قاعدة بيانات المعاهدات

الأطراف المتعاقدة  >   اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي > سويسرا 

 
التاريخ
توقيع12 يونيو, 1992
تصديق21 نوفمبر, 1994
بدء النفاذ19 فبراير, 1995

الإعلانات والتحفظات وما إلى ذلك.

إعلان:
"ترغب سويسرا في التأكيد على الأهمية التي توليها لنقل التكنولوجيا والبيوتكنولوجيا لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعماله المستدام. ويشكل الامتثال لحقوق الملكية الفكرية عنصرا أساسيا لتنفيذ سياسة لنقل التكنولوجيا والتعاون في الاستثمار.
لسويسرا، يكون نقل التكنولوجيا والحصول على البيوتكنولوجيا، على النحو المحدد في نص الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وامتثالا لمبادئ وقواعد حماية الملكية الفكرية، ولا سيما الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية التي توقعها أو تتفاوض عليها الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية.
وسويسرا تشجع على استخدام الآلية المالية المنشأة بموجب الاتفاقية لتعزيز نقل طوعي لحقوق الملكية الفكرية التي يملكها الفاعلون السويسريون، ولا سيما فيما يتعلق بمنح التراخيص، من خلال الآليات والقرارات التجارية العادية، مع ضمان الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان صدر عند التوقيع:
"إن الحكومة السويسرية تود أن تؤكد بشكل خاص على التقدم المحرز في وضع شروط قياسية للتعاون بين الدول في حقل مهم جدا: أنشطة البحث وأنشطة نقل التكنولوجيا ذات الصلة بالموارد من بلدان أخرى.
تقيم الأحكام المهمة المعنية إطارا لتعاون أوثق مع الهيئات الحكومية أو العامة أو المؤسسات البحثية في سويسرا ونقل التكنولوجيات المتاحة للهيئات الحكومية أو العامة ولا سيما الجامعات ومختلف مراكز البحث والتطوير الممولة من القطاع العام.
ونفهم أن الموارد الوراثية المكتسبة بموجب الإجراء المحدد في المادة 15 والتي تضعها المؤسسات البحثية الخاصة ستكون موضوع برامج التعاون والبحوث المشتركة ونقل التكنولوجيا التي تحترم مبادئ وقواعد حماية الملكية الفكرية .
وهذه المبادئ والقواعد ضرورية للبحث والاستثمار الخاص، ولا سيما في أحدث التقنيات، مثل البيوتكنولوجيا الحديثة التي تتطلب نفقات مالية كبيرة. وعلى أساس هذا التفسير، فإن الحكومة السويسرية تود أن تشير إلى أنها مستعدة، في الوقت المناسب، لاتخاذ المناسب من تدابير السياسة العامة، وخاصة بموجب المادتين 16 و19، بهدف تعزيز وتشجيع التعاون، على أساس تعاقدي، بين الشركات السويسرية والشركات الخاصة والهيئات الحكومية من الأطراف المتعاقدة الأخرى.
وفيما يتعلق بالتعاون المالي، تفسر سويسرا أحكام المادتين 20 و21 على النحو التالي: الموارد الواجب تخصيصها ونظام إدارة سيأخذان في الحسبان، على نحو منصف، احتياجات ومصالح البلدان النامية وإمكانيات ومصالح البلدان المتقدمة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013