اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أستراليا

إعلان صدر عند التصديق:
"تعترف أستراليا بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. وتعلن أستراليا فهمها أن الاتفاقية تسمح بترتيبات صنع القرار المدعومة أو المستبدلة، التي تكفل اتخاذ قرارات نيابة عن شخص، فقط في حال كانت هذه الترتيبات ضرورية، كملاذ أخير وتخضع لضمانات؛
وتعترف أستراليا بأن لكل شخص من ذوي الإعاقة الحق في احترام سلامته البدنية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين. وتعلن أستراليا أيضا فهمها أن الاتفاقية تسمح بالمساعدة والمعالجة الإلزامية للأشخاص، بما في ذلك من تدابير متخذة لمعالجة الإعاقة العقلية، متى كانت هذه المعالجة ضرورية، كملاذ أخير وتخضع لضمانات؛
وتعترف أستراليا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين. وتعلن أستراليا أيضا فهمها أن الاتفاقية لا تنشئ حقا لأي شخص في أن يدخل أو يقيم في بلد لا يكون من مواطنيه، ولا تؤثر في المتطلبات الصحية في أستراليا لغير المواطنين الذين يسعون إلى الدخول أو البقاء في أستراليا متى كانت هذه المتطلبات تستند إلى معايير شرعية وموضوعية ومعقولة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

ألمانيا

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (3 أغسطس 2011)
"إن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية درست بعناية التحفظ الذي أبدته حكومة ماليزيا عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن أحكام المادتين 15 و18 من الأحكام الأساسية في الاتفاقية وأن استبعاد تطبيقها يتنافى مع الهدف والغرض من الاتفاقية.
وتعترض حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على هذا التحفظ بأنه غير مقبول وفقا للمادة 46، الفقرة 1 من الاتفاقية.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وماليزيا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (1 نوفمبر 2010)
"درست جمهورية ألمانيا الاتحادية بعناية الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية إيران الإسلامية عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 13 ديسمبر 2006.
وترى جمهورية ألمانيا الاتحادية أن جمهورية إيران الإسلامية باستبعاد تطبيق تلك الأحكام من الاتفاقية التي قد تكون غير متوافقة مع القواعد الوطنية السارية لديها في الواقع تحفظ ليس من الواضح إلى أي مدى يلزم جمهورية إيران الإسلامية بالالتزامات بموجب الاتفاقية.
وتعترض جمهورية ألمانيا الاتحادية على هذا التحفظ نظرا لتعارضه مع موضوع وغرض الاتفاقية ولأنه بالتالي غير مسموح به وفقا للمادة 46، الفقرة 1 من الاتفاقية.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

يوم 28 يناير 2010، تلقى الأمين العام من حكومة ألمانيا الرسالة التالية المتعلقة بالإعلان الصادر عن جمهورية السلفادور عند التوقيع والمؤكد عند التصديق:
"إن جمهورية ألمانيا الاتحادية درست بعناية التحفظ المشار إليه.
وترى جمهورية ألمانيا الاتحادية أن التحفظات التي تتكون في إشارة عامة إلى نظام من القواعد (مثل الدستور أو النظام القانوني للدولة المتحفظة) دون تحديد محتويات جعل من غير المؤكد إلى أي مدى تلتزم تلك الدولة بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة. وعلاوة على ذلك قد تكون تلك القواعد عرضة للتغييرات .
وبالتالي فإن التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور ليست دقيقة بما فيه الكفاية لتجعل من الممكن تحديد القيود التي يتم إدخالها في الاتفاق.
وبالتالي فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية ترى أن التحفظ غير متوافق مع الهدف والغرض من الاتفاقية والبروتوكول وتود أن تذكر أنه وفقا للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية ووالفقرة 1 من المادة 14 من البروتوكول، لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع وغرض الاتفاقية.
وبالتالي فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعترض على التحفظ المذكور أعلاه. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية السلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إسبانيا

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته جمهورية كوريا عند التصديق: (3 ديسمبر 2009)
"لقد نظرت حكومة مملكة إسبانيا في التحفظ الذي أبدته جمهورية كوريا على المادة 25(هـ) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عندما صادقت على هذه المعاهدة الدولية.
وترى حكومة مملكة إسبانيا أن جمهورية كوريا قد أبدت تحفظاً لا يسمح بتحديد واضح لمدى قبول جمهورية كوريا بالالتزامات بموجب المادة 25(هـ) من الاتفاقية، مما يثير شكوكاً حول التزام جمهورية كوريا إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها فيما يتعلق بإتاحة تأمين الحياة دون تمييز وعلى نحو عادل ومعقول.
وتُذكر حكومة مملكة إسبانيا أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها، وذلك طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية. ولذا فإن إسبانيا تعترض على التحفظ الذي أبدته جمهورية كوريا على المادة 25(هـ) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة إسبانيا وجمهورية كوريا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان التفسيري الذي أصدرته تايلند عند التصديق: (27 يوليو 2009)
"لقد نظرت حكومة مملكة إسبانيا في الإعلان التفسيري الذي أصدرته تايلند عند تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتعلق بالمادة 18 من هذا الصك الدولي.
وترى حكومة مملكة إسبانيا أن هذا الإعلان التفسيري يشكل تحفظاً يجعل تطبيق المادة 18 من الاتفاقية رهينا بالامتثال للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية.
وقد أبدت تايلند تحفظاً يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر نفسها ملزمة بالالتزامات التي تنص عليها المادة 18 من الاتفاقية، مما يضع التزام تايلند إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها محط تساؤل فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بحرية التنقل والجنسية.
وتُذكر حكومة مملكة إسبانيا أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية. ولذا فإن حكومة مملكة إسبانيا تعترض على الإعلان التفسيري الصادر عن تايلند بخصوص المادة 18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين إسبانيا وتايلند."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إستونيا

إعلان صدر عند التصديق:
"تفسر جمهورية إستونيا المادة 12 من الاتفاقية على أنها لا تمنع تقييد أهلية الأداء القانونية عندما تنشأ مثل هذه الحاجة من قدرة الشخص على فهم وتوجيه أفعاله. وفي تقييد حقوق الأشخاص المقيدة أهليتهم القانونية للأداء تتصرف جمهورية إستونيا وفق قوانينها الداخلية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إسرائيل

تحفظ صدر عند التصديق:
"إن دولة إسرائيل تعرب عن تحفظها فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالزواج في المادة 23 (1) (أ) من الاتفاقية ما دامت قوانين الأحوال الشخصية، والتي هي ملزمة لمختلف الطوائف الدينية في إسرائيل لا تتوافق مع هذه الأحكام."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إيران (جمهورية-الإسلامية)

إعلان صدر عند الانضمام:
"... فيما يتعلق بالمادة 46 تعلن جمهورية إيران الإسلامية أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأي أحكام في الاتفاقية قد تكون غير متوافقة مع نظامها المعمول به."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

الاتحاد الأوروبي

إبداء تحفظ عند التأكيد الرسمي:
"تعلِن الجماعة الأوروبية أنه وفقاً لما ينص عليه القانون الأوروبي (لا سيما توجيه المجلس 2000/78/EC المؤرخ 27 نوفمبر 2000 المنشِئ لإطار عمل عام للمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة)، يجوز للدول الأعضاء، عند الاقتضاء، أن تُبدي تحفظاتها الخاصة على المادة 27(1) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما دامت المادة 3(4) من التوجيه المذكور تمنحها الحق في استبعاد عدم التمييز على أساس الإعاقة من نطاق التوجيه، فيما يتعلق بالاستخدام في القوات المسلحة. ولذا فإن الجماعة الأوروبية تعلن أنها تُبرم الاتفاقية دون الإخلال بذلك الحق المخول لدولها الأعضاء بموجب القانون الأوروبي."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إبداء إعلان عند التأكيد الرسمي:
"تنص المادة 44(1) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المشار إليها فيما يلي بالاتفاقية) على أن منظمة التكامل الإقليمي تعلن، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية.
والدول الأعضاء حالياً في الجماعة الأوروبية هي مملكة بلجيكا وجمهورية بلغاريا والجمهورية التشيكية ومملكة الدانمرك وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية إستونيا والجمهورية الهيلينية ومملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية وإيرلندا والجمهورية الإيطالية وجمهورية قبرص وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا ودوقية لكسمبرغ الكبرى وجمهورية هنغاريا وجمهورية مالطة ومملكة هولندا وجمهورية النمسا وجمهورية بولندا والجمهورية البرتغالية ورومانيا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية وجمهورية فنلندا ومملكة السويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وتشير الجماعة الأوروبية إلى أن مصطلح "الدول الأطراف" ينطبق، لأغراض هذه الاتفاقية، على منظمات التكامل الإقليمي في نطاق اختصاصها.
ويجب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق باختصاص الجماعة الأوروبية، على الأقاليم التي تُطبَّق فيها المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية وبموجب الشروط المنصوص عليها في المعاهدة، لا سيما في المادة 299 منها.
وطبقاً للمادة 299، لا ينطبق هذا الإعلان على أقاليم الدول الأعضاء التي لا تسري فيها المعاهدة المذكورة ولا يخل بأي إجراءات أو مواقف قد تتخذها الدول الأعضاء المعنية بموجب الاتفاقية نيابة عن تلك الأقاليم ولفائدتها.
ووفقاً لما تقتضيه المادة 44(1) من الاتفاقية، يشير هذا الإعلان إلى الاختصاصات التي تسندها الدول الأعضاء إلى الجماعة بموجب المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية، في المجالات التي تغطيها الاتفاقية.
ويشهد نطاق اختصاصات الجماعة الأوروبية وممارستها، بحكم طبيعتهما، تطوراً متواصلاً وستَستكمِل الجماعة الأوروبية هذا الإعلان أو تعدله، عند الحاجة، وفقاً لما تنص عليه المادة 44(1) من الاتفاقية.
وتتمتع الجماعة الأوروبية في بعض المسائل باختصاص حصري بينما تتقاسم الاختصاص في مسائل أخرى مع الدول الأعضاء. وتظل الدول الأعضاء صاحبة الاختصاص بالنسبة لجميع المسائل التي لم يُسنَد إزاءها أي اختصاص إلى الجماعة الأوروبية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

حالياً:
1. تتمتع الجماعة الأوروبية باختصاص حصري فيما يتعلق بتكامل معونة الدولة مع السوق المشتركة والتعريفات الجمركية المشتركة.
وما دامت أحكام القانون الأوروبي تتأثر بأحكام الاتفاقية، فإن الجماعة الأوروبية تتمتع باختصاص حصري في قبول تلك الالتزامات إزاء إدارتها العامة. وفي هذا الصدد، تُعلن الجماعة الأوروبية أن لها الصلاحية في مجالات تنظيم توظيف المسؤولين غير المنتخَبين وظروف خدمتهم وأجورهم وتدريبهم إلى آخره بموجب نظام الموظفين والقواعد التنفيذية التي ينص عليها (لائحة المجلس (الجماعة الاقتصادية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية، الاتحاد الأوروبي للفحم والصلب) رقم 68/259 المؤرخة 29 فبراير 1968 التي تنص على نظام موظفي الجماعات الأوروبية وشروط استخدام غيرهم من موظفي الجماعات الأوروبية (OJ L 56, 4.3.1968, p. 1)).
2. وتشارك الجماعة الأوروبية دولها الأعضاء في الاختصاصات المتعلقة بإجراءات مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، والحركة الحرة للسلع والأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال، والزراعة والنقل عبر السكك الحديدية والطرق وبحراً وجواً والنظام الضريبي والسوق الداخلية والمساواة في أجور العمال والعاملات والسياسة المتعلقة بالشبكة العابرة لأوروبا والإحصاءات.
وتتمتع الجماعة الأوروبية باختصاص حصري في إبرام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذه المسائل، فقط عندما تُؤَثر أحكام الاتفاقية أو الصكوك القانونية المعتمدة تنفيذاً لها على القواعد العامة التي وضعتها الجماعة الأوروبية سابقاً. ومتى وُجدت قواعد أوروبية غير متأثرة، لا سيما في حالات الأحكام الأوروبية التي لا تحدد سوى المعايير الدنيا، كان الاختصاص للدول الأعضاء، دون الإخلال باختصاص الجماعة الأوروبية في اتخاذ الإجراءات في هذا المجال. وخلاف ذلك، تكون الدول الأعضاء هي صاحبة الاختصاص. وترد في الملحق قائمة بالقوانين ذات الصلة التي اعتمدتها الجماعة الأوروبية. ويجب تقييم نطاق اختصاص الجماعة الأوروبية المنبثق عن تلك القوانين استناداً إلى الأحكام المحددة لكل تدبير، لا سيما حسب وضع هذه الأحكام لقواعد عامة.

3. وقد تكون أيضاً للسياسات العامة التالية للجماعة الأوروبية صلة باتفاقية الأمم المتحدة: يجب أن تعمل الدول الأعضاء إلى جانب الجماعة الأوروبية على وضع استراتيجية منسَّقة للعمالة. ويجب أن تساهم الجماعة الأوروبية في تحسين جودة التعليم من خلال تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء ودعم إجراءاتها وتكميلها عند الضرورة. ويجب أن تُنفذ الجماعة الأوروبية سياسة للتدريب المهني من شأنها أن تدعم الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء وتكمِّلها. ولكي تُعززَ الجماعة الأوروبية تطورها المنسجم على نحو شامل، فإنه يجب عليها أن تطور إجراءاتها وتواصلها من أجل تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي. وتتبع الجماعة الأوروبية سياسة التعاون في مجال التنمية وتحرص على التعاون اقتصادياً ومالياً وتقنياً مع البلدان الأخرى دون الإخلال باختصاصات الدول الأطراف كل على حدة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

البرتغال

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (26 يوليو 2011)
"لقد نظرت حكومة الجمهورية البرتغالية في التحفظات التي أبدتها ماليزيا عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نيويورك، 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن التحفظ الذي أبدته ماليزيا على المادتين 15 و18 هو تحفظ يرمي إلى استبعاد تطبيق هذين الحُكمين المرتبطين بالمبادئ الأساسية للاتفاقية، مما يحد من نطاق الاتفاقية على أساس أحادي الطرف ويساهم في تقويض الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي.
وتَعتَبر حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا التحفظ مخالف لهدف الاتفاقية والغرض منها، فهي ترمي إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
وتُذكر حكومة الجمهورية البرتغالية بأنه لا يجوز السماح بتحفظ مناف لهدف الاتفاقية والغرض منها، طبقاً للقانون الدولي العرفي المدوَّن في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ووفقاً للمادة 46 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولذا فإن حكومة الجمهورية البرتغالية تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته حكومة ماليزيا على المادتين 15 و18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نيويورك، 13 ديسمبر [2006].
ولكن هذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين الحكومة البرتغالية وماليزيا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (2 نوفمبر 2010)
"لقد نظرت حكومة الجمهورية البرتغالية في التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 23 أكتوبر 2009 لدى انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا التحفظ يُخضِع تطبيق الاتفاقية للقانون المحلي، مما يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها، حيث إنه يغفل المبادئ الأساسية للقانون الدولي والمبادئ التي تشكل جوهر الاتفاقية.
وطبقاً للقانون الدولي، فإنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة أو الغرض منها.
ولذا فإن حكومة الجمهورية البرتغالية تعترض على التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 23 أكتوبر 2009 لدى انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الحكومة البرتغالية وجمهورية إيران الإسلامية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن السلفادور عند التصديق: (23 سبتمبر 2009)
"لقد أمعنت حكومة الجمهورية البرتغالية النظر في التحفظ الذي أبدته حكومة السلفادور لدى توقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤكد عند التصديق عليها في نيويورك بتاريخ 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا التحفظ يجعل تطبيق الاتفاقية خاضعاً للقانون الدستوري المعمول به في جمهورية السلفادور. مما يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر جمهورية السلفادور نفسها ملزمة بالتزامات الاتفاقية.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا التحفظ يتعارض مع هدف الصك المذكور والغرض منه وتُذكر أنه طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية لا يجوز إبداء أي تحفظ متعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة الجمهورية البرتغالية تعترض على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يقف هذا الاعتراض عائقاً أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية البرتغالية وجمهورية السلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن تايلند عند التصديق: (23 سبتمبر 2009)
"لقد نظرت حكومة الجمهورية البرتغالية في الإعلان التفسيري المتعلق بالمادة 18 الذي أصدرَته مملكة تايلند لدى تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك بتاريخ 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا الإعلان التفسيري تحفظٌ يجعل تطبيق المادة 18 من الاتفاقية رهيناً بالامتثال للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية.
وقد أبدت مملكة تايلند تحفظاً يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر نفسها ملزمة بما تنص عليه المادة 18 من الاتفاقية من التزامات، مما يجعل التزام مملكة تايلند إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها محط تساؤل فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بحرية التنقل والجنسية.
وتُذكر حكومة الجمهورية البرتغالية أنه بموجب الفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية، لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة الجمهورية البرتغالية تعترض على الإعلان التفسيري الصادر عن حكومة تايلند إزاء المادة 18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية البرتغالية وحكومة تايلند."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

الجمهورية التشيكية

اعتراض على الإعلان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (28 يوليو 2010)
"درست الجمهورية التشيكية البيان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إليها فيما يلي "الاتفاقية") بتاريخ 23 أكتوبر، 2009.
وتشير الجمهورية التشيكية إلى أن عنوان البيان المقصود منه تعديل أو استبعاد الآثار القانونية لأحكام معينة من معاهدة لا يحدد وحده وصف البيان مثل صفة تحفظ أو إعلان. وترى الجمهورية التشيكية أن الإعلان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية هو، في الواقع، تحفظ.
وترى الجمهورية التشيكية أن التحفظ لا يجعل من الواضح مدى استعداد جمهورية إيران الإسلامية للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، إذ ‘إنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأي حكم من أحكام الاتفاقية التي قد تكون غير متوافقة مع القواعد المطبقة لديها‘.
وتعتقد الجمهورية التشيكية أن هذا التحفظ غير متوافق مع موضوع وغرض الاتفاقية. فوفقا للمادة 46، الفقرة 1 من الاتفاقية والقانون الدولي العرفي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا ينبغي أن يسمح بهذه التحفظات. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها من حيث موضوعها وغرضها، وأن تكون الدول على استعداد لإجراء أي تعديلات تشريعية ضرورية للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.
لذلك، تعترض الجمهورية التشيكية على التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية، وتعتبر التحفظ لاغيا وباطلا. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية التشيكية وجمهورية إيران الإسلامية، دون أن تستفيد جمهورية إيران الإسلامية من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان التفسيري الصادر من تايلند عند التصديق على الاتفاقية: (30 نوفمبر 2009)
"درست الجمهورية التشيكية الإعلان التفسيري الصادر من مملكة تايلند لدى تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 29 يوليو 2008.
وتعتقد الجمهورية التشيكية أن الإعلان التفسيري الصادر من مملكة تايلند هو في الواقع تحفظ على المادة 18 من الاتفاقية.
وتلاحظ الجمهورية التشيكية أن التحفظ ترك الباب مفتوحا لتحدد مملكة تايلند مدى التزامها بالمادة 18 من الاتفاقية وهذا يدعو إلى التشكيك في التزام مملكة تايلند بالهدف والغرض من الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بحرية التنقل والجنسية. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها من حيث موضوعها وغرضها، وأن تكون الدول على استعداد لإجراء أي تعديلات تشريعية ضرورية للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات.
ووفقا للمادة 46 الفقرة 1 من الاتفاقية ووفقا للقانون الدولي العرفي المنصوص عليه في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإن لا يُسمح بأي تحفظ غير متوافق مع موضوع المعاهدة وهدفها.
لذلك، تعترض الجمهورية التشيكية على التحفظ الذي أبدته مملكة تايلند على الاتفاقية. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية التشيكية ومملكة تايلند، دون أن تستفيد مملكة تايلند من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته السلفادور عند التصديق على الاتفاقية: (30 نوفمبر 2009)
"درست الجمهورية التشيكية التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور عند التوقيع، وأكدته عند تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتلاحظ الجمهورية التشيكية أن التحفظ يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر جمهورية السلفادور نفسها ملزمة بالتزامات الاتفاقية، لأن جمهورية السلفادور تُخضع الاتفاقية بهذا التحفظ إلى "أحكام أي من التعاليم والمبادئ والقواعد المنصوص عليها في دستور جمهورية السلفادور".
وتعتبر الجمهورية التشيكية أن هذا التحفظ يتنافى مع الهدف والغرض من الاتفاقية، وأن المادة 46 الفقرة 1 من الاتفاقية والقانون الدولي العرفي كما هو مدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، هذا التحفظ لا يجوز.
ولذلك، فإن الجمهورية التشيكية تعترض على التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور على الاتفاقية. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية التشيكية وجمهورية السلفادور، من دون أن تستفيد جمهورية السلفادور من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

الجمهورية العربية السورية

الاستناد إلى فهم معين عند التوقيع:
"إن توقيعنا على هذه الاتفاقية لا ينطوي بأي حال من الأحوال على الاعتراف بإسرائيل أو الدخول في علاقات معها بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالاتفاقية.
ولقد وقعنا الاتفاقية اليوم على أساس المفهوم الوارد في الرسالة المؤرخة 5 ديسمبر 2006 التي وجهها الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة، بصفته رئيس مجموعة الدول العربية في ذلك الشهر، إلى رئيس اللجنة. وتتضمن الرسالة تفسير مجموعة الدول العربية للمادة 12 فيما يتعلق بتأويل مفهوم "الأهلية القانونية"."

