تزايد عدد المخترعات المعيّنات في إيداعات البراءات الدولية على مدى العقدين الماضيين غير أنّ الفجوة بين الجنسين لم تردم بعد

جنيف Tue Nov 15 00:01:00 CET 2016
PR/2016/800

تظهر دراسة تحليلية جديدة أنّ 29 في المائة من طلبات البراءات الدولية المودعة لدى الويبو عام 2015 عيّنت مخترعة واحدة على الأقل، مقارنة بنسبة 17 في المائة عام 1995، وفقا لدراسة أجرتها الويبو.

ووصف المدير العام للويبو فرانسس غري، متحدثا في مؤتمر "احصائيات الملكيّة الفكرية لصالح صناع القرار 2016" المنعقد في أستراليا، الاتجاه الذي بدأ منذ 20 عاما بأنّه اتجاه يبعث على الأمل. ولكنّه دعا واضعي السياسات في جميع أنحاء العالم لإيلاء الأهمية لتشجيع الابتكار بين جميع أفراد مجتمعاتهم، عن طريق تعزيز التحاق الطالبات بأقسام العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقال السيد غري "إنّ هذه البيانات العالمية الجديدة تبيّن لنا الركائز الأساسية لفهم دور الجنسين في إيداع طلبات البراءات الدولية، وهي وحدة القياس المستخدمة في قياس القدرة الابتكارية لأيّ بلد". وتابع بالقول "تثبت هذه البيانات أن الفجوة بين الجنسين لا زالت قائمة وتحتاج إلى معالجة".

وتأتي إحصاءات الويبو الجديدة كنظرة عالمية هي الأولى من نوعها بشأن أبوّة النساء للاختراعات حسبما تبيّنه طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تضم 151 دولة متعاقدة في جميع أنحاء العالم. وتستخدم الدراسة التحليلية تقنيات متطورة مبنيّة على مجموعة متنوعة من قواميس الاسماء المتاحة للجمهور.

الإيداع الأكاديمي: على شفى تحقيق المساواة بين الجنسين

وتظهر قرابة نصف، طلبات البراءات الدولية المودعة من قبل المؤسسات الأكاديمية في عام 2015، أي في 48% منها، مخترعة واحدة على الأقل، مقارنة بنسبة 28% للشركات، وفقا للدراسة.

الاختلافات بين البلدان

ويخفي معدل مشاركة المرأة بنسبة 29 في المائة على المستوى العالمي اختلافات في معدلات المشاركة في مختلف البلدان عام 2015. إذ سجلت جمهورية كوريا (50% والصين (49%) أعلى معدلات المساواة بين الجنسين في إيداع البراءات الدولية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات لعام 2015، تلتهما بولندا (40%) وإسبانيا (35%) وسنغافورة (34%).

وسجّلت أوسع الفجوات في أكبر البلدان الأصلية للمعاهدة، فبلغت في ألمانيا نسبة (19%) وفي اليابان (19%) وفي إيطاليا (18%) وفي جنوب أفريقيا (16%).

صناعات مختلفة، نتائج مختلفة

وتعزى هذه الاختلافات الوطنية، جزئيا، إلى اختلاف التخصصات الصناعية للبلدان المذكورة، لأن مشاركة المرأة تتفاوت بشكل كبير في المجالات التكنولوجية.

فعلى سبيل المثال، شاركت المرأة بنسبة أعلى في مجالات التكنولوجيا الحيوية (58% عام 2015) والأدوية (55%) والكيمياء العضوية الدقيقة (54%) والكيمياء الغذائية (51%). وأمّا التقنيات التي سجّلت أقل تمثيل للمرأة فهي مجالات العناصر الميكانيكية (11%) والنقل (13%) والأدوات الآلية (14%) والمحرّكات (15%).