في 28 يناير 2010، تلقى الأمين العام من حكومة ألمانيا البلاغ الآتي المتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية السلفادور عند التوقيع والمؤكد لدى التصديق:
"دققت جمهورية ألمانيا الاتحادية النظر في التحفظ المذكور.
وترى جمهورية ألمانيا الاتحادية أن التحفظات التي تنطوي على إحالة عامة إلى نظام من القواعد (كدستور الدولة المتحفظة أو نظامها القانوني) دون أن تحدد مضمونها تجعل من غير الواضح مدى قبول الدولة بالتقيد بالالتزامات التي تنص عليها المعاهدة. وإضافة إلى ذلك، فإن تلك القواعد قابلة للتغيير.
ولذا فإن التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور ليس محددا بما يكفي ليمكن من معرفة القيود المفروضة على تطبيق الاتفاق.
ومن ثم فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية ترى أن هذا التحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية وبروتوكولها والغرض منهما وتود أن تُذكر بأنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية والفقرة 1 من المادة 14 من البروتوكول.
وبالتالي فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعترض على التحفظ المذكور. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية وبروتوكولها بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية السلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013