روّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا المتطورة: لا بدّ من ضمان نظام قوي ومتوازن للملكية الفكرية؛ ومناهضة صيادي البراءات

بقلم إدوارد هاريس. 23 أكتوبر 2014

جنيف، سويسرا – ما هي اتجاهات الملكية الفكرية التي تحفّز الابتكار في مجال الأعمال وما الذي يمكنه إطلاق العنان لتحقيق مزيد من النمو على صعيد القطاع الخاص؟

من وجهات نظر ثلاثة مسؤولين يمثلون شركات غوغل وإنتل ومايكروسوفت، يُعد ضمان نظام قوي ومتوازن للملكية الفكرية أمرا حاسم الأهمية للنهوض بنشاط الأعمال على المستوى العالمي، في حين توجد تحديات تطرحها مختلف البيئات القانونية والتنظيمية، فضلا عن ما يُسمى "صيادي البراءات". 

وقال المدير العام للويبو السيد فراننس غري، في كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة ندوة "السلسلة الدولية 2014: جنيف"، "إن الملكية الفكرية أصبحـت تحتل، بالطبع، مكانة مختلفة تماما عن تلك التي كانت تحتلها ربّما قبل عشرين سنة فقط؛ فقد انتقلت، كما تعلمون جميعا، من مركز هامشي إلى مركز محوري في النظام الاقتصادي." 

وأضاف السيد غاري مخاطبا عشرات الأشخاص الحاضرين في اجتماع جنيف الذي دام يومين "وذلك ناتج بالطبع عن ارتقاء، إن صحّ القول، في مستوى الوعي بقيمة الابتكار في مجتمعاتنا واقتصاداتنا وبإسهامات الابتكار ودور الملكية الفكرية في جلب القيمة المضافة وضمان الميزة التنافسية التي تنشأ من الابتكار."

وتولى تنظيم اجتماع "السلسلة الدولية 2014: جنيف" نقابة محامي الدائرة الاتحادية الكائن مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، بدعم من الويبو ومنظمة التجارة العالمية والمكتب الأوروبي للبراءات.

الابتكار في ميدان الأعمال

شارك ممثلو ثلاثة من أشهر الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المتطورة والتي تقع مقارها في الولايات المتحدة الأمريكية في نقاش بعنوان "التحديات المطروحة أمام الابتكار والملكية الفكرية"، وقالوا إن الابتكار يُعد في صميم أعمال شركاتهم.

وقالت تينا شابيل، مديرة سياسة الملكية الفكرية بشكرة إنتل، "إن الابتكار هو أساس كل شيء، وهو مسعى عالمي."

وأضافت السيد شابيل أن الابتكار يعتمد على أنظمة لإيداع البراءات تتسم بالقوة والتوازن في آن واحد لتحول دون ممارسات الصياغة الغامضة التي تجزم بعض الشركات من خلالها، بأثر رجعي، أن أحد العناصر الناجحة لمنتج ما كان مشمولا في الواقع ببراءة مُنحت سابقا في ظروف غير واضحة.

نظام قوي ومتوازن للملكية الفكرية

يرى أندي كولبرت، مساعد المستشار العام بإدارة القانون وشؤون الشركات التابعة لشركة مايكروسوفت، أنه ينبغي لمنظمي مكافحة الاحتكار إيلاء الانتباه للممارسات الخاصة بوضع المعايير، والتي تؤدي في غالب الأحيان بالمنظمات المنافِسة إلى "التآمر فيما بينها" خدمة لمصالحها الخاصة. وكثيرا ما تدفع الشركات إلى اعتماد معايير تسهم في توسيع محفظات البراءات الخاصة بها، وتطالب بعد ذلك بتحصيل "إتاوات" باهظة.

وقال السيد كولبرت إن الأنظمة القانونية المشتّتة في كل أرجاء العالم تزيد من إمكانيات رفع الدعاوى من قبل كيانات غير ممارِسة تُعرف باسم "صيادي البراءات" أو شركات لا يستند نموذج أعمالها إلى الاختراع بل التنازع مع الغير على الحقوق المرتبطة بالبراءات – يرى بعض المنتقدين أنها تسعى عادة إلى الحصول على تسوية مع المدعى عليهم الذين يرغبون في تجنّب الإجراءات القانونية المكلّفة. وأضاف أن تلك الممارسة منتشرة خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يصعب على المدعى عليهم، من جملة عوامل أخرى، استرجاع تكاليف التقاضي.

"صيادو البراءات"

صرّح السيد كولبرت أنه في حين يتم معظم مبيعات شركة مايكروسوفت خارج البلد، فإن الغالبية العظمى من حالات التقاضي المتعلقة بالبراءات والبالغ عددها 200 حالة كانت الشركة طرفا فيها في الفترة بين عامي 2004 و2013 حدثت داخل الولايات المتحدة.

أما كاثرين لاكافيرا، مديرة إدارة المنازعات القضائية بشركة غوغل، فقالت إن الشركة التي تعمل فيها كانت طرفا في 500 منازعة قانونية متعلقة بالبراءات على مدى السنوات العشر الماضية، منها 200 منازعة لم يُبتّ فيها بعد. وأضافت أن نشاط "صيادي البراءات" بلغ ذروته في عام 2012، وشهد تراجعا منذ ذلك العام مع تزايد الوعي بتلك المسألة.

وأوضحت أن الردّ على مطالب إثبات الاكتشاف في قضايا صيادي البراءات يستهلك من وقت المهندسين الذي يردّون على المطالب القانونية بدلا من اختراع منتجات جديدة، ويستهلك في الوقت ذاته الأموال التي يمكن تسخيرها خلاف ذلك لأغراض البحث والتطوير.

وتساءلت قائلة "هل يسهم هذا النظام في حفز الابتكار كما ينبغي له أن يفعل؟"