السويد

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها ماليزيا عند التصديق: (6 يوليو 2011)
"لقد نظرت حكومة السويد في الإعلان التفسيري الذي أصدرته حكومة ماليزيا والتحفظات التي أبدتها لدى تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتُذكر حكومة السويد بأن التعيين المحدد لإعلان يُستبعَد أو يُغيَّر به الأثر القانوني لبعض الأحكام التي تنص عليها المعاهدة لا يحدِّد وضعه كتحفظ على المعاهدة. وترى حكومة السويد أن الإعلان التفسيري الصادر عن حكومة ماليزيا يشكل في جوهره تحفظاً، مما يشكك بصورة جدية في الالتزام إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
وعلاوة على ذلك، ترى حكومة السويد أن التحفظات على المادتين 15 و18 تثير شكوكاً جدية حول الالتزام إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن يَحترم كل الأطراف المعاهدات التي اختارت الدول أن تُصبح طرفاً فيها، من حيث هدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
ولذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظات المذكورة التي أبدتها حكومة ماليزيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتَعتبر تلك التحفظات لاغية وباطلة. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين ماليزيا والسويد دون أن تستفيد ماليزيا من تحفظاتها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

فيما يتعلق بالإعلان التفسيري الصادر عن تايلند عند التصديق: (28 يوليو 2009)
"نظرت حكومة السويد في الإعلان التفسيري الذي أصدرَته حكومة مملكة تايلند في 29 يوليو 2008 إزاء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتُذكر حكومة السويد بأن التعيين المحدد لإعلان يُستبعَد أو يُغيَّر به الأثر القانوني لبعض الأحكام التي تنص عليها المعاهدة لا يحدِّد وضعه كتحفظ على المعاهدة. وترى حكومة السويد أن الإعلان التفسيري الصادر عن حكومة تايلند يشكل في جوهره تحفظاً.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن يَحترم كل الأطراف المعاهدات التي اختارت الدول أن تُصبح طرفاً فيها، من حيث هدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
وتلاحظ حكومة السويد أن تايلند تعطي الأسبقية لقوانينها ولوائحها وممارساتها الوطنية على تطبيق المادة 18 من الاتفاقية. وترى حكومة السويد أن هذا التحفظ، الذي لا يحدد بوضوح نطاق التقييد، يشكك بصورة جدية في الالتزام إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته حكومة مملكة تايلند على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتَعتبره لاغياً وباطلاً. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين تايلند والسويد. وتدخل الاتفاقية بأسرها حيز النفاذ بين تايلند والسويد دون أن تستفيد تايلند من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته السلفادور عند التوقيع والمؤكد لدى التصديق: (23 يناير 2009)
"... نظرت حكومة السويد في التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور عند تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن يَحترم كل الأطراف المعاهدات التي اختارت الدول أن تُصبح طرفاً فيها، من حيث هدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
وتلاحظ حكومة السويد أن السلفادور تعطي في تحفظها الأسبقية لدستورها على الاتفاقية. وترى حكومة السويد أن هذا التحفظ، الذي لا يحدد بوضوح نطاق التقييد، يشكك بصورة جدية في التزام السلفادور إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة السويد تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتَعتبره لاغياً وباطلاً. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين السلفادور والسويد. وتدخل الاتفاقية بأسرها حيز النفاذ بين السلفادور والسويد دون أن تستفيد السلفادور من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

المكسيك

اعتراض فيما يتعلق التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (22 أكتوبر 2010)
"بعد الاطلاع على الإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالاتفاقية، خلصت الولايات المتحدة المكسيكية إلى أن الإعلان هو في الواقع تحفظ. وهذا التحفظ الذي يهدف إلى استبعاد الآثار القانونية لأحكام معينة من الاتفاقية، أمر يتنافى مع الهدف والغرض من هذا الصك والواقع أن الإعلان في قد صيغ بطريقة يمكن أن تعيق إعمال الأحكام المعياري للاتفاقية بما في ذلك تلك الواردة في المادتين 4 و1، وبالتالي تشكل خرقا للمادة 46 من الاتفاقية والمادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وتجدر الإشارة إلى أن المادة 27 من اتفاقية فيينا تقنن مبدأ القانون الدولي الذي لا يجيز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الامتثال للمعاهدة. والادعاء بأن القوانين المحلية لها الأسبقية على أحكام المعاهدات التي تكون نافذة بالنسبة للأطراف هو بالتالي غير مقبول.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة المكسيكية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

المملكة المتحدة

في 21 ديسمبر 2011، أبلغت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الأمين العام أنها قررت سحب التحفظ على المادة 12(4) الذي أُبديَ عند التصديق. ويرد نص الإعلان فيما يلي:
"إن ترتيبات المملكة المتحدة التي يجوز بموجبها لوزير الدولة أن يُعيِّن شخصاً ليمارس الحقوق المتعلقة بطلبات ومدفوعات الضمان الاجتماعي نيابة عن فرد لا يستطيع التصرف في الوقت الراهن، هي ترتيبات لا تخضع حالياً لضمان المراجعة المنتظمة، حسبما تقتضيه المادة 12(4) من الاتفاقية. وتحتفظ المملكة المتحدة بحقها في تطبيق تلك الترتيبات. ولذا فهي تعمل على استحداث نظام متناسب للمراجعة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

تحفظات أُبديت عند التصديق:
"العمل والعمالة - المادة 27 أساساً من الاتفاقية
تقبل المملكة المتحدة بالأحكام التي تنص عليها الاتفاقية، شريطة ألا ينطبق أي التزام من الالتزامات التي تنص عليها بخصوص المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة على قبول الانضمام إلى أي من القوات البحرية أو العسكرية أو الجوية التابعة للتاج البريطاني.
التعليم - البندان 2 (أ) و 2 (ب) من المادة 24 من الاتفاقية
تحتفظ المملكة المتحدة لنفسها بالحق في تعليم الأطفال المعاقين خارج مجتمعهم المحلي متى أتيحت في أماكن أخرى نظم تعليمية أكثر ملاءَمة.
ولكن والدي الأطفال المعاقين يحظون مثل غيرهم من الوالدين بفرصة التعبير عن تفضيلهم للمدرسة التي يودون أن يلتحق طفلهم بها.
حرية التنقل
تحتفظ المملكة المتحدة بحقها في تطبيق تلك التشريعات ما دامت ترتبط بدخول المملكة المتحدة والمكوث فيها ومغادرتها من جانب الأشخاص الذين لا يتمتعون بموجب قانونها بالحق في دخول المملكة المتحدة والمكوث فيها، وذلك حسبما تراه ضرورياً من حين لآخر.
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون - المادة 12(4)
إن ترتيبات المملكة المتحدة التي يجوز بموجبها لوزير الدولة أن يُعيِّن شخصاً ليمارس الحقوق المتعلقة بطلبات ومدفوعات الضمان الاجتماعي نيابة عن فرد لا يستطيع التصرف في الوقت الراهن، هي ترتيبات لا تخضع حالياً لضمان المراجعة المنتظمة، حسبما تقتضيه المادة 12(4) من الاتفاقية. وتحتفظ المملكة المتحدة بحقها في تطبيق تلك الترتيبات. ولذا فهي تعمل على استحداث نظام متناسب للمراجعة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان عند التصديق:
"التعليم - البندان 2 (أ) و (ب) من المادة 24 من الاتفاقية
تلتزم حكومة المملكة المتحدة بالاستمرار في وضع نظام شامل يتمتع في إطاره والدو الأطفال المعاقين بفرصة الوصول على نحو متزايد إلى المدارس العادية وعموم الموظفين الذين لهم القدرة على تلبية احتياجات الأطفال المعاقين.
ويشمل نظام التعليم العام في المملكة المتحدة المدارس العادية والمدارس الخاصة، وتُجيز الاتفاقية ذلك حسب تفسير حكومة المملكة المتحدة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

