سد الفجوة بين الجنسين في مجال الملكية الفكرية

مايو 2018

 دان أل بورك، أستاذ متميز في الحقوق، جامعة كاليفورنيا إيرفين، الولايات المتحدة الأمريكية

يحظى قانون الملكية الفكرية عموما بالاعتراف بأنه وسيلة للاحتفاء بالإسهامات الابتكارية للأشخاص ومكافأتهم عن تلك الإسهامات عبر إعطائهم حقوقا استئثارية بموجب القانون على تلك الابتكارات لمدة زمنية معينة يمكنهم خلالها تحديد من يستطيع استغلال أعمالهم، وربما فرض رسوم مقابل ذلك الاستغلال.

صحيفة بالقطع الكبير نشرتها ومولتها شارلوت سميث التي كانت من أوائل المناديات بتشجيع المخترعات في الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت المدونة التاريخية النسائية أن الفترة الممتدة من عام 1855 إلى 1865 شهدت بالكاد تسجيل 10 براءات سنويا في المتوسط باسم امرأة، بينما فاق المتوسط 760 3 براءة لدى الرجال.

والاعتقاد السائد، أن الملكية الفكرية تخلق بذلك حوافزا تشجع على الابتكار، وتفيد المبتكرين والمجتمع عموما. ويقاس فشل قانون الملكية الفكرية في أداء غرضه الأساسي، بمقدار فشله في جذب المبتكرين أو الاعتراف بهم. ولعله من المؤسف أن عددا متزايدا من الأدلة يشير إلى أن قانون الملكية الفكرية قد خذل قسما كبيرا من المبتكرين.

الملكية الفكرية لدى الجنسين: وجهة نظرة تاريخية

لم يسمح للنساء خلال أغلب التاريخ المعاصر، وخاصة مع بداية ظهور الحقوق القانونية في مجال الملكية الفكرية، بتولي الأدوار الرسمية التي قد تمنح صاحبها حقوق الملكية الفكرية. وكانت المهن الابتكارية والإبداعية من سبيل الفنانين والمهندسين والكتاب والعلماء والموسيقيين، إما حكرا على الرجال، أو تحت هيمنتهم. ولم تكن الأعراف الاجتماعية، في تلك الفترة، تقبل فكرة ممارسة المرأة لتلك المهن. وقد اقتدى قانون الملكية الفكرية في مراحل تطوره الأولى بتلك القيود الاجتماعية. وفي هذا المجال، كتبت البوفيسور شيلي ورايت أن حق المؤلف تضمن تاريخيا "الفنون الجميلة" من سبيل النحت والرسم والأدب والموسيقى، وكلها مجالات هيمن عليها الرجال، بينما خلت اللائحة المقدسة للموضوعات المؤهلة للحماية بموجب حق المؤلف، إلى وقت قريب، من "الحرف" من سبيل التطريز والحياكة والتنجيد وفنون الخياطة المنزلية الأخرى.

و كلما طورت النساء بعض الاختراعات والمصنفات الإبداعية، خارج الإطار المهني الرسمي، كان الحديث عن الاعتراف بها اجتماعيا أو قانونيا، يعد من المحرمات. وقد جرى في بعض الحالات تداول المصنفات الإبداعية التي أنجزتها بعض النساء الموهوبات، دون ذكر اسم المبدع أو باستخدام أسماء مستعارة. وكان ذلك شأن كلارا شومان، زوجة روبرت شومان الذي كان يحظى بشهرة كبيرة، وكذلك فاني ميندلسون، أخت الملحن الشهير فيلكسرميندلسون. ولم يكن يعتبر من اللائق في تلك الفترة أن تملك النساء براءات أو حق مؤلف. وقد أدت إعادة محاكاة بعض التفاصيل التاريخية عن دلائل توحي بأن عددا من النساء حصلن على البراءات عن الاختراعات التي ابتكرنها، ولكنها سجلت باسم الأخ أو الأب أو الزوج. وتعد سيبيلا ماسترز مثالا عن ذلك، فبعد تطويرها لطريقة تجهيز الذرة الهندية في 1715، سجل إنجازها في براءة، ولكن منحت الحقوق المرتبطة بالاختراع لزوجها. فقد كانت القوانين السارية في ذلك العهد تحول دون تسجيل الملكية باسم النساء.

