توافر إجراءات الإنفاذ

يلزم اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) الأعضاء في منظمة التجارة العالمية (البلدان المتقدمة وعدة بلدان نامية) بتوفير الآليات المقررة لأغراض إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وتسعى الأحكام المعنية من اتفاق تريبس إلى الحرص على أن تستوفي الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية والجنائية المعايير الدنيا المقررة فيما يتعلق بالأدلة وتوافر الأوامر القضائية والتعويضات وسائر الجزاءات والحق في المعلومات وتعويض المدعى عليه والإجراءات الإدارية.

ومن المهم جدا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المالكة لحقوق الملكية الفكرية أن تعرف أن السلطات القضائية في عدد كبير من البلدان تملك السلطة للأمر باتخاذ تدابير تحفظية عاجلة وفعالة من أجل وضع حد لأي تعدّ مزعوم.

وسعيا إلى منع استيراد العلامات التجارية المزورة وسلع حق المؤلف المقرصنة، تتاح تدابير حدودية (على الصعيد الدولي) لصاحب الحق في العديد من البلدان بواسطة سلطات الجمارك الوطنية. ويمكن أن تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بصفتها صاحبة حقوق الملكية الفكرية، بسهولة على مساعدة سلطات الجمارك في الحدود، وإلا كان عليها أن تتصدى للعديد من المعتدين بعد توزيع السلع في البلد.

وترد تفاصيل عن اتفاق تريبس في الموقع التالي:
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm

[عودة إلى "ما الذي ينبغي للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تفعله لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية؟"]