام الأهلية عدم أو الرسوم من رسم أي أمام الشهادة فقط؛ الإخبار سبيل على إلا القضاء

4-أولاده؛ غير على مشرفا أو وصيا يكون لأن عليه المحكوم أهلية عدم

5-في العمل أو مدرسة إدارة أو بالتعليم والقيام الجيش في الخدمة ومن السلاح حمل حق من الحرمان للتعليم مؤسسة م أو مدرس أو آأستاذ راقب.

تتراوح ولمدة السياسية الجنايات لزجر به يحكم أصلية، عقوبة يكون عندما الوطنية الحقوق من والتجريد وعشر سنتين بين ذلك خلاف على خاصة مقتضيات تنص لم ما سنوات.

 

مادة27

ا يحددها لمدة الحبس عقوبة إليه تضاف أن يجوز فإنه أصلية آعقوبة الوطني بالتجريد يحكم عندما لحكم عن تزيد لا بحيث سنوات خمس.

هذه من تجريده سبق مغربيا المتهم لكون إما الوطنية، الحقوق من بالتجريد الحكم الممكن من يكن لم فإن لكونه وإما الحقوق، عشر إلى سنوات خمس من بالسجن الحكم وجب أجنبيا.

 

مادة28

أ الغرض لهذا المعدة المؤسسات إحدى في الحبس عقوبة تنفذ السجون أحد من خاص جناح في و الشغل مع المرآزية بدني عجز ثبوت حالة عدا فيما الخارج أو الداخل في الإجباري.

 

مادة29

فيما الخارج أو الداخل في الإجباري الشغل مع ملحقاتها في أو المدنية السجون في الاعتقال عقوبة تنفذ عجز ثبوت حالة عدا بدني.

 

مادة30

العق مدة تبتدئ قوة حاز حكم بمقتضى معتقلا عليه المحكوم فيه يصبح الذي اليوم من للحرية السالبة وبة به المحكوم الشيء.

وضع أن يوم من وتحسب العقوبة مدة من بتمامها تخصم مدته فإن احتياطي اعتقال تقدم حالة وفي تحت عليه المحكوم ا الجريمة أجل من الاعتقال رهن ودع أن يوم من أو الحراسة الحكم إلى أدت لتي عليه.يلي آما للحرية السالبة العقوبات مدة تحسب:

ساعة وعشرين أربع هي المدة فإن احداو يوما بها المحكوم العقوبة آانت إذا.

بالأيام تحسب فإنها شهر عن تقل العقوبة آانت إذا .ساعة وعشرون أربع يوم وآل.

ا فإن واحدا شهرا بها المحكوم العقوبة آانت إذا يوما ثلاثون هي لمدة.

تاريخ إلى تاريخ من الميلادية بالشهور تحسب المدة فإن شهرا، تتجاوز العقوبة آانت إذا.

 

مادة31

على القانون ينص لم ما أشدها بقضاء يبدأ عليه المحكوم فإن للحرية سالبة عقوبات عدة تنفيذ تعين إذا ذلك خلاف.

 

مادة32

س بعقوبة عليها المحكوم المرأة إلا العقوبة تنفذ لا فإنها أشهر ستة من لأآثر حامل أنها ثبت إذا للحرية البة وضعها بعد الاحتياطي الاعتقال بنظام تنتفع فإنها الحكم صدور وقت معتقلة آانت فإن يوما بأربعيناللازمة الفترة طوال.

قبل وضعن اللاتي النساء حق في أيضا للحرية السالبة العقوبات تنفيذ ويؤخر من بأقل عليهن الحكم يوما أربعين.

 

مادة33

)رقم الشريف الظهير بمقتضى وتمم غير1.03.207 في صادر 16 رمضان من 1424) 11 نوفمبر 2003 (القانون بتنفيذ رقم24.03الثالثة المادة (

معتقلي غير وآانا سنة، عن تقل لمدة بالحبس مختلفة، جرائم عن ولو وزوجته، رجل على حكم إذا يوم ن الحكم، صدور في وأن معينا إقامة محل لهما أن أثبتا هما إن واحد أن في عقوبتيهما ينفذان لا فإنهما دون طفلا رعايتهما وتحت آفالتهما المرضي الوجه على بكفالته يقوم أن الإمكان في ليس عشرة الثامنة الخاصة، أو العامة المؤسسات أو الأشخاص من غيرهما م صدر إذا ماعدا طلب الزوجين طرف ن ذلك يخالف.

رعايتهما وفي آفالتهما تحت وآان سنة، تفوق الزوجين من آل ضد الصادرة الحبس عقوبة آانت إذا ثمان عن سنه تقل طفل عام شخص أو عائلته أفراد طرف من الطفل رعاية يمكن لم إذا أو سنة، عشرةتطبق ملائمة، ظروف في خاص أو المتعلق القانون مقتضيات الأطفال بحماية الخاصة الجنائية بالمسطرة بكفالة المتعلقة المقتضيات أو صعبة وضعية في شروطها توفرت إذا المهملين، الأطفال.

 

مادة34

يجوز فإنه الاحتياطي الاعتقال رهن ما مدة قضى قد عليه المحكوم وآان بالغرامة حكم صدر إذا إعفاء تقرر أن للمحكمة أداء من عليه المحكوم تعليلا بذلك قرارها تعلل أن على بعضا أو آلا الغرامة خاصا.

 

مادة35

المتداولة بالعملة النقود، من معينا مبلغا العامة الخزينة لفائدة يؤدي بأن عليه المحكوم إلزام هي الغرامة المملكة في.

 

الثاني الباب

الإضافية العقوبات في

 

مادة36

)رقم الشريف الظهير بمقتضى تتم1.03.207 في صادر 16 رمضان من 1424) 11 نوفمبر 2003 (رقم القانون بتنفيذ 24.03الثانية المادة (

 

هي الإضافية العقوبات:

1-القانوني؛ الحجر

2-الوطنية؛ الحقوق من التجريد

3-العائلية؛ أو المدنية أو الوطنية الحقوق بعض ممارسة من المؤقت الحرمان

4-أ النهائي الحرمان العمومية؛ والمؤسسات الدولة تصرفها التي المعاشات في الحق من مؤقتال و

5-المصادرة آتدبير المقررة المصادرة عن النظر بصرف عليه، للمحكوم المملوآة للأشياء الجزئية المادة؛ في وقائي 89

6-المعنوي؛ الشخص حل

7-بالإدانة الصادر الحكم نشر .

 

مادة37

وال القانوني الحجر وحدها الجنائية العقوبات عن ينتجان تبعية، آعقوبة الوطنية، الحقوق من تجريد.

الحكم في بهما النطق إلى حاجة دون القانون بحكم تطبيقهما ويتعين.

 

مادة38

الأصلية العقوبة تنفيذ مدة طوال المالية حقوقه مباشرة من عليه المحكوم يحرم القانوني الحجر.

أ الأحوال جميع في وله القضائي الوصي إشراف تحت الحقوق تلك مباشرة في عنه ينوب وآيلا يختار ن أحكام في المعين التالي مادة.

 

مادة39

أموال إدارة على للإشراف وصي القضائيين، المحجورين شأن في المقررة الإجراءات وفق يعين وجوده أثناء عليه المحكوم القانوني الحجر حالة في .ع المحكوم آان فإذا تلك لمباشرة وآيلا اختار قد ليهالوصي إشراف تحت يكون فإنه الإدارة، أمامه ومسئولا .بنفسه الوصي يتولى الحالة هذه غير وفي الإدارة تلك مباشرة.

الخاصة المقادير خلا ما مدخولاته من مبلغ أي القانوني للمحجور يسلم أن العقوبة مدة طوال يجوز ولا حدود في بالمعيشة تسمح ما السجون إدارة به .

إدارته مدة به قام عما الحساب الوصي له ويقدم أمواله، المحجور إلى تعاد العقوبة، انتهاء وعند.

 

مادة40

)28 مايو 2003) (تتم-الثانية بالفقرة - رقم الشريف الظهير بمقتضى 1.03.140 في الصادر 26 من الأول ربيع1424 رقم القانون بتنفيذ03.03 المتعلق الإرهاب بمكافحةالمادة 2(

لمدة عليه، المحكوم تحرم أن جنحية بعقوبة حكمت إذا لقانون يحددها التي الحالات في للمحاآم، يجوز العائلية أو المدنية أو الوطنية الحقوق من حقوق عدة أو حق ممارسة من سنوات، وعشر سنة بين تتراوح المادة في عليها المنصوص26.

للمح أيضا يجوز أجل من جنحية بعقوبة حكمت إذا المادة هذه من الأولى الفقرة مقتضيات تطبيق اآم إرهابية جريمة.

 

مادة 41

الدولة، تصرفه الذي المعاش في الحق من النهائي الحرمان حتما يتبعه المؤبد السجن أو بالإعدام حكم آل هذا ويطبق الحكم في به للنطق حاجة دون القانون، بحكم الحرمان.

أ يتضمن أن فيجوز السابقة الفقرة في عليهما المنصوص العقوبتين غير جنائية بعقوبة الصادر الحكم ما الحرمان على النص العقوبة تنفيذ مدة طوال المعاش في الحق من المؤقت.

 

مادة42

معينة له أملاك بعض أو عليه المحكوم أملاك من جزءا الدولة تمليك هي المصادرة.

 

مادة43

حا في حفظ مع الدولة، لفائدة يصادره بأن يحكم أن للقاضي يجوز جناية، يعد فعل عن بالمؤاخذة الحكم لة الغير، حقوق تحصلت التي أو الجريمة ارتكاب في ستستعمل آانت أو استعملت التي والأشياء الأدوات من وغيرها المنح وآذلك منها معدة آانت أو الجريمة مرتكب بها آوفئ التي الفوائد لمكافأته.

 

مادة44

في إليها المشار بالمصادرة الحكم يجوز لا مخالفات أو جنحا تعد أفعال عن بالمؤاخذة الحكم حالة في في إلا السابق المادة صريح قانوني نص فيها يوجد التي الأحوال.

 

مادة44-1

)رقم الشريف الظهير بمقتضى أضف1.03.140 في الصادر 26 الأول ربيع من 1424) 28 مايو 2003 ( القانون بتنفيذ رقم03.03 الإرهاب بمكافحة المتعلق - المادة 3(

المادة في عليها المنصوص بالمصادرة تحكم أن للمحكمة يمكن42 الأمر تعلق إذا القانون هذا من ابيةإره بجريمة.

المادتين في المذآور بالمصادرة الحكم دائما يجب43 و 44 حفظ مع القانون، هذا من في الغير، حق بالمؤاخذة الحكم حالة إرهابية جريمة أجل من.

 

مادة45

هذه في عليها المنصوص الأحوال باستثناء عليه، للمحكوم المملوآة الأشياء إلا تمس لا المصادرةالمجموعة.

تنصب لا المصادرة فإن والغير عليه المحكوم بين الشياع على مملوآا المصادرة محل المال آان وإذا إلا نصيب على المزايدة طريق على التصفية أو القسمة حتما عنهما ويترتب عليه المحكوم.

 

مادة46

بخصوص المقررة الإجراءات حسب المخزنية الأملاك إدارة طرف من يباشر المصادرة الأموال تفويت الدولة أملاك بيع.

ا المشروعة للديون قيمتها حدود في آافلة المصادرة الأملاك وتبقى الحكم لصدور لسابقة.

مادة47

أو مديرين بإشرافو آخر إسم تحت ولو الاجتماعي، النشاط مواصلة من منعه هو المعنوي الشخص حل أو مسيرين المعنوي الشخص أملاك تصفية عنه ويترتب آخرين متصرفين.

بالإدان الحكم في صريح وبنص القانون في عليها المنصوص الأحوال في إلا به يحكم ولا ة.

 

مادة48

في بعضا، أو آلا بالإدانة عنها الصادر الحكم بنشر تأمر أن القانون، يحددها التي الأحوال في للمحكمة،عدة أو صحيفة تبينها أماآن في بتعليقه أو تعينها، صحف .أن غير من عليه المحكوم نفقة على والكل قدرته ما النشر صوائر تتعدى مد تتجاوز أن ولا لذلك المحكمة واحدا شهرا التعليق ة.

 

الثالث الباب

تنفيذها وإيقاف منها والإعفاء العقوبات انقضاء أسباب في

 

مادة49

أو الانقضاء أسباب من سبب طرأ إذا إلا بتمامها، ضده الصادرة العقوبات عليه المحكوم على تنفذ الآتي الإيقاف أو الإعفاء بيانها:

1-عليه؛ المحكوم موت

2-الشام العفو ل؛

3-بمقتضاه؛ المحكوم الجنائي القانون إلغاء

4-العفو؛

5-التقادم؛

6-العقوبة؛ تنفيذ إيقاف

7-الشرطي؛ الإفراج

8-صريح بنص القانون أجازه إذا الصلح، .

 

مادة50

ترآته على المالية الجزاءات تنفيذ دون يحول لا عليه المحكوم موت.

 

مادة51

بن إلا الشامل العفو يكون لا صريح تشريعي ص.

الغير بحقوق المساس دون آثار من العفو عن يترتب ما النص هذا ويحدد.

مادة52

المادة في عليها لمنصوصا الحالة باستثناء7 جنائي قانون إلغاء فإن المؤقتة القوانين تطبيق بخصوص ، تنفيذ دون يحول آم تنفيذها، في بعد يشرع لم والتي بموجبه بها المحكوم العقوبة للعقوبة حدا يجعل ا تنفيذها الجاري.

 

مادة53

رقم الظهير تضمنها التي الترتيبات وفق ويباشر الملك، حقوق من العفو1.57.387 في الصادر 16 رجب1377 موافق 6 ير يبرا1958العفو بخصوص .

بص العدل، لوزير جاز مخالفة، أو جنحة أجل من معتقل عليه، محكوم عن العفو طلب قدم وإذا فة يأمر أن استثنائية، الطلب في يبت ريثما عنه بالإفراج.

 

مادة54

الفصول في المبينة الشروط وفق الحكم، مفعول من عليه المحكوم تخلص العقوبة تقادم على يترتب688 إلى693من الجنائية المسطرة.

 

مادة55

إ المخالفات، مواد غير في الغرامة، أو الحبس بعقوبة الحكم حالة في المتهم على الحكم سبق قد يكن لم ذا أجل من بالحبس تعلل أن على العقوبة، تلك تنفيذ بإيقاف تأمر أن للمحكمة يجوز عادية، جنحة أو جناية ذلك.

 

مادة56

حائزا الحكم فيه صار الذي اليوم من سنوات خمس مضي بعد يكن لم آأن التنفيذ بإيقاف الحكم يصبح المحكوم الشيء لقوة إذ به، عليه حكم عادية جنحة أو جناية الفترة، تلك خلال عليه، المحكوم يرتكب لم ا أشد بعقوبة أو بالحبس أجلها من.

فإن السابقة الفقرة في عليها المنصوص سنوات الخمس أجل داخل جنحة أو جناية ارتكب إذا ذلك وبعكس أو بالحبس الحكم ا صدر ولو جنحةال أو الجناية تلك بسبب أشد بعقوبة المذآور الأجل انصرام بعد لحكم عندما القانون بقوة حتما عنه يترتب الحكم تنفيذ وقف إلغاء نهائيا يصير.

إدماج دون الثانية، العقوبة قبل الأولى العقوبة وتنفذ.

 

مادة57

العقوبات على يسري لا أنه آما المدنية والتعويضات الدعوى صائر أداء على يسري لا التنفيذ إيقافالإض فقدان أو افية الزجري الحكم عن المترتب الأهلية.

وفقا يكن، لم آأن الحكم يصبح يوم حتما مفعولهما ينتهي الأهلية فقدان وحالة ضافيةالإ العقوبات أن غير الفقرة لمقتضيات مادة من الأولى السابق.

 

مادة58

بمجرد الرئيس القاضي على تقين بالجلسة، حاضرا عليه المحكوم آان إذا التنفيذ، بإيقاف بالحكم النطق حكم إذا بأنه ينذره أن المادة في المبينة الأحوال في أخرى مرة عليه56 هذه فعلا عليه تنفذ فسوف بها يحكم قد التي العقوبة إلى بالإضافة العقوبة، إدماج أي دون بعد فيما عليه .يتعرض سوف أنه آما العود حالة بموجب المشددة للعقوبات.

 

مادة 59

على السجن، داخل سيرته لحسن نظرا الأوان قبل عليه المحكوم سراح إطلاق هو بشروط المقيد الإفراج مستقيم يظل أن حددها التي بالشروط أخل إذا أو السلوك، سوء عليه ثبت إذا أما المستقبل، في السيرة إلى يعاد فإنه المقيد، بالإفراج القرار عقوبته من تبقى ما لتتميم السجن.

الفصول حسب المقيد الإفراج ويطبق663 إلى 672الجنائية المسطرة من .

 

مادة60

يخص فيما يمحو وإنما إيقافها، أو منها الإعفاء أو العقوبة انقضاء أسباب من سببا الاعتبار رد ليس آثار فقط، المستقبل مق وفق وذلك الحكم، هذا عن المترتبة الأهلية فقدان وحالات الزجري الحكم تضيات الفصول730 إلى 747المسطرة من الجنائية.