الفجوة المستمرة بين الجنسين في مجال الملكية الفكرية

تغيرت لحسن الحظ نظرة المجتمع للمسألة ولم يبق إلا القليل من الموانع الصريحة أمام النساء المبتكرات والمبدعات. لكن يبقى من الواضح أن الكفة مازالت تميل لصالح الرجال. ويمكن بمجرد النظر في طلبات البراءات المعاصرة الانتباه بكل سهولة إلى الفجوة الواسعة بين عدد طالبي البراءات النساء والرجال، ويتجلى غياب المرأة في جميع جوانب نظام البراءات. ويختلف اتساع الفجوة، بعض الشيء، من نظام تشريعي إلى آخر، فنجد أن 4% فقط من طلبات البراءات في البلدان الناطقة بالألمانية حملت اسم امرأة، و10% في الولايات المتحدة، وحوالي 20% في عدد من البلدان الناطقة بالإسبانية. ولكن لم يقترب عدد طلبات البراءات التي تودعها النساء من التكافؤ في أي من البلدان. وليس من الغريب أن الدراسات بشأن ممارسي قانون البراءات تبين أيضا أن عدد محاميات ووكيلات البراءات أقل بشكل هائل من الممارسين الرجال.

وللرد الفوري والطبيعي على هذه المعلومات الإحصائية ينبغي التشجيع على إدماج المزيد من النساء في القطاعات المهنية الموجهة للتكنولوجيا، أي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. فمازالت نسبة التحاق النساء بهذه المجالات التقنية ضعيفة بشكل ملحوظ رغم المبادرات الساعية إلى إتاحة الفرص لهن، كما أن النساء سريعا ما يغادرن هذه التخصصات. وتعد هذه المجالات التقنية أكثر المجالات التي نرتبط بها الاختراعات المؤهلة للحماية بموجب البراءات. ولا شك أن قلة النساء في المجالات التقنية الأربعة المذكورة تؤدي إلى قلة طلبات البراءات التي تودعها النساء، ومن البديهي أن زيادة عددهن سيؤدي تباعا إلى زيادة عدد طلبات البراءات التي تحمل أسماء مخترعات

ولا يمكن تجاهل العديد من الأسباب المقنعة للتشجيع على زيادة مشاركة النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومن المرجح أن تلك الزيادة ستعزز العدد الإجمالي لطلبات البراءات التي تودعها النساء، بيد أن قلة النساء في المجالات التقنية لا يمكن أن يفسر لوحده ضعف مستوى اشتراك النساء في نظام البراءات.

الأرقام لا يمكنها أن تفسر كل شيء

كانت كلارا شومان عازفة بيانو وملحنة بارعة بأتم معنى الكلمة، ولكن
عملها غالبا ما بقي ثانويا بالمقارنة مع عمل زوجها، روبرت شومان.
وبالفعل، كانت توصف في كثير من الأحيان كمساعدة لزوجها.

تتسم الهوة بين الجنسين في أعداد طلبات البراءات بالتعقيد الشديد، فهي مشكلة عويصة لا يمكن أن تحل بمجرد التكافؤ الرقمي. وقد ثبتت تلك المسألة تجريبيا بالاستناد إلى دراسات النظراء التي قارنت بين الرجال والنساء العاملين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذين يشغلون مناصب متقاربة. وقد بينت الدراسات المذكورة أن النساء اللواتي يعملن أصلا في المجالات الأربعة يشاركن في نظام البراءات بشكل أقل بكثير من زملائهن الرجال.

ويبلغ احتمال أن تؤدي بحوث العالمات والمهندسات إلى براءات اختراعات، نصف احتمال حصول زملائهن الرجال على براءات. وتسري هذه القاعدة على البحوث الأكاديمية والصناعي على حد سواء، ولو بدرجة أقل المجال الصناعي. ولا يخف اتساع الفجوة بين الجنسين في عدد طلبات البراءات مهما تغير سن النساء أو المجموعات التي ينتمين إليها في المجالات التكنولوجية الأربعة، رغم تزايد العدد الإجمالي للنساء الملتحقات بهذه التخصصات. وفي الحقيقة، تبقى الفجوة جلية حتى في القطاعات التي نجحت أكثر من غيرها في جذب ودمج أعداد كبيرة من الباحثات من سبيل العلوم البيولوجية. ولكن لا يمكن من جهة أخرى ملاحظة أي هوة بين الجنسين عند التركيز على المقاييس الأخرى المتعلقة بأهمية البحث، من سبيل عدد الباحثات الحاصلات على منحة بحث، وبصفة عامة لا تبدو البراءات التي تحصل عليها الباحثات أقل أهمية من البراءات التي حصل عليها زملاؤهن الرجال. ولذا فسيكون من الصعب تفسير الفجوة في عدد طلبات البراءات بإلقاء اللوم على جدارة نتائج البحوث أو أهميتها

ويمكن للدراسات الكمية المشابهة أن تبرز بعض العوامل المساهمة في المشكلة، ولكن تلك الدراسات تعجز عن تقديم توضيح كامل لأصل الفجوة في عدد طلبات البراءات. ولابد أن تستعين تلك الدراسات، في مرحلة متقدمة، بالأبحاث النوعية لاستكمال التفاصيل المفقودة. وقد بينت بعض الدراسات العرقية التي أنجزها عدد من الباحثين مجموعة من القيود الاجتماعية التي لازالت تثني حتى المخترعات المعاصرات من الاشتراك في نظام البراءات. وتشير البيانات المستخلصة من دراسة استقصائية ومقابلة مفصلة إلى أن النساء العاملات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة تأقلمن مع النظم الاجتماعية التي تصدهم عن المشاركة في إيداع طلبات البراءات وتسويق نتائج بحثهن. وقلما تفكر العالمات والمهندسات في تسويق اختراعاتهن مقارنة بنظرائهن الرجال، كما يصعب عليهن قبول فكرة الترويج لأنفسهن وأعمالهن لدى الشركاء التجاريين المحتملين.

ويتعمق مستوى قبولهن للنظم الاجتماعية المذكورة، في مرحلة لاحقة، بسبب العوائق المنظمة اجتماعيا. فليس من الغريب أبدا أن تقصى العالمات والمهندسات من الشبكات الاجتماعية التي قد تمكنهم من الحصول على الدعم الضروري لتسويق مخرجات بحوثهن؛إذ تكون فرصتهن ضئيلة في الحصول على دعوة للمشاركة في المجالس العلمية أو الهيئات الاستشارية التي قد تتيح لهن فرصة اللقاء بشركاء محتملين في مجال الابتكار.وللأسف، تشير الدلائل إلى أن الاقتراحات الواردة من النساء المبتكرات لا يرجح أن تنال من الشركاء الأساسيين من سبيل أصحاب رؤوس الأموال المخاطرة وغيرهم من ممولي المشاريع الاهتمام الضروري، نفس الاهتمام الذي يحظى به نظرائهن الرجال.

نقص البيانات

يرى مركز ليملسون، أن المصلحة النسوية شارلوت سميث قادت كانت من
أوائل من حاول تعداد المخترعات. وقد دفعت جهودها مكتب البراءات
الأمريكي في 1888 إلى تجميع أول قائمة رسمية للنساء الحاصلات على براءات اختراع.