النمسا

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (24 يونيو 2011)
"لقد درست حكومة النمسا التحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وترى حكومة النمسا أن المادتين 15 و18 تتعلقان بالمبادئ الأساسية للاتفاقية وأن استبعاد تطبيق المادتين يتعارض مع الهدف والغرض من الاتفاقية. لذا تعترض حكومة النمسا على هذا التحفظ.
ومع ذلك، لا يمنع هذا الموقف بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين النمسا وماليزيا."

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (1 نوفمبر 2010)
"لقد درست حكومة النمسا الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 13 ديسمبر 2006.
وتعتبر حكومة النمسا أن جمهورية إيران الإسلامية في سعيها إلى استبعاد تطبيق تلك الأحكام من الاتفاقية التي تعتبر متوافقة مع القواعد الوطنية السارية، قد أبدت تحفظا على نطاق عام وغير محدد. وهذا التحفظ لا يحدد بوضوح للدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية مدى قبول الدولة المتحفظة التزامات الاتفاقية.
لذا تعتبر حكومة النمسا تحفظ جمهورية إيران الإسلامية متعارضا مع هدف وغرض الاتفاقية.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين النمسا وجمهورية إيران الإسلامية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته السلفادور عند التوقيع وأكدته عند التصديق: (26 سبتمبر 2008)
"لقد درست حكومة النمسا تحفظ حكومة السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
ووفقا لتحفظها، تتوخى السلفادور أن تصبح طرفا في الاتفاقية ما دامت أحكامها لا تخل أو تنتهك أحكام أي من المبادئ والتعاليم والقواعد المنصوص عليها في دستور جمهورية السلفادور، وبخاصة في قائمة مبادئه. وفي غياب مزيد من التوضيح، لا يحدد هذا التحفظ بوضوح مدى تحلل السلفادور من أحكام الاتفاقية. وهذه الصياغة العامة والغامضة للتحفظ تثير شكوكا في مدى التزام السلفادور في أن تصبح طرفا في الاتفاقية وبالتالي فهي تتعارض مع القانون الدولي.
وتعترض حكومة النمسا على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
ومع ذلك، لا يمنع هذا الموقف بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين النمسا والسلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اليونان

تحفظ صدر عند التصديق:
إن أحكام المادة 27 الفقرة 1 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تنطبق فيما يتعلق بالعمالة والأشغال في القوات المسلحة وقوات الأمن ما دامت تتعلق باختلاف في المعاملة على أساس الإعاقة فيما يتعلق بالخدمة الملحقة بها، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 4 من القانون 3304/2005 لتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة، المعتمد عملا بالمادة 3، الفقرة 4 والمادة 4 من توجيه المجلس 78/2000/EC في 27 نوفمبر 2000 بإنشاء الإطار العام للمساواة في المعاملة في العمالة والأشغال."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

بلجيكا

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (28 يونيو 2011)
"درست بلجيكا بعناية التحفظ الذي أبدته ماليزيا عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 19 يوليو 2010.
وإن الغموض والطابع العام للتحفظ الذي أبدته ماليزيا التي لا تعتبر نفسها ملزمة بالمادتين 15 و18 من الاتفاقية قد يسهم في تقويض قواعد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وتلاحظ بلجيكا كذلك أن التحفظ فيما يتعلق بالمادة 15 المتعلقة بحظر التعذيب، وهو حماية مطلقة والمادة 18 يتعلق بأحكام الاتفاقية الأساسية ويتنافى مع الهدف والغرض من هذا الصك.
وتشير بلجيكا إلى أن المادة 46(1) من الاتفاقية لا تسمح بإبداء تحفظات تتعارض مع الهدف والغرض من الاتفاقية. وبموجب القانون الدولي العرفي، كما هو مدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يجوز التحفظ غير المتوافق مع موضوع وهدف المعاهدة (المادة 19(ج)).
ونتيجة لذلك، تعترض بلجيكا على تحفظ ماليزيا فيما يتعلق بالمادتين 15 و18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة بلجيكا وماليزيا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض على الإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (28 يونيو 2010)
"درست بلجيكا البيان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية عندما انضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وإن الغموض والطابع العام للتحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية والتي لا تشعر نفسها ملزمة بأي من أحكام الاتفاقية التي قد تكون غير متوافقة مع القوانين الإيرانية، إنما يحول دون تحديد مدى التزام جمهورية إيران الإسلامية بالاتفاقية وبالتالي يثير شكوكا جدية في التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وهذا النوع من التحفظات غير المحددة يسهم في تقويض قواعد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي إذاً اعتبار هذا التحفظ متنافيا مع الهدف والغرض من الاتفاقية. وتذكر بلجيكا بأن المادة 19(ج) من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، لا تسمح بالتحفظ غير المتوافق مع موضوع وهدف المعاهدة. وهذا الاعتراض لا يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية إيران الإسلامية وبلجيكا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

بولندا

تحفظات عند التصديق:
"تدرك جمهورية بولندا أن المادة 1.23 (ب) والمادة 25(أ) لا يجوز تفسيرهما بطريقة تمنح حقا فرديا للإجهاض أو تكليف الدولة الطرف أن تضمن الحصول عليه، ما لم يكن هذا الحق مكفولا في القانون الوطني. "
"وتشير المادة 1.23(أ) من الاتفاقية إلى الاعتراف بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج بالحق في الزواج وتأسيس أسرة على أساس الموافقة الحرة والكاملة من الزوجين، وبمقتضى المادة 46 من الاتفاقية تحتفظ جمهورية بولندا بحقها في عدم تطبيق المادة 1.23(أ) من الاتفاقية حتى تعديل التشريعات المحلية ذات الصلة. وحتى سحب التحفظ للشخص المعاق الذي تكون إعاقته نتيجة مرض عقلي أو إعاقة عقلية ويكون في سن الزواج، أن يتزوج دون موافقة المحكمة على أساس بيان أن صحته أو حالته العقلية لا يعرض الزواج للخطر، ولا صحة الأطفال المحتملين وبشرط أن مثل هذا الشخص لم يعتبر فاقد الأهلية بالكامل. وهذه الشروط ناتجة عن المادة 12 الفقرة 1 من القانون البولندي بشأن الأسرة والوصاية (الجريدة الرسمية لجمهورية بولندا لعام 1964 العدد 9، البند 59 مع التعديلات اللاحقة)."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان تفسيري:
"تعلن جمهورية بولندا أنها ستفسر المادة 12 من الاتفاقية بطريقة تسمح بتطبيق عدم الأهلية في الظروف وبالطريقة المنصوص عليها في القانون الداخلي بوصفها من التدابير المشار إليها في المادة 4.12، عندما يكون الشخص الذي يعاني من مرض عقلي أو إعاقة عقلية أو اضطراب عقلي آخر يكون غير قادر على السيطرة على سلوكه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

تحفظ عند التوقيع:
"تفهم جمهورية بولندا أن المادتين 1.23(ب) و25(أ) لا يجوز تفسيرهما بطريقة تمنح حقا فرديا للإجهاض أو تكليف الدولة الطرف أن تضمن الحصول عليه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

جمهورية كوريا

إبداء تحفظ عند التصديق:
"...مع إبداء تحفظ على الحكم المتعلق بتأمين الحياة الوارد في الفقرة (هـ) من المادة 25."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

سلوفاكيا

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (18 يوليو 2011)
"لقد نظرت الجمهورية السلوفاكية في التحفظ الذي أبدته ماليزيا على تصديقها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 13 ديسمبر 2006 والذي مفاده ما يلي:
"تُصدق حكومة ماليزيا على الاتفاقية المذكورة شريطة أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بما تنص عليه المادتان 15 و18 من الاتفاقية."
وترى الجمهورية السلوفاكية أن التحفظ على المادتين 15 و18 من الاتفاقية يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها.
ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت أن تُصبح طرفاً فيها، نظراً لهدفها والغرض منها، وأن تكون الدول على أهبة الاستعداد لإدخال أي تغييرات تشريعية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.
وتُلاحظ الجمهورية السلوفاكية أن هذا التحفظ يضع التزام ماليزيا إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها محطاً للتساؤل فيما يتعلق بحظر التعذيب وبالحقوق المرتبطة بحرية التنقل والجنسية.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية وطبقاً للقانون العرفي الدولي المدوَّن في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ولا سيما في المادة 19 (ج).
ولذا فإن الجمهورية السلوفاكية تعترض على التحفظ الذي أبدته ماليزيا على المادتين 15 و18 من الاتفاقية. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية السلوفاكية وماليزيا دون أن تستفيد ماليزيا من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

في 4 نوفمبر 2010، تلقى الأمين العام من حكومة سلوفاكيا البلاغ التالي فيما يتعلق بالإعلان الذي أصدرته جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها:
"لقد نظرت الجمهورية السلوفاكية في الإعلان التفسيري الذي أصدرته جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 23 أكتوبر 2009، ومفاده ما يلي:
"... فيما يتعلق بالمادة 46، تعلِن جمهورية إيران الإسلامية أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأي حكم من الأحكام التي تنص عليها الاتفاقية يتعارض مع قواعدها المطبقة".
وترى الجمهورية السلوفاكية أن الإعلان الذي أصدرته جمهورية إيران الإسلامية يشكل في الواقع تحفظاً على الاتفاقية.
وتلاحظ الجمهورية السلوفاكية أن هذا التحفظ يجعل من غير الواضح مدى استعداد جمهورية إيران الإسلامية للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، نظراً لأنها ‘لا تعتبر نفسها ملزمة بأي حكم من أحكام الاتفاقية قد يتعارض مع قواعدها المطبقة‘.
ولا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية وطبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
ولذا فإن الجمهورية السلوفاكية تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية على الاتفاقية. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية السلوفاكية وجمهورية إيران الإسلامية، دون أن تستفيد جمهورية إيران الإسلامية من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض على التحفظ الذي أبدته السلفادور عند توقيعها الاتفاقية والمؤكد لدى تصديقها: (28 سبتمبر 2010)
"لقد نظرت الجمهورية السلوفاكية في التحفظ الذي أبدته جمهورية السلفادور عند توقيعها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤكد لدى تصديقها، ومفاده ما يلي:
‘توقع حكومة جمهورية السلفادور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، اللذين اعتمدﺗﻬما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، ما دامت أحكامها لا تمس أو تنتهك أيًا من التعاليم والمبادئ والقواعد الواردة في دستور جمهورية السلفادور، لا سيما في قائمة المبادئ التي يعلنها‘.
وتلاحظ الجمهورية السلوفاكية أن هذا التحفظ يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر جمهورية السلفادور نفسها ملزمة بالتزامات الاتفاقية، لأن جمهورية السلفادور تُخضع الاتفاقية بهذا التحفظ إلى ‘التعاليم والمبادئ والقواعد الواردة في دستور جمهورية السلفادور‘.
وترى الجمهورية السلوفاكية أن هذا التحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها. ولا يجوز إبداء تحفظ من هذا القبيل طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية وطبقاً للقانون العرفي الدولي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
ولذا فإن الجمهورية السلوفاكية تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته جمهورية السلفادور على الاتفاقية. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية السلوفاكية وجمهورية السلفادور دون أن تستفيد جمهورية السلفادور من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

غواتيمالا

في 7 نيسان 2009، عند التصديق على الاتفاقية أبلغت حكومة غواتيمالا الأمين العام وفقا للمادة 33 من الاتفاقية، أن المجلس الوطني لرعاية المعوقين (CONADI) هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن معالجة المسائل المتعلقة بالامتثال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها ولإنتاج التقارير المطلوبة بموجب الاتفاقية.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

فرنسا

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (30 مارس 2010)
"لقد درست حكومة الجمهورية الفرنسية الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية إيران الإسلامية عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 13 ديسمبر 2006. وترى حكومة الجمهورية الفرنسية أن جمهورية إيران الإسلامية إذ تهدف إلى استبعاد تطبيق تلك الأحكام من الاتفاقية التي تعتبر غير متوافقة مع القوانين الإيرانية، لديها في الواقع تحفظ من النطاق العام وغير المحدد. وهذا التحفظ هو غامض ولا يحدد الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية أو القوانين المحلية التي تود جمهورية إيران الإسلامية إعطاءها الأفضلية. وبناء على ذلك، فإنه لا يسمح للدول الأطراف الأخرى معرفة مدى التزام جمهورية إيران الإسلامية ويمكن أن يجعل الاتفاقية غير فعالة. وترى حكومة الجمهورية الفرنسية أن هذا التحفظ يتعارض مع غرض وأهداف الاتفاقية ويثير اعتراضا على ذلك. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية إيران الإسلامية وفرنسا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

