البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ألمانيا

في 28 يناير 2010، تلقى الأمين العام من حكومة ألمانيا البلاغ الآتي المتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية السلفادور عند التوقيع والمؤكد لدى التصديق:
"دققت جمهورية ألمانيا الاتحادية النظر في التحفظ المذكور.
وترى جمهورية ألمانيا الاتحادية أن التحفظات التي تنطوي على إحالة عامة إلى نظام من القواعد (كدستور الدولة المتحفظة أو نظامها القانوني) دون أن تحدد مضمونها تجعل من غير الواضح مدى قبول الدولة بالتقيد بالالتزامات التي تنص عليها المعاهدة. وإضافة إلى ذلك، فإن تلك القواعد قابلة للتغيير.
ولذا فإن التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور ليس محددا بما يكفي ليمكن من معرفة القيود المفروضة على تطبيق الاتفاق.
ومن ثم فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية ترى أن هذا التحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية وبروتوكولها والغرض منهما وتود أن تُذكر بأنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية والفقرة 1 من المادة 14 من البروتوكول.
وبالتالي فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعترض على التحفظ المذكور. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية وبروتوكولها بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية السلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

الجمهورية العربية السورية

إعلان:
"تُعلن حكومة الجمهورية العربية السورية أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ("اللجنة") المشار إليه في المادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري، طبقاً للمادة 8 من البروتوكول التي تنص عى أنه يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 6 و7."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

النمسا

فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته السلفادور عند التوقيع وأكدَته لدى التصديق: (26 سبتمبر 2008)
"نظرت حكومة النمسا في التحفظ الذي أبدته حكومة السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
وتعتزم السلفادور وفقاً لتحفظها أن تصبح طرفاً في الاتفاقية شريطة ألا تُخل أحكامها بالتعاليم والمبادئ والقواعد التي ينص عليها دستور جمهورية السلفادور، لا سيما في قائمة مبادئه. وفي غياب المزيد من التوضيح، فإن هذا التحفظ لا يحدد مدى عدم تقيد السلفادور بأحكام الاتفاقية. وتثير الصياغة العامة والمبهمة التي صيغ بها التحفظ شكوكاً إزاء درجة التزام السلفادور بأن تصبح طرفاً في الاتفاقية، مما يتعارض مع القانون الدولي.
وتعترض حكومة النمسا على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
ولكن هذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بأسرها بين النمسا والسلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013