 

الثاني الجزء :الوقائية التدابير في

الأول الباب :والعينية الشخصية الوقائية التدابير مختلف في

 

مادة61

هي الشخصية الوقائية التدابير:

1-الإقصاء؛

2-معين؛ بمكان الإقامة على الإجبار

3-الإقامة؛ من المنع

4-الإيداع العقلية؛ الأمراض لعلاج مؤسسة داخل القضائي

5-للعلاج؛ مؤسسة داخل القضائي الوضع

6-فلاحية؛ مؤسسة في القضائي الوضع

7-العمومية؛ الخدمات أو الوظائف جميع لمزاولة الأهلية عدم

8-لا؛ أم إداري لترخيص خاضعا ذلك آان سواء فن أو نشاط أو مهنة مزاولة من المنع

9-ا سقوط الأبناء على الشرعية الولاية في لحق.

 

مادة62

هي العينية الوقائية التدابير:

1-امتلاآها؛ المحظور أو الخطيرة أو الضارة الأشياء أو بالجريمة علاقة لها التي الأشياء مصادرة

2-الجريمة ارتكاب في استغلت التي المؤسسة أو المحل إغلاق .

 

مادة63

العائد إيداع هو الإقصاء المادتين في المبينة الشروط فيهم تتوفر الذين ين65و 66 للشغل مؤسسة داخل ، ملائم نظام ذات الاجتماعي الانحراف لتقويم.

 

مادة64

الاستثنائية أو الخاصة المحاآم من غيرها دون العادية، المحاآم إلا بالإقصاء يحكم لا.

خمس عن تقل أن يسوغ لا التي الإقصاء مدة الحكم ويحدد من ابتداء سنوات عشر على تزيد أو سنوات، ينتهي الذي اليوم العقوبة تنفيذ فيه.

الإفراج يمنح أن يجوز فإنه اجتماعيا، حالته استقامت قد عليه المحكوم أن تفيد صادقة علامة بدت ما وإذا بشروط، المقيد المادة في عليها المنصوص الترتيبات طبق663الجنائي المسطرة من يليه وما ة.

 

مادة65

في يدخل أن دون سنوات عشر ظرف في مرتين بالسجن الحكم عليهم صدر الذين العائدين إقصاء يتعين الأجل هذا حساب فعلا تنفيذها وقع التي العقوبة مدة.

النساء من أو الستين، تتجاوز أو سنة عشرين عن سنهم تقل الذين الرجال من عليهم المحكوم أن إلا للمح يجوز مطلقا، كمة معلل بقرار الإقصاء من تعفيهم أن.

 

مادة66

سنوات عشر ظرف في عليهم، صدر الذين العائدين إقصاء يمكن-وقع التي العقوبات مدة من خالصة فعلا تنفيذها-صدورها ترتيب عن النظر بصرف الآتية الأحكام:

1-ج تعتبر أفعال أجل من بالحبس والآخران بالسجن أحدها أحكام، ثلاثة ستة من لأزيد بالحبس أو نايات السرقة عن أشهر النصب أو

تحريض أو بالحياء العلني الإخلال أو جنحة أو جناية من عليها حصل أشياء إخفاء أو الأمانة خيانة أو قاصرين الفساد على

المخدرات؛ في الاتجار أو الإجهاض أو البغاء استغلال أو الفساد أجل من الغير استخدام أو

2-أر ستة آن لأزيد بالحبس منها آل أحكام أربعة أو جنايات، تعتبر أفعال أجل من بالحبس أحكام بعة الجنح عن أشهر الرقم في عليها المنصوص1أعلاه؛

3-السابقين، الرقمين في عليها المنصوص الأحكام نوع من الأقل على منها اثنان يكون أحكام سبعة لأزيد بالحبس والباقي أشه ثلاثة من جنحة أو جناية عن ر.

 

مادة67

النوع من جنحة أو جناية عنه، الإفراج ليوم الموالية سنوات العشر داخل ارتكب، ثم إقصاؤه سبق من آل عليه المنصوص الرقم في1 انتهاء بعد فإنه، سنة من لأزيد بالحبس أجلها من عليه حكم السابق مادة من لمدة جديد، من يقصى العقوبة، هذه يمكن لا سنوات عشر عن تقل أن .

 

مادة68

للفقرة وفقا يجوز لا فإنه بالإقصاء، الحكم إلى تؤدي أن زجرية محكمة لدى المتابعة شأن من آان إذا مادة من الأخيرة76 الجنائية المسطرة من-المشاهدة بالجنحة الخاصة المسطرة تطبيق .

مادة مقتضيات حسب واجبة المدافع مساعدة وتكون311ا من الجنائية لمسطرة.

 

مادة69

ذلك شأن في تبث التي هي عليه المحكوم لإقصاء المستوجبة الأصلية العقوبة تصدر التي المحكمةالإقصاء.

الأحكام على الصريح التنصيص وجوب مع الأصلية، بالعقوبة الصادر الحكم نفس في بالإقصاء ويحكم تبرر التي السابقة التدبير هذا.

 

مادة70

)تتم-الثانية بالفقرة-رقم الشريف الظهير بمقتضى 1.03.140 في الصادر 26 الأول ربيع من 1424 )28 مايو 2003(رقم القانون بتنفيذ03.03 الإرهاب بمكافحة المتعلقالمادة 2 (

على خطر فيه عادي نشاط له الدولة بسلامة المس جرائم إحدى بارتكاب المتهم أن الأحداث من تبين إذا ال الاجتماعي، نظام مكان له تعين أن الجريمة، تلك أجل من بالعقوبة عليه تقضي التي للمحكمة، جازله يجوز لا محصورة دائرة أو للإقامة على الحكم يحددها التي المدة طوال رخصة، بدون عنها الابتعاد سنوات خمس تتجاوز لا أن .على الإجبار مدة وتبتدئ العقو انتهاء يوم من الإقامة الأصلية بة.

