إعلانات أودعت عند الإبلاغ بالتطبيق الإقليمي:
اتحاد روديسيا ونياسالند
[نفس التحفظات في الجوهر التي أبديت بشأن جزر القنال وجزيرة مان في الفقرة "3".]
غويانا البريطانية، محمية جزر سليمان البريطانية، جزر فوكلاند، غامبيا، جزر جيلبرت وإيليس، كينيا وموريشيوس
[نفس التحفظات في الجوهر التي أبديت بشأن جزر القنال وجزيرة مان في الفقرتين "1" و"3".]
شمال بورنيو
[نفس التحفظات في الجوهر التي أبديت بشأن جزر القنال وجزيرة مان.]
فيجي
""1" تفهم حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في فيجي في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة.
"2" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في ما يخص أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24، أن تكفل تطبيقها في فيجي إلا في حدود ما يسمح به قانونها.
"3" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في ما يخص الفقرتين 1 و2 من المادة 25 أن تكفل تطبيقهما في فيجي إلا في حدود ما يسمح به قانونها."
دولة سنغافورة
""1" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تكفل تطبيق المادة 23 في دولة سنغافورة."
جزر الهند الغربية
""1" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تكفل تطبيق المواد 8 و9 و23 و24 و25 و26 و31 في جزر الهند الغربية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلانات أودعت عند الإبلاغ بالتطبيق الإقليمي: جزر القنال وجزيرة مان.
""1" تفهم حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في جزيرة مان وجزر القنال في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة. ولا تمنع أحكام المادة 8 حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من ممارسة حقوقها على الأملاك أو المصالح التي قد يكتسبها أو يكون قد اكتسبها بصفته قوة حليفة أو شريكة بموجب معاهدة سلام أو أي اتفاق أو تدبير آخر لإحلال السلام يكون قد أبرم أو يُبرم نتيجة الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر أحكام المادة 8 على وضع الأملاك والمصالح التي كانت لدى دخول الاتفاقية حيز النفاذ في جزيرة مان وجزر القنال تحت سيطرة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بسبب حالة حرب بينها وبين دولة أخرى.
"2" لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تلتزم بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 24 والفقرة 2 من المادة نفسها في جزر القنال إلا في حدود ما يسمح به قانونها، وأن أحكام الفقرة الفرعية المذكورة ستطبق في جزيرة مان إذا كان قانونها يسمح بذلك، في ما يخص الأمور المشار إليها في تلك الفقرة التي تندرج في نطاق اختصاص الخدمات الصحية في جزيرة مان.
"3" لا تستطيع حكومة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تكفل تنفيذ أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 25 من الاتفاقية في جزيرة مان وجزر القنال، بل يمكنها أن تكفل فقط تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة نفسها في جزيرة مان وجزر القنال في حدود ما يسمح به قانونها."
أقاليم المندوبية السامية لبسوتولاند ومحمية بيشوانالاند وسوازيلاند
[نفس التحفظات في الجوهر التي أبديت بشأن جزر القنال وجزيرة مان في الفقرتين "1" و"3". ]
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
التطبيق الإقليمي:
تاريخ استلام الإشعار: الأقاليم 14 أبريل، 1959 ـ جزر القنال وجزيرة مان.
7 ديسمبر 1959 ـ أقاليم باسوتولاند ومحمية بيشوانالاند وسوازيلاند التابعة للمندوبية السامية.
9 ديسمبر 1959 ـ اتحاد روديسيا ونياسالند.
19 مارس 1962 ـ برمودا، غيانا البريطانية، هندوراس البريطانية، محمية جزر سليمان البريطانية، جزر فرجين البريطانية، مستعمرة عدن، جزر فوكلاند (مالفيناس)، فيجي، غامبيا، جزر جيلبرت وإيليس، هونغ كونغ، كينيا، مالطة، موريشيوس، شمال بورنيو، سانت هيلانة، ساراواك، سيشيل، دولة سنغافورة، أوغندا، جزر الهند الغربية وزنجبار.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
أعلمت حكومة هولندا الأمين العام في بلاغ استلمه في 30 ديسمبر 1985 بأن "جزيرة أروبا التي كانت جزءاً من جزر الأنتيل الهولندية ستحصل على الاستقلال الذاتي الداخلي كبلد مستقل داخل المملكة الهولندية اعتباراً من 1 يناير 1986". ولن يكون لهذا التغيير تداعيات من ناحية القانون الدولي. وستبقى المعاهدات التي أبرمتها المملكة والتي تطبق في جزر الأنتيل الهولندية، بما فيها أروبا، تطبّق بعد 1 يناير 1986 على جزر الأنتيل الهولندية (التي لم تعد أروبا جزءاً منها) وعلى أروبا.