توحي الأدلة بأن الفجوة بين الجنسين في مجال البراءات واضحة ومستعصية، ولكن كيف هو حال بقية المجالات الإبداعية؟ لقد ركزت أغلب الدراسات التجريبية السابقة عن الفجوة بين الجنسين في مجال الملكية الفكرية على تحليل نظام البراءات، وتعد المعلومات المتوفرة بشأن حق المؤلف أقل بكثير. ولا يعني ذلك أن المشاكل المتعلقة بحق المؤلف أقل شأنا، إذ توحي التعليقات غير الرسمية والقصص المتداولة بخصوص مشاركة المرأة في الصناعات الإبداعية التي تزدهر بفضل الحماية بموجب حق المؤلف -من سبيل الطباعة والنشر وإخراج الأفلام وتسجيل الموسيقى- بأن وضع النساء في الصناعات المذكورة قد لا يكون أفضل من نظيراتهن في الصناعات التقنية التي تستند إلى الحماية بموجب البراءات.

ويمكن القول أنه من الأسهل إجراء الدراسات التجريبية عن قانون البراءات، إذ أن البراءات لا تمنح إلى أن تنتهي المراجعة الإدارية لطلب الحماية بالبراءة. ويمكن ذلك من تجميع كم هائل من البيانات بكل سهولة وإخضاعه للتدقيق الإحصائي. غير أن هذه الميزة لا تتوفر في مجالات الملكية الفكرية الأخرى، ومنها حق المؤلف. وعلى عكس البراءات، ينشأ حق المؤلف، بشكل آلي، بمجرد تثبيت العمل التعبيري، ولا تشترط المعاهدات الدولية مثل معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية القيام بأي شكليات إدارية قبل منح حق المؤلف. وتتسبب هذه القاعدة في قلة البيانات المتاحة من أجل تقييم مدى استخدام نظام حق المؤلف، مقارنة بنظام البراءات، مما يشكل عائقا إضافيا أمام التقييم التجريبي.للتكافؤ بين الجنسين في نظام حق المؤلف.

ومن ناحية أخرى، ينص قانون الولايات المتحدة الأمريكية لحق المؤلف على حوافز قانونية للمبدعين لتشجيعهم على تسجيل مصنفاتهم لدى مكتبة الكونغرس، وتتيح البيانات المتعلقة بالتسجيل معلومات قيمة. وقد أنجز روبرت براونايس وأورن براتشا دراسة ريادية بشأن البيانات الصادرة عن المكتب الأمريكي لحق المؤلف والمرتبطة بجنس المؤلفين، وقد تبين أن الرجال يمثلون أغلب المؤلفين.

ولا تسري هذه الحقيقة بنفس الطريقة على جميع الموضوعات القابلة للحماية بموجب حق المؤلف: فتضعف هيمنة الرجال على الطلبات المودعة المتعلقة بالمصنفات الفنية والنصية، وتشتد في الأصناف المتعلقة بالموسيقى والأفلام، إذ يسجل الرجال أكثر من ثلاثة أرباع تلك المصنفات. ولقد شهدت نسبة المؤلفات في المصنفات السينمائية أو المكتوبة زيادة ضعيفة خلال السنوات الأخيرة، بينما لم يطرأ أي تغيير على عدد طالبات التسجيل في مجال الموسيقى. وترتبط أضعف نسبة للمؤلفات ببرامج الحاسوب، وذلك ليس بغريب في ضوء مستوى مشاركة النساء حاليا في نظام البراءات. وتلفت الدراسة الانتباه إلى أوجه التحيز المحتملة الأخرى في البنية الاجتماعية المتعلقة بالنشاط الإبداعي، إذ كشفت عن بعض الأنماط الإضافية المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بجنس المؤلف، فعلي سبيل المثال أظهرت البيانات أن الأعمال المشتركة تجمع عادة بين مؤلفين أو أكثر من نفس الجنس.