الفقرة في المذآور الإقامة مكان تعيين للمحكمة فيجوز إرهابية، جريمة المرتكبة الجريمة آانت إذا أعلاه الأولى .

يجوز ولا تتجاوز لا أن على الحكم يحددها التي المدة طيلة رخصة بدون عنه الابتعاد10سنوات .

للأ العامة الإدارة إلى الإقامة بتحديد الحكم ويبلغ الإقامة مراقبة تتولى أن عليها يجب التي الوطني من المحددة .لها، ويسوغ القطر داخل للتنقل مؤقتة رخصا عليه للمحكوم تسلم أن الحال، اقتضى إذا.

 

مادة71

المحكمة، اعتبرت إذا محددة ولمدة معينة، بأماآن يحل أن من عليه المحكوم منع هو الإقامة من المنع الفعل لطبيعة نظرا المرتكب بالأماآن عليه المحكوم إقامة أن أخرى لظروف أو فاعله لشخصية أو أو العام النظام على خطرا يكون إليها المشار الأشخاص أمن على.

 

مادة72

)تتم-الرابعة بالفقرة - رقم الشريف الظهير بمقتضى 1.03.140 في الصادر 26 الأول ربيع من 1424 )28 مايو 2003( القا بتنفيذ رقم نون03.03 الإرهاب بمكافحة المتعلقالمادة 2.

جناية القانون يعده فعل أجل من عقوبة إصدار حالة في الإقامة من بالمنع الحكم دائما يجوز.

مقررا آان إذا إلا الإقامة من بالمنع الحكم يجوز فلا جنحة، أجل من بالحبس عقوبة إصدار حالة في أما الذي النص في تل على يعاقب الجنحة ك.

بالعقوبة الصادر الحكم في صراحة عليه نص إذا إلا يطبق لا الإقامة من المنع فإن حال أي وعلى الأصلية.

هابيةإر جريمة أجل من حبسية بعقوبة حكم صدر إذا الإقامة من بالمنع الحكم دائما يجوز أنه غير.

 

مادة73

عش إلى سنوات خمس من به الحكم يمكن الإقامة من المنع بعقوبة عليهم المحكوم حق في سنة رين إلى سنتين ومن السجن، الحبس بعقوبة عليهم المحكوم حق في سنوات عشر.

المنع قرار تبليغه وبعد عليه المحكوم سراح يوم من إلا ومفعوله المنع هذا مدة تبدأ ولا.

 

مادة74

الإقامة من بالمنع القرار تحرير الوطني للأمن العام المدير يتولى الأماآن قائمة على القرار هذا ويحتوي التي الدوائر أو على يمنع بها يحل أن عليه المحكوم-الممنوعة الدوائر أو الأماآن القائمة هذه وتتضمن عند تتضمن آما عامة، بصفة القضائي الحكم بالمنع خصها التي الدوائر أو الأماآن الاقتضاء،.

مختص الوطني للأمن العام المدير ويكون اقتضى إذا وله، الإقامة من بالمنع الحكم احترام على بالسهر ا يسلم أن الحال، عليهم الممنوعة بالأماآن بالإقامة مؤقتة رخصا بالأمر للمعنيين.

 

مادة75

مختصة، مؤسسة في شخص يوضع أن هو العقلية الأمراض لعلاج مؤسسة داخل القضائي الإيداع محكمة من قرار بمقتضى إذا الموضوع المشارآة أو بالمساهمة أو جنحة أو جناية بارتكاب متهما آان حالة في الفعل، ارتكاب وقت آان ولكنه، فيها، التصريح واستوجب طبية، خبرة على بناء ثبت عقلي خلل وفق يستحقها قد التي العقوبة من وإعفاءه مطلقا مسؤوليته بانعدام القانون.

 

مادة76

الموضوع، لمحكمة تبين إذا آان جنحة، أو بجناية أمامها المتابع الشخص أن طبية، خبرة إجراء بعد تماما المسؤولية عديم عليها يجب فإنه عقلي، اختلال بسبب الفعل ارتكاب وقت:

1-الإرادة؛ أو الإدراك من تماما يمنعه عقلي خلل حالة في الفعل، وقت آان، المتهم أن تثبت أن

2-م مسئوليته بانعدام تصرح أن بإعفائه؛ وتحكم طلقا

3-العقلية الأمراض لعلاج مؤسسة في بإيداعه العقلي، الخلل استمرار حالة في تأمر، أن .

المؤسسة تلك في فعلا يودع أن إلى المتهم على ساريا بالاعتقال الأمر ويبقى.

 

مادة77

ب المأمور الشخص وعلاج العام الأمن ذلك استوجب طالما يستمر القضائي الإيداع إيداعه.

وعلى ذلك، ضرورة المعالج الطبيب رأى آلما فحصه ويجب الملاحظة، تحت المودع الشخص ويبقى ستة آل حال أي أشهر.

بمحكمة العامة النيابة رئيس بذلك يخطر أن يجب فإنه الإيداع إنهاء على المعالج الطبيب رأي استقر وإذا له الذي الاستئناف في يطعن أن ظرف في الإخراج قرار الإخطار، ذلك تسلمه من ابتداء أيام عشرة المادة في المقررة الشروط وفق وذلك28 ظهير من21 شوال 1378 من والعلاج بالوقاية الخاص الطعن وهذا بها، المصابين المرضى وحماية العقلية الأمراض بالإخراج الأمر مفعول يوقف.