التصريحات الصادرة عند التصديق:
"تعلن الجمهورية الفرنسية أنها تفسر مصطلح "موافقة" الواردة في المادة 15 من الاتفاقية بما يتفق مع الصكوك الدولية، وبخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان والطب الحيوي، ومع التشريعات الوطنية التي تتماشى مع هذه الصكوك. وهذا يعني، في ما يتعلق بالبحوث الطبية الحيوية، فإن مصطلح "الموافقة" ينطبق على حالتين مختلفتين:
1. الموافقة الممنوحة من قبل شخص قادر على موافقة،
2. وفي حالة الأشخاص الذين ليسوا قادرين على إعطاء موافقتهم، يكون الإذن الذي يقدمه ممثلهم أو سلطة أو هيئة منصوص عليها في القانون.
وترى الجمهورية الفرنسية أنه من المهم أن يحظى الأشخاص غير القادرين على إعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة حماية خاصة، دون المساس بجميع البحوث الطبية المفيدة لهم. وبالإضافة إلى الإذن المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه، تعتبر التدابير الوقائية الأخرى، مثل تلك التي وردت في الصكوك الدولية المذكورة أعلاه، جزءا من هذه الحماية.
وفيما يتعلق بالمادة 29 من الاتفاقية، تكون ممارسة الحق في التصويت أحد مكونات الأهلية القانونية التي لا يجوز تقييدها إلا في الحالات وطبقا للطرائق المنصوص عليها في المادة 12 من الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

قبرص

تحفظ لدى التصديق:
"حيث إن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، كما نسقه توجيه الجماعة الأوروبية رقم 2000/78/EC في 27 نوفمبر 2000 بإنشاء إطار عام للمساواة في المعاملة في الاستخدام والعمل، ينص في المادة 3.ألف منه على أن القانون المذكور لا ينطبق فيما يتعلق بالعمالة:
(أ) على القوات المسلحة، ما دامت طبيعة العمل تتطلب قدرات خاصة لا يمكن أن يمارسها أشخاص ذوي إعاقة، (ب) وعلى الأنشطة المهنية متى كانت طبيعة أدائها أو سياقه، أو صفة أو قدرة لا يملكها الشخص من ذوي الإعاقة، مطلبا أساسيا مهنيا حاسما، شريطة أن يكون الهدف من ذلك هو شرعيا والمطلب معقولا، على أن تؤخذ في الاعتبار إمكانية اعتماد تدابير معقولة، تعلن جمهورية قبرص أنها تصدق على الاتفاقية مع تحفظ بالنسبة للمادة 27(1) من الاتفاقية، ما دامت أحكامها تتعارض مع أحكام المادة 3.ألف من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

كندا

إعلان وتحفظ عند التصديق:
"تعترف كندا بأنه يفترض في الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم ذوو أهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع جوانب حياتهم. وتعلن كندا أنها تفهم أن المادة 12 تسمح بترتيبات صنع القرار المدعومة أو المستبدلة، التي تكفل اتخاذ قرارات في ظروف مناسبة ووفقا للقانون.
وما دام من الجائز أن تفسر المادة 12 بأنها تتطلب القضاء على ترتيبات صنع القرار المدعومة أو المستبدلة، تحتفظ كندا بحقها في مواصلة استخدامها في الظروف المناسبة بضمانات مناسبة وفعالة. وفيما يتعلق بالمادة 12(4)، تحتفظ كندا بحقها في عدم إخضاع جميع هذه التدابير لمراجعة منتظمة من قبل سلطة مستقلة، حيث تكون مثل هذه التدابير خاضعة للمراجعة أو الاستئناف.
وتفسر كندا المادة 33(2) بأنها تأخذ بحالة الدول الاتحادية حيث تنفذ الاتفاقية على أكثر من مستوى واحد من الحكومة ومن خلال مجموعة متنوعة من الآليات، بما في ذلك القائمة منها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

لاتفيا

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (22 أكتوبر 2010)
"إن حكومة جمهورية لاتفيا درست بعناية الإعلان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسلامية على الاتفاقية.
وترى حكومة جمهورية لاتفيا أن الإعلان يحتوي على إشارة عامة إلى القانون الوطني، مما يجعل أي حكم من أحكام الاتفاقية يخضع للقانون الوطني لجمهورية إيران الإسلامية.
ولذلك، فإن حكومة جمهورية لاتفيا ترى أن الإعلان هو في الواقع فعل انفرادي يعتبر للحد من نطاق تطبيق الاتفاقية، وبالتالي، يجب أن ينظر إليه على أنه تحفظ.
وعلاوة على ذلك، فإن حكومة جمهورية لاتفيا ترى أن التحفظ الذي يدعى إعلانا لا يجعل من الواضح إلى أي مدى ترى جمهورية إيران الإسلامية نفسها ملزمة بأحكام الاتفاقية وهل طريقة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تتماشى مع الهدف والغرض من الاتفاقية.
لذلك، تذكّر حكومة جمهورية لاتفيا بأن أحكام المادة 46 من الاتفاقية تبين أن التحفظات التي تتعارض مع الهدف والغرض من الاتفاقية غير جائزة.
وبالتالي، فإن حكومة جمهورية لاتفيا تعترض إذاً على التحفظات المشار إليها أعلاه التي قدمتها جمهورية إيران الإسلامية على الاتفاقية.
ومع ذلك، فإن هذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية لاتفيا وجمهورية إيران الإسلامية. وبالتالي، فإن العهد الدولي يصبح فاعلا دون أن تستفيد جمهورية إيران الإسلامية من تحفظها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

ليتوانيا

إعلان صدر عند التصديق:
"..... تعلن جمهورية ليتوانيا أن مفهوم "الصحة الجنسية والإنجابية" المستخدم في المادة 25 (أ) من الاتفاقية لا يجوز تفسيرها بأنها تعني إقرار حقوق إنسانية جديدة، وخلق التزامات دولية ذات صلة لجمهورية ليتوانيا. ولا يشمل المضمون القانوني لهذا المفهوم الدعم أو التشجيع أو الترويج لإنهاء الحمل والتعقيم والإجراءات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، القادرة على أن تسبب التمييز على أساس الميزات الوراثية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

مالطة

بيان تفسيري وتحفظ عند التوقيع:
"(أ) وفقا للمادة 25 من الاتفاقية، تتقدم مالطا بالبيان التفسيري التالي - تدرك مالطا أن عبارة "الصحة الجنسية والإنجابية" في المادة 25(أ) من الاتفاقية لا تشكل الاعتراف بأي التزام قانوني دولي جديد، ولا يخلق أي حق للإجهاض، ولا يمكن تفسيرها على أنها تشكل دعما أو تأييدا أو ترويجا للاجهاض. وتفهم مالطا كذلك أن استخدام هذه العبارة يهدف حصرا للتأكيد على أنه حيثما يتم توفير الخدمات الصحية، إنما تقدم من دون تمييز على أساس الإعاقة.
ويعتبر التشريع الوطني في مالطا إنهاء الحمل عن طريق الإجهاض المتعمد غير قانوني.
(ب) وفقا للمادة 29(أ)"1" و"3" من الاتفاقية، في حين أن حكومة مالطة ملتزمة تماما بضمان المشاركة الفعالة والكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات، وفي الترشح للانتخابات، تتقدم مالطا بالتحفظات التالية:
فيما يتعلق بالفقرة (أ)"1":
في هذه المرحلة، تحتفظ مالطة بالحق في مواصلة تطبيق تشريعها الانتخابي الحالي في ما يخص إجراءات التصويت ومرافقه ومواده.
وفيما يتعلق بالفقرة (أ)"3":
تحتفظ مالطة بالحق في مواصلة تطبيق تشريعها الانتخابي الحالي في ما يخص المساعدة في إجراءات التصويت."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

ماليزيا

إعلان صدر عند التصديق:
"تعترف ماليزيا بأن مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص على النحو المنصوص عليها في المواد 3(ب) و 3(ه) و5(2) من الاتفاقية المذكورة هي حيوية في ضمان التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة فيهم، التي تطبق وتفسر على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتعلن ماليزيا أن تطبيقها وتفسيرها لدستورها الاتحادي بشأن مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص لا يجوز أن يعامل كما لو كان يخالف المواد 3(ب) و3(ه) و5(2) من الاتفاقية المذكورة.
وتعترف ماليزيا بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه وأوقات الفراغ على النحو المنصوص عليه في المادة 30 من الاتفاقية المذكورة وتفسر أن الاعتراف أمر يخص التشريع الوطني."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

تحفظ صدر عند التصديق:
إن حكومة ماليزيا تصادق على الاتفاقية المذكورة رهنا بتحفظ مفاده أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المادتين 15 و18 من الاتفاقية المذكورة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

مصر

إعلان تفسيري عند التوقيع:
"تعلن جمهورية مصر العربية أن تفسيرها للمادة 12 من الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يتناول الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بالنظر إلى مفهوم الأهلية القانونية الذي تتناوله الفقرة 2 من المادة المذكورة، هو أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بأهلية الوجوب ولكن ليس أهلية الأداء، وفقا للقانون المصري."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

موريشيوس

تحفظات عند التصديق:
"تعلن جمهورية موريشيوس أنه لا يجوز في الوقت الراهن اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة 2.9(د) و(ه) في ضوء الآثار المالية الثقيلة المترتبة عليها.
وفيما يتعلق بالمادة 2.24(ب)، لجمهورية موريشيوس سياسة تعليم شاملة يجري تنفيذها تدريجيا جنبا إلى جنب مع التعليم الخاص."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

تحفظ عند التوقيع:
تتقدم حكومة جمهورية موريشيوس بالتحفظات التالية فيما يتعلق بالمادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتعلق بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية.
وتوقع حكومة موريشيوس هذه الاتفاقية رهنا بتحفظ مفاده أنها لا تعتبر نفسها ملزمة باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 11 ما لم يسمح به التشريع المحلي بالنص صراحة على اتخاذ مثل هذه التدابير."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

موناكو

إعلان تفسيري:
"تعلن حكومة صاحب السمو أمير موناكو أن تنفيذ الاتفاقية يجب أن يأخذ في الاعتبار السمات الفريدة لإمارة موناكو، وخاصة صغر حجم أراضيها واحتياجات شعبها.
وترى حكومة صاحب السمو أمير موناكو أن المادتين 23 و25 من الاتفاقية يجب ألا تفسر على أنها اعتراف بحق الفرد في الإجهاض إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون الوطني.
وترى حكومة صاحب السمو أمير موناكو أن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، إلا أن الاتفاقية لا تعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي أن تتاح لهم حقوق متفوقة على تلك الممنوحة للأشخاص غير المعوقين وخاصة من حيث العمل والإقامة والجنسية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

هنغاريا

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (1 أغسطس 2011)
"لقد درست حكومة جمهورية هنغاريا التحفظات التي أبدتها ماليزيا يوم 19 يوليو 2010 عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، فيما يتعلق بالمادتين 15 و18 من الاتفاقية.
وترى حكومة جمهورية هنغاريا أن المادتين 15 و18 من الاتفاقية تتناول قيم حقوق الإنسان الأساسية التي لا تنعكس فقط في العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكنها تشكل أيضا جزءا من القانون الدولي العرفي.
ونتيجة لذلك ووفقا للمادة 19 (ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي هي معاهدة وقاعدة عرفية لا يسمح بهذه التحفظات لأنها تتنافى مع الهدف والغرض من الاتفاقية.
ولذلك، فإن حكومة جمهورية هنغاريا تعترض على التحفظات التي أبدتها ماليزيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، فيما يتعلق بالمادتين 15 و18.
وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية هنغاريا وماليزيا.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

هولندا

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته السلفادور عند التوقيع وأكدته عند التصديق: (22 يناير 2009)
"إن حكومة مملكة هولندا درست بعناية التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور عند التوقيع وأكدته عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المبرمة في نيويورك في 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة مملكة هولندا أن هذا التحفظ يجعل الاتفاقية تخضع للقوانين الدستورية المعمول بها في جمهورية السلفادور. وهذا يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر جمهورية السلفادور نفسها ملزمة بالتزامات الاتفاقية.
وترى حكومة مملكة هولندا أن مثل هذا التحفظ يجب أن يعتبر غير متوافق مع الهدف والغرض من الصك وتذكّر بأنه وفقا للمادة 46 الفقرة 1 من الاتفاقية ، فإن التحفظ غير المتوافق مع الموضوع والغرض من هذه الاتفاقية غير جائز.
ولذا تعترض حكومة مملكة هولندا على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتفهم حكومة مملكة هولندا أن التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور لا يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية عند تطبيقها في جمهورية السلفادور.
وهذا الاعتراض لا يشكل عقبة أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة هولندا وجمهورية السلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

الإعلانات الصادرة عند التوقيع:
"إن مملكة هولندا تعرب بموجبه عن نيتها في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رهن الإعلانات التالية والمزيد من مثل هذه الإعلانات والتحفظات التي قد تراها ضرورية عند التصديق على الاتفاقية.
المادة 10
تعترف مملكة هولندا بأن حياة الإنسان الذي لم يولد بعد جديرة بالحماية. وتفسر المملكة نطاق المادة 10 بأن مثل هذه الحماية - وبالتالي مصطلح "إنسان" - هي مسألة للتشريعات الوطنية.
المادة 15
تعلن هولندا أنها سوف تفسر مصطلح "موافقة" في المادة 15 بما يتمشى مع الصكوك الدولية، مثل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حقوق الإنسان والطب الحيوي والبروتوكول الإضافي بشأن البحوث الطبية الحيوية، ومع التشريعات الوطنية التي تتماشى مع هذه الصكوك. وهذا يعني بخصوص البحوث الطبية الحيوية، ينطبق مصطلح 'موافقة' على حالتين مختلفتين:
1. الموافقة الممنوحة من قبل شخص قادر على الموافقة،
2. وفي حالة الأشخاص الذين ليسوا قادرين على إعطاء الموافقة، فالإذن الذي يعطيه ممثلهم أو السلطة أو الهيئة المنصوص عليها في القانون.
وترى هولندا أن من المهم أن يحظى الأشخاص غير القادرين على إعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة بحماية محددة. وبالإضافة إلى الإذن المشار إليه تحت 2. أعلاه، تعتبر أي تدابير وقائية أخرى على النحو الوارد في الصكوك الدولية المذكورة أعلاه جزءا من هذه الحماية.
المادة 23
فيما يتعلق بالمادة 23 الفقرة 1(ب)، تعلن هولندا أن خير مصالح الطفل هي الراجحة.
المادة 25
إن الاستقلالية الفردية للشخص مبدأ هام تنص عليه في المادة 3(أ) من الاتفاقية. وتفهم هولندا المادة 25(و) في ضوء تلك الاستقلالية. وتفسر هذا الحكم على أنه يعني أن الرعاية الجيدة تنطوي على احترام رغبات الشخص فيما يتعلق العلاج بالطبي والغذاء والسوائل."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013