مجموعة معاهدات الملكية الفكرية

المادة 35: توافق أيرلندا، كما ورد في المادة 35 الفقرة 1، على أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب أو وسائل القتال ليس حقاً غير محدوداً. ونظرا للتأثير المدمر المحتمل للأسلحة النووية، تعلن أيرلندا أن الأسلحة النووية، حتى وإن لم يتم التعرض لها مباشرة بموجب "البروتوكول الإضافي الأول"، تظل خاضعة للقواعد الحالية للقانون الدولي كما أكدته "محكمة العدل الدولية" في "فتواها" في عام 1996، بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية.
المواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86: تدرك أيرلندا فيما يتعلق بالمواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86 أن كلمة "ممكناً" تعني ما يمكن تحقيقه عملياً أو الممكن عملياً، مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف في ذلك الوقت، ومن بينها الظروف والاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
المادة 44: تتفهم أيرلندا الآتي:
أ‌. يجوز أن تنشأ الحالة المذكورة في الجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 44 فقط في الأراضي المحتلة أو في النزاعات المسلحة التي تشملها الفقرة 4 من المادة 1؛
ب‌. وتشمل كلمة "نشر القوات" في الفقرة 3 من المادة 44 أي تحركات تجاه مكان يستخدم كقاعدة لبدء هجوم عسكري.
المادة 47: تدرك أيرلندا أن المادة 47 لا تخل بأي شكل من الأشكال بتطبيق المادة 45(3) والمادة 75 من "البروتوكول الأول" بشأن قوات المرتزقة وكما تم تعريفه في هذه المادة.
المواد من 51 إلى 58: فيما يتعلق بالمواد من 51 إلى 58 (متضمنة)، تدرك أيرلندا أن القادة العسكريين وغيرهم من المسئولين عن التخطيط، واتخاذ القرارات، أو تنفيذ الهجوم، يتعين عليهم بالضرورة اتخاذ قراراتهم على أساس تقييم للمعلومات المستمدة من جميع المصادر، والتي تتاح لهم بصورة معقولة وفي الوقت المناسب.
المادة 53: تتفهم أيرلندا فيما يتعلق بحماية المعالم الثقافية في المادة 53 أنه في حالة الاستخدام غير القانوني للمنشآت المحمية بمقتضى هذه المادة لأغراض عسكرية، سوف تفقد هذه المنشآت الحماية من الهجمات الموجهة لها من جراء هذا الاستخدام العسكري غير المشروع.

المادة 55: لضمان توفير الرعاية في المعارك لحماية البيئة الطبيعية في مواجهة أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وأخذا في الاعتبار حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يُقصد منها أو قد يكون من المتوقع أن تسبب مثل هذه الأضرار في البيئة الطبيعية وبالتالي تضر بصحة أو حياة السكان، تعلن أيرلندا أن الأسلحة النووية، حتى إن لم يتم النص عليها صراحة في "البروتوكول الإضافي الأول" تظل خاضعة للقواعد الحالية للقانون الدولي كما أكدته "محكمة العدل الدولية" عام 1996، في "فتواها" بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية. وسوف تفسر أيرلندا هذه المادة وتطبقها على نحو يؤدي إلى أفضل حماية ممكنة للسكان المدنيين.
المادة 62: تتفهم أيرلندا عدم وجود أي نص في المادة 62 يمنعها من استخدام أفراد الدفاع المدني المعينين أو المتطوعين للعمل في الدفاع المدني في أيرلندا وفقا للأولويات الوطنية المحددة بغض النظر عن الوضع العسكري.
المادة 75 الفقرة 4 (هـ): سيتم تطبيق المادة 75 في أيرلندا طالما لا يوجد تعارض بين الفقرة 4 (هـ) مع السلطة التي يتمتع بها قاض، في ظروف استثنائية، في أن يأمر بإخراج أحد المتهمين من قاعة المحكمة بسبب إحداثه اضطراباً أثناء الإجراءات.
المادة 90: تعلن أيرلندا بطبيعة الحال، ودون الحاجة إلى إبرام اتفاق خاص، بقبولها بقيام "اللجنة الدولية لتقصي الحقائق" بالتحقيق في إدعاءات مقدمة من طرف متعاقد في الاتفاقية الدولية، شريطة موافقة هذا الطرف على قبول نفس الالتزام، وذلك وفقا لما تخوله المادة 90 من "البروتوكول الإضافي الأول" لاتفاقيات جنيف لعام 1949 من صلاحيات. على أن تكون ممارسات اللجنة وصلاحياتها وأعمالها وفقا للقانون الأيرلندي.
المادة 96 الفقرة 3: تدرك أيرلندا أن إصدار بياناً من جانب واحد لا يؤسس، في حد ذاته، مصداقية للشخص أو للأشخاص المصدرين لهذا البيان، وأنه من حق الدول اتخاذ ما يرونه مناسبا لهم من حيث ما إذا كان واضعي ذلك البيان من السلطات المشار إليها في المادة 96 من عدمه. وفي هذا الصدد، فإن حقيقة الاعتراف أو عدم الاعتراف بهذه السلطة على هذا النحو من قبل الأمم المتحدة أو من قبل أي منظمة حكومية دولية مناسبة لهو من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاعتراف بصحة هذا البيان."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 19, 1999)