 

مادة78

الطبية الخبرة بعد الموضوع، محكمة قررت إذا الدفاع على قادرا آونه رغم جنحة، أو جناية مرتكب أن في نفسه عن عليه يترتب العقلية قواه في بضعف إليه المنسوبة الأفعال وقت مصابا آان أنه إلا الدعوى، عليها يجب فإنه مسؤولية نقص:

1-إليه؛ منسوبة المتهم أجلها من المتابع الأفعال أن تثبت أن

2-مسؤوليته بأن تصرح أن الفعل؛ ارتكاب وقت العقلية قواه في ضعف بسبب ناقصة

3-بالعقوبة؛ الحكم تصدر أن

4-نفيذت قبل العقلية، الأمراض لعلاج مؤسسة في عليه المحكوم بإدخال ذلك، الأمر اقتضى إذا تأمر، أن السالبة العقوبة للحرية .إيداعه وينتهي العقوبة، مدة من تخصم المؤسسة هذه في بقائه ومدة المؤسسة في الفقرة في المقررة الشروط وفق مادة من الأخيرة77.

 

مادة79

آامل جنحة أو بجناية لديها المتابع الشخص أن الطبية، الخبرة بعد الموضوع، محكمة قررت إذا ناقص أو المسؤولية عليه طرأ العقلية قواه في خلل بسبب ولكن إليه، المنسوبة للوقائع بالنسبة المسؤولية أو أصبح الفعل ارتكاب بعد أثره اشتد عليها يجب فإنه الدعوى، في نفسه عن الدفاع على قادر غير:

1-العقلية؛ قواه في خلل بسبب دفاعه إبداء عن عاجز المتهم أن تقرر أن

2-الدعوى؛ في النظر بوقف تأمر أن

3-بالاعت الأمر ويبقى العقلية الأمراض لعلاج مؤسسة في بإدخاله تأمر أن حتى للمتهم بالنسبة ساريا قال فعلا إيداعه يتم.

على أيام عشرة ظرف في إخراجه بقرار العمومية النيابة رئيس يخطر أن المعالج الطبيب على ويجب الأمر تنفيذ قبل الأقل ساري بالمؤسسة إدخاله وقت نافذا آان الذي بالاعتقال الأمر ويبقى بالخروج، بنا المتابعة، وتستأنف المفعول طلب على ء للحرية سالبة بعقوبة حكم صدور حالة وفي العمومية النيابة في قضاها التي المدة تخصم أن لها يمكن الموضوع محكمة فإن العقوبة تلك مدة من المؤسسة.

 

مادة80

ملائمة بمؤسسة المراقبة تحت يجعل أن هو للعلاج مؤسسة في القضائي الوضع-صادر حكم وبمقتضى الح قضاء عن كم - مصابا وآان ضبطية، أو تأديبية جنحة أو جناية في شارك أو ساهم أو ارتكب شخص تعاط عن ترتب مزمن بتسمم للكحول التسمم بذلك صلة لإجرامه أن ظهر إذا المخدرات أو.

 

مادة81

عليه تعين السابق مادة مقتضيات تطبيق الحكم قضاء ارتأى إذا:

1-من المتابع الفعل بأن يصرح أن المتهم؛ عن صادر أجله

2-أو الكحول تعاطي عن مترتب مزمن بتسمم مرتبط الفعل مرتكب إجرام أن صراحة يثبت أن المخدرات؛

3-سنتين عن تزيد لا لمدة للعلاج، مؤسسة داخل القضائي بالوضع ذلك، على علاوة يأمر، أن .

العقوب تنفيذ قبل القضائي الوضع تدبير عليه المحكوم على ويطبق ذلك خلاف المحكمة تقرر لم ما ة،.

 

مادة82

قد استوجبته التي الأسباب أن يتبين عندما للعلاج مؤسسة في القضائي بالوضع الصادر التدبير يلغى انتفت.

النيابة رئيس بذلك يعلم فإنه التدبير لهذا حدا يجعل أن على للعلاج، مؤسسة رئيس الطبيب، قرر إذا بمحكمة العمومية الاستئناف أن المذآور، بالإعلان لتوصله الموالية أيام العشرة داخل له، يمكن الذي لمقتضيات وفقا الطبيب، قرار في يطعن مادة77.

 

مادة83

جنحة أية أجل من أو جناية أجل من عليه للمحكوم الحكم إلزام هو فلاحية مؤسسة في القضائي الوضع قانونا الحبس عقابها يك مختص مرآز في يقيم بأن إجرامه أن ظهر إذا وذلك فلاحية بأشغال فيه لف يتعيش أنه تبين أو البطالة على بتعوده مرتبط مشروعة غير أعمال من عادة.

 

مادة84

عليه تعين السابق مادة مقتضيات تطبيق الحكم قضاء ارتأى إذا:

1-المتهم؛ عن صادر أجله من المتابع الفعل أن يصرح أن

2-هذا أن صراحة يقرر أن يتعيش عليه المحكوم أن أو البطالة من عليه المحكوم اعتاده بما مرتبط الفعل أعمال من عادة مشروعة؛ غير

3-بالعقوبة؛ يحكم أن

4-ولا أشهر ستة عن تقل لا لمدة فلاحية مؤسسة في القضائي الوضعب ذلك، على علاوة يأمر، أن سنتين تتجاوز .

وتبدأ بمجر الفلاحية بالمؤسسة الإقامة العقوبة تنفيذ انتهاء د.

 

مادة85

المادة في عليه المنصوص القضائي بالوضع الصادر التدبير يلغى83 عن عليه المحكوم سلوك ينم عندما حاله صلاح.

قد آانت التي المحكمة عن الفلاحية، المؤسسة مدير من اقتراح على بناء الإلغاء، بهذا القرار ويصدر بالوضع أمرت القضائي.

عندما ساهمت التي الجنحية المحكمة فإن للجنايات، محكمة عن صادرا القضائي بالوضع التدبير يكون المحكمة تأليف في بالإلغاء بالحكم مختصة تكون التي هي المذآورة الجنائية.

 

مادة86

)عدل-الأولى الفقرة - رقم الشريف الظهير بمقتضى 1.03.140 في الصادر 26 الأول ربيع من 1424 )28 مايو2003(رقم القانون بتنفيذ03.03 الإرهاب بمكافحة المتعلقالمادة 2(

التي الأحوال في العمومية والخدمات الوظائف جميع لمزاولة الأهلية بعدم تصرح أن المحكمة على يجب القانون فيها نص إرهابية بجريمة الأمر تعلق إذا أو ذلك على.

الأ غير في التدبير بهذا الحكم ويجوز نص بمقتضى وتصرح محكمةال تلاحظ عندما إليها، المشار حوال أن بالحكم خاص الخدمة أو الوظيفة بمزاولة مباشرة علاقة لها المرتكبة الجريمة ,وجود عن تكشف وأنها يتلاءم لا مرتكبها خلق في فساد المرضي الوجه على الخدمة أو الوظيفة ومزاولة.

يمكن لا لمدة الأهلية بعدم ويحكم ذلك خلاف على القانون ينص لم ما سنوات، عشر تفوق أن.

العقوبة تنفيذ فيه ينتهي الذي اليوم من المدة هذه وتحسب.

مادة87

جنحة، أو جناية أجل من عليهم المحكوم حق في فن أو نشاط أو مهنة مزاولة من بالمنع الحكم يتعين للمحكمة يتبين عندما م علاقة لها المرتكبة الجريمة أن توجد وأنه الفن أو النشاط أو المهنة بمزاولة باشرة يصبح أن معها يخشى قوية قرائن الناس أمن على خطرا ذلك، مزاولة على تمادى هو إن عليه، المحكوم مدخراتهم على أو أخلاقهم أو صحتهم أو.

ذلك خلاف على القانون ينص لم ما سنوات، عشر تفوق أن يمكن لا لمدة المنع بهذا ويحكم.هذه وتحسب اليوم من المدة العقوبة تنفيذ فيه ينتهي الذي.

من طريق أية استعمال من بالرغم مؤقتا، التدبير هذا بتنفيذ الأمر بالمؤاخذة الحكم يتضمن أن ويسوغ عادية الطعن، طرق عادية غير أو آانت.

 

مادة88

عن الأولاد على الشرعية الولاية بسقوط تحكم أن المحكمة على يتعين أو جناية أجل من حكما تصدر دما عليها معاقب جنحة لديها ثبت إذا القاصرين، أطفاله أحد شخص على الأصول أحد ارتكبها بالحبس قانونا بالحكم خاص نص بمقتضى وصرحت لخطر القاصرين أولاده يعرض عليه للمحكوم العادي السلوك أن خلقي أو بدني.

ا حقوق جميع يشمل أن يمكن السقوط وهذا بعض على مقصورا يكون أن يسوغ آما بعضها، أو لولاية واحد على أو الأولاد فقط.

من طريق أية استعمال من الرغم على مؤقتا، التدبير هذا بتنفيذ الأمر بالمؤاخذة الحكم يتضمن أن ويجوز الطعن، طرق عادية غير أو آانت عادية.

 

مادة89

للأدو بالنسبة وقائي آتدبير بالمصادرة يؤمر أو استعمالها أو صنعها يكون التي المحجوزة والأشياء ات أو حيازتها أو حملها لم لو وحتى الغير، ملك على الأشياء أو الأدوات تلك آانت ولو جريمة، بيعها بالإدانة حكم يصدر.

 

مادة90

جر لارتكاب استعمل قد آان إذا مؤقتا، أو نهائيا صناعي أو جاريت محل بإغلاق يؤمر أن يجوز إما يمة، استغلال بإساءة الإدارية النظم مراعاة بعدم وإما عليها، المحصل الرخصة أو الإذن.

فيها يجيز التي الأحوال في أخرى مؤسسة أي أو صناعي، أو تجاري محل بإغلاق الحكم عن وينتج منع ذلك، القانون المحل بذلك النشاط أو المهنة نفس مزاولة من عليه المحكوم .المنع ويشمل أسرة أفراد يكون ممن غيرهم أو عليه المحكوم المنع يسري آما إليه سلمه أو أآراه أو المحل له باع قد عليه المحكوم ينتمي آان التي الهيئة أو المعنوي الشخص حق في وقت لحسابها يعمل آان أو عليه المحكوم إليها الجريمة ارتكاب.

عشرة عن تقل أن يجوز لا المؤقت الإغلاق ومدة على القانون ينص لم ما أشهر، ستة تتجاوز أن ولا أيام ذلك خلاف.

 

مادة91

المحكمة على يتعين فإنه واحد، أن في للتنفيذ قابلة غير وقائية تدابير عدة الشخص نفس على صدرت إذا آخر أصدرت التي التنفيذ في يتبع الذي الترتيب تحدد أن تدبير .مؤسسة في القضائي الإيداع أن إلا ل الوضع أو العقلية، الأمراض معالجة غيرهما قبل حتما ينفذان للعلاج، مؤسسة في القضائي.

 

مادة92

أجل من للحرية، سالبة بعقوبة حكم لها، مقيد أو للحرية سالب لتدبير تنفيذه خلال شخص، على صدر إذا جنحة أو جناية الو عدا ما آان، آيفما الوقائي التدبير تنفيذ يوقف فإنه أخرى مؤسسة في القضائي ضع عليه المحكوم على وتنفذ للعلاج، الجديدة العقوبة.

الثاني الباب

إيقافها أو منها والإعفاء الوقاية تدابير انقضاء أسباب في

 

مادة93

المادتين مقتضيات مراعاة مع103 و 104 إيقافها أو منها الإعفاء أو الوقاية تدابير انقضاء أسباب فإن هي:

1-ال موت عليه؛ محكوم

2-الشامل؛ العفو

3-بمقتضاه؛ المحكوم الجنائي القانون إلغاء

4-العفو؛

5-التقادم؛

6-الشرطي؛ الإفراج

7-الاعتبار؛ إعادة

8-صراحة ذلك على القانون ينص عندما الصلح، .

الوقاية تدابير في له اثر لا العقوبة تنفيذ وقف أن على.

 

مادة94

لا عليه المحكوم موت العينية الوقاية تدابير تنفيذ دون يحول .

 

مادة95

الوقائية التدابير تنفيذ يوقف الأصلية العقوبة عن أو الجريمة عن الشامل بالعفو المتعلق القانون التدابير دون الشخصية، ذلك خلاف على صريح نص يوجد لم ما العينية،.

 

مادة96

تدابي لتنفيذ حدا يضع الجنائي القانون إلغاء المادة في عليها المنصوص بالشروط الوقاية ر9.

 

مادة97

الوقاية تدابير على لايسري الأصلية بالعقوبة الخاص العفو.

 

مادة98

الوقاية تدابير تقادم عنه ينتج لا الأصلية العقوبة تقادم.

 

مادة99

ت من إما تبدأ أعوام خمسة لمضي بالتقادم يسقط ينفذ لم الذي الوقائي التدبير السالبة العقوبة تنفيذ تمام اريخ تنفيذا للحرية العقوبة تقادم تمام تاريخ من وإما الغرامة دفع أو فعليا،.

مساوية تكون التقادم مدة فإن سنوات خمس على تزيد به المحكوم الوقائي التدبير مدة آانت إذا أنه إلا المحكوم التدبير لمدة به.

 

مادة100

المادتين أحكام98 و 99لا الفقرة في عليها المنصوص القواعد طبق إلا الإقامة من المنع على تطبق مادة من الثانية73من ومادة القانون، هذا689الجنائية المسطرة من .

 

مادة101

الوقائية التدابير تنفيذ على فيه ينص أن يجوز الشرطي الإفراج قرار.

 

مادة102

و يصدر الذي عليه، للمحكوم الاعتبار رد الفصول في المقررة الشروط فق730 إلى 747 المسطرة من حدا يضع الجنائية، الوقاية تدابير لتنفيذ.

 

مادة103

على تطبق لا عليه، المحكوم موت عدا فيما إيقافها، أو منها الإعفاء أو الوقاية تدابير انقضاء أسباب في القضائي الإيداع الو على ولا العقلية، الأمراض لعلاج مؤسسة علاجية مؤسسة في القضائي ضع.

المادتين في المحددة الشروط وفق أن التدبير هذان وينقضي78 و 82.

 

مادة104

به الخاصة والإيقاف والإعفاء الانقضاء لأحكام يخضع الأبناء على الولاية من الحرمان.

الثالث الجزء

به يحكم أن يمكن ما باقي في.

 

مادة105

تدبير أو بعقوبة حكم آل المنصوص القواعد طبق الدعوى ومصاريف الصوائر في يبت أن يجب وقائي، المادتين في عليها347 و 349الجنائية المسطرة من .

المدنية والتعويضات الرد طلبات في الحال اقتضى إذا ذلك، على علاوة يبت أن ويجب.

 

مادة106

الم المنقولة الأمتعة أو المبالغ أو الأشياء إعادة هو الرد فيها الحق أصحاب إلى العدالة يد تحت وضوعة.

الشأن صاحب يطلبه لم ولو بالرد تأمر أن للمحكمة ويمكن.

 

مادة107

برد تأمر أن عليه المجني طلب على بناء معلل، بقرار ذلك، على علاوة للمحكمة يجوز:

1-ف الحق له آان التي المنقولة الأمتعة أو الأشياء بيع من المتحصلة المبالغ عينا؛ استردادها ي

2-الغير حقوق احترام مع الجريمة، عن نتج ما بواسطة عليها المتحصل المنقولة الأمتعة أو الأشياء .

 

مادة108

الحال الشخصي الضرر عن آاملا تعويضا للمتضرر تحقق أن يجب بها المحكوم المدنية التعويضات أصابه الذي المحقق الجريمة من مباشرة.

 

مادة109

جمي متضامنين يلزمون المخالفة نفس أو الجنحة نفس أو الجناية نفس أجل من عليهم المحكوم ع والرد بالغرامات ذلك خلاف على الحكم نص إذا إلا والصوائر، المدنية والتعويضات.

الثاني الكتاب : المجرم على الوقائية والتدابير العقوبات تطبيق في

الأول الجزء

الجريمة في

 

مادة110

بمقتضاه عليه ومعاقب الجنائي للقانون مخالف امتناع أو عمل هي الجريمة.

 

الأول الباب

الجريمة في

 

مادة111

الآتي التفصيل على مخالفات، أو ضبطية جنح أو تأديبية جنح أو جنايات إما الجرائم:

المادة في عليها المنصوص العقوبات ضمن عقوبتها تدخل التي الجريمة16جناية تعد .

تأديبية جنحة تعد سنتين عن الأقصى حده يزيد الذي بالحبس القانون عليها يعاقب التي الجريمة.

وعشرين مائة عن تزيد بغرامة أو اقل أو سنتان الأقصى حده بحبس القانون عليها يعاقب التي الجريمة جنحة تعد درهم ضبطية.

المنصو العقوبات بإحدى القانون عليها يعاقب التي الجريمة المادة في عليها ص18مخالفة تعد .

 

مادة112

العود لحالة أو تخفيف لسبب الجرائم أنواع من آخر بنوع متعلقة بعقوبة حكم إذا الجريمة نوع يتغير لا.

 

مادة113

ظروف لسبب الجرائم أنواع من آخر بنوع متعلقة عقوبة على القانون نص إذا الجريمة نوع يتغير التشديد.

الث الباب اني

المحاولة في

 

مادة114

إرتكابها، إلى مباشرة تهدف فيها، لبس لا بأعمال أو تنفيذها