وأعلمت حكومة هولندا الأمين العام في بلاغ استلمه في 11 أكتوبر 2010 أن "المملكة الهولندية تتألف في الوقت الراهن من ثلاثة أجزاء هي: هولندا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا. وتتألف جزر الأنتيل الهولندية من جزر كوراساو وسانت مارتن وبونير وسانت أوستاسيوس وسابا.
واعتباراً من 10 أكتوبر 2010، لن تعود جزر الأنتيل جزءاً من المملكة الهولندية. واعتباراً من التاريخ المذكور تتألف المملكة الهولندية من أربعة أجراء هي: هولندا وأروبا وكوراساو وسانت مارتن. وستتمتع جزيرتا كوراساو وسانت مارتن بحكم ذاتي داخلي داخل المملكة، كما هو حال أروبا، وكما كان حال جزر الأنتيل حتى تاريخ 10 أكتوبر 2010.
ويترتب على هذه التغييرات تعديل للعلاقات الدستورية الداخلية في المملكة الهولندية. وبناءً على ذلك ستبقى المملكة الهولندية خاضعة للقانون الدولي الذي أبرمت بموجبه اتفاقات. ولن يؤثر تعديل هيكلية المملكة على صلاحية الاتفاقات الدولية التي صدّقت عليها هولندا وجزر الأنتيل الهولندية: وستبقى هذه الاتفاقات، بما في ذلك التحفظات المودعة، تطبق في كوراساو وسانت مارتن.
أما الجزر الأخرى التي كانت حتى الآن جزءاً من جزر الأنتيل الهولندية، أي بونير وسانت أوستاسيوس وسابا، فتصبح أجزاء من هولندا، مؤلفة "الجزء الكاريبي من هولندا". وستبقى الاتفاقات التي تطبق اليوم في جزر الأنتيل الهولندية تطبق في هذه الجزر؛ لكن حكومة هولندا ستتحمل الآن مسؤولية تطبيق هذه الاتفاقات. وتعلن الحكومة الهولندية أيضاً أن الاتفاقات التي تطبق الآن في هولندا ستطبق في الجزء الكاريبي من هولندا اعتباراً من 10 أكتوبر 2010. وترد الاتفاقات المعنية في قائمة في المرفق الذي يتضمن بدوره إعلاناً مرتبطاً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويتعلق بتعديل العلاقات الدستورية الداخلية في المملكة.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Эти изменения касаются внутренних конституционных отношений в рамках Королевства Нидерландов. Королевство Нидерландов останется субъектом международного права и продолжит выполнить подписанные им международные соглашения. Изменение структуры Королевства никак не повлияет на юридическую силу международных соглашений, ратифицированных Королевством применительно к Нидерландским Антильским островам: эти соглашения, включая все оговорки, продолжат применяться к Кюрасао и Синт-Мартену.
Другие острова, которые до сих пор входили в состав Нидерландских Антильских островов, — Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба — станут частью Нидерландов и будут представлять собой «Карибскую часть Нидерландов». Соглашения, в настоящее время применяющиеся к Нидерландским Антильским островам, продолжат применяться к этим островам, однако теперь за осуществление этих соглашений будет отвечать правительство Нидерландов. Кроме того, ряд соглашений, применяемых в настоящее время к Нидерландам, начнут с 10 октября 2010 г. применяться и к Карибской части Нидерландов. Соглашения, о которых идет речь, перечислены в приложении, в котором также содержится заявление об изменении внутренних конституционных отношений в Королевстве, связанное с Международным пактом о гражданских и политических правах.
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2014
أفادت حكومة هولندا في مذكرة مرفقة بوثيقة التصديق، بالإشارة إلى الفقرة 3 من المادة 36 من الاتفاقية، أنه "في أي وقت توافق فيه حكومة جزر الأنتيل الهولندية على توسيع نطاق الاتفاقية إلى أراضيها، سيُبلغ الأمين العام بهذا التوسيع من دون تأخير. وسيتضمن إشعار التوسيع التحفظات التي قد ترغب حكومة جزر الأنتيل الهولندية في إبدائها بخصوص الشروط المحلية، وذلك بموجب المادة 38 من الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
التطبيق الإقليمي:
تاريخ استلام الإشعار: 12 أبريل 1962.
الأقاليم المعنية: غينيا الجديدة الهولندية وسورينام.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013