وثيقة ستوكهولم (1967): أودعت حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية إخطارا أشارت فيه إلى رغبتها في الاستفادة من أحكام المادة 38(2) من وثيقة ستوكهولم الخاصة باتفاقية برن. ودخل ذلك الإخطار حيّز النفاذ في تاريخ استلامه، أي في 24 مارس 1970. وطبقا لأحكام المادة المذكورة بات بإمكان جمهورية بلغاريا الشعبية، التي كانت عضوا في اتحاد برن، لمدة خمس سنوات اعتبارا من 26 أبريل 1970، وهو تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 26 من وثيقة ستوكهولم الخاصة باتفاقية برن، كما لو كانت ملتزمة بتلك المواد. (انظر Berne Notification No. 19)
تضمن التوقيع على وثيقة ستوكهولم (1967) الإعلان التالي: "تعلن جمهورية بلغاريا الشعبية أنّها ستقبل تطبيق أحكام البروتوكول الخاص بالبلدان النامية على المصنفات التي تُعتبر هي بلد منشئها فيما يتعلق بالبلدان النامية التي، أبدت، بعد أن أصبحت ملتزمة بالمادة 5(1)(أ)، التحفظات التي يسمح بها البروتوكول." (انظر Berne Notification No. 3)
وثيقة ستوكهولم (1967): استفادت بلغاريا من التحفظ المنصوص عليه في المادة 33(2)، وأعلنت أنّها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة (1) من تلك المادة. (انظر Berne Notification No. 2)
الانضمام إلى وثيقة باريس (1971)- المواد من 22 إلى 38- خاضع للتحفظ التالي: "إنّ جمهورية بلغاريا الشعبية لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام المادة 33(1) المتعلقة بالاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية. ولا يمكن عرض النزاعات التي تنشأ بين بلدان الاتحاد بخصوص تفسير أو تطبيق الاتفاقية، والتي لا تتم تسويتها بالمفاوضات، أمام محكمة العدل الدولية إلاّ إذا وافقت الأطراف المعنية على ذلك صراحة في كل حالة معيّنة." (ترجمة). وسُحب هذا التحفظ في 3 مايو 1994. (انظر Berne Notification No. 157)
رافق الانضمام إلى وثيقة باريس (1971)- المواد من 22 إلى 38- الإعلان التالي: "ترى جمهورية بلغاريا الشعبية أنّ أحكام المادة 31 بخصوص تطبيق الاتفاقية من قبل أي بلد من بلدان الاتحاد على أقاليم يتولى ذلك البلد مسؤولية علاقاتها الخارجية أحكام تتعارض مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ 14 ديسمبر 1960 والخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة." (ترجمة). (انظر Berne Notification No. 57)