هل قوانين الملكية الفكرية متحيزة على أساس الجنس؟

لا شك أن العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى المخرجات المتحيزة على أساس الجنس كثيرة، غير أن مصدر القلق الأكبر مرتبط بقوانين الملكية الفكرية التي لا تميز ظاهريا بين الجنسين. وفي هذا المجال، ينكب عدد متزايد من الدراسات القانونية على تحليل الافتراضات الكامنة والمخرجات غير المتوقعة المرتبطة بمبادئ البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية.

ولا شك أن العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى المخرجات المتحيزة على أساس الجنس كثيرة، غير أن مصدر القلق الأكبر مرتبط بقوانين الملكية الفكرية التي لا تميز ظاهريا بين الجنسين. وقد بينت الدراسة التي أجرتها الخبيرة الثقافية في أجناس البشر بواتيما بواتنغ أن القوانين الهادفة إلى حماية الحرف والمعارف التقليدية للنساجين التقليديين في غانا ساعدت على نحو غير متوقع في تعزيز الفوارق بين الجنسين ضمن المجموعة المعنية.

ودون التوقف عند تلك النقطة، قد يؤدي التقاطع بين نظام الملكية الفكرية والبنى الاجتماعية الأخرى إلى نتائج غير متوقعة. وعلى سبيل المثال، ناقشت الخبيرة الثقافية في علم الأجناس بواتيمابواتينغ مسألة بيع القماش المصنوع آليا والذي يتضمن رسوما تشبه الرسوم التي تحملها الأقمشة المصنوعة بالطريقة التقليدية. واكتشفت بواتينغ أن النساجين المحليين كانوا يطالبون بتنفيذ الأنظمة القانونية التي تحمي المعارف والحرف التقليدية والتي تمنع بيع الأقمشة المقلدة، وخلصت إلى أن الأنظمة القانونية المذكورة قد نجحت في أداء الدور المطلوب منها، إذا ما المسألة من وجهة نظر ضيقة، لا تأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل الأخرى من سبيل الجنس. وبعد مزيد التدقيق في الوضع في غانا، التي ركزت عليها بواتينغ في دراستها، اكتشفت الباحثة أن الرجال كانوا دوما يحتركون العمل في النسيج، وأن دعاوى التعدي رفعها النساجون الرجال ضد مشغلي بعض المشاريع التجارية الصغيرة وقد مثلت النساء أغلب المشغلين المذكورين. ويبين هذا المثال كيف أن القانون الذي في ظاهره لا يميز بين الجنسين ساعد على تعزيز الفوارق طويلة الأمد بين الجنسين ضمن المجموعة المعنية.

ولا يزال من الضروري القيام بالكثير من أجل فهم الأسباب الجذرية ونطاق الفوارق بين الجنسين في مجال الملكية الفكرية، ولكن الدروس المستخلصة إلى حد الآن تبوح ببعض الحلول المتنوعة التي قد تساهم في ردم الفجوة بين الجنسين. وتشير المقارنات العمودية في هذا المجال أن الاطلاع على المخترعين والابتكارات في سن مبكرة يشجع على الابتكار في مراحل لاحقة من العمر. ومن الواضح أن الحصول على التعليم المناسب والنفاذ إلى المعلومات وتوفر القدوة الملائمة تساهم لا محالة في استيعاب الملكية الفكرية واستخدامها بشكل متساو لدى الجنسين.

الغرض من مجلة الويبو مساعدة عامة الجمهور على فهم الملكية الفكرية وعمل الويبو، وليست المجلة وثيقة من وثائق الويبو الرسمية. ولا يراد بالتسميات المستخدمة وبطريقة عرض المادة في هذا المنشور بأكمله أن تعبر عن أي رأي كان من جهة الويبو بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو منطقة أو سلطاتها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. ولا يراد بهذا المنشور أن يعبر عن آراء الدول الأعضاء أو أمانة الويبو. ولا يراد بذكر شركات أو منتجات صناعية محددة أن الويبو تؤيدها أو توصي بها على حساب شركات أو منتجات أخرى ذات طبيعة مماثلة وغير مذكورة.