القوانين
المعاهدات
الأحكام
التصفح بحسب كل ولاية قضائية
دستور الجمهورية الرابعة (بصيغته المعدلة بالقانون رقم رقم 2002-029 المؤرخ في 31 ديسمبر 2002), توغو
رجوع
النسخة السابقة
النفاذ إلى أحدث إصدار في ويبو لكس
سنة الإصدار
2002
تواريخ
31نص معدّل حتى:
ديسمبر 2002
19بدء النفاذ:
أكتوبر 1992
19نص منشور:
أكتوبر 1992
14نص معمّم:
أكتوبر 1992
27الاعتماد:
سبتمبر 1992
نوع النص
دستور/قانون أساسي
الموضوع
مواضيع أخرى
الملاحظات
يعتبر الدستور القانون السامي في توغو. وقد اعتمدت توغو ثلاثة دساتير بعد استقلالها في 27 أبريل 1960 خلال الجمهوريتين الأولى والثالثة: اعتمد الدستور الأول في 9 أبريل 1961 والثاني في 5 مايو 1963 والثالث في 30 ديسمبر 1979. صدر الدستور الحالي خلال الجمهورية الرابعة واعتمد في 14 أكتوبر 1992 بعد إجراء استفتاء شعبي في 27 سبتمبر 1992. وقد نقح الدستور وعدل في عام 2002 بموجب القانون رقم 2002-29 المؤرخ 31 ديسمبر 2002.
توغو هي دولة ديمقراطية برلمانية إذ يحدد الدستور صلاحيات الفروع الثلاثة للحكومة وواجباتهم وتكون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مستقلة عن بعضها البعض. ويمارس رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلطة التنفيذية، وقد عززت التعديلات الدستورية لعام 2002 صلاحيات الرئيس تجاه رئيس الوزراء الذي أصبح يخضع للرئيس ولا يمكنه التصرف من تلقاء نفسه. وفوض الشعب السلطات التشريعية في توغو إلى البرلمان والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وعندما تسن واحدة من هذه الهيئات الثلاث التشريعية القوانين، فإن هذه القوانين لا تدخل تلقائيا حيز النفاذ. ويعهد بالسلطات القضائية إلى المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمة العدل العليا والمستشار الأعلى للقضاء والمحاكم الابتدائية. وتساعد هذه المحاكم الرئيس في دوره الضامن لاستقلال القضاء.
ينتمي النظام القانوني في توغو إلى النظام القانوني المزدوج الذي يضم القانون المدني والقانون العرفي. ووفقا لهذا النظام، تدون القوانين والأنظمة في مدونات قانونية ويؤدي القانون العرفي دورا هاما في قانون الإرث والعقارات. وبالتالي فإن القانون العرفي لا ينطبق على الملكية الفكرية.
ولا يتضمن الدستور أحكاما تتعلق بالملكية الفكرية، إلا أن المادة 27 تنص على حماية الملكية الخاصة وعلى أن: 'يكفل الحق في الملكية بموجب القانون ولا يمكن المساس بهذا الحق إلا إذا تأكدت حاجة المصلحة العامة قانونيا وبعد تقديم تعويض مسبق وعادل ولا يجوز مصادرة ممتلكات أي أحد إلا بقرار من السلطة القضائية '.
النصوص المتاحة
النصوص الرئيسية
النصوص الرئيسية
بالفرنسية
La Constitution de la IVe République (telle que modifiée par la loi n° 2002-029 du 31 décembre 2002)
PDF
HTML
التشريعات
يحلّ محله (2 نص (ق))
يحلّ محله (2 نص (ق))
رقم ويبو ليكس
TG001