احتفال يخلد الذكرى الخمسين لاتفاق لشبونة

جنيف Thu Nov 06 16:01:00 CET 2008
UPD/2008/307

انضم 200 مشارك، ومن ضمنهم ممثلو حكومات خمسين بلدا، إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، السيد فرانسس غري، في احتفال نظم بلشبونة يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2008 يخلد الذكرى الخمسين لاعتماد اتفاق دولي ييسر الحماية الدولية لتسميات المنشأ.

وأشار السيد غري إلى أهمية البيانات الجغرافية كأداة لتمييز السلع بعضها عن بعض في أسواق تزداد عولمة وتوحدا. وأبرز كذلك الإمكانات الهائلة التي تتيحها البيانات الجغرافية ولا سيما للبلدان النامية حيث تسمح لها بجني ثمار القيمة المضافة القائمة على الخصائص الفريدة التي تميز بعض المنتجات الواردة من تلك البلدان ومن ضمنها المنتجات المستنبطة من المعارف التقليدية. وحث السيد غري الدول الأعضاء على التحلي بروح الريادة والتصميم ذاتها التي تحلى بها المستكشفون البرتغاليون الكبار في المضي قدما بتطوير نظام لشبونة في المستقبل.

ويتيح اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي المعتمد في لشبونة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 1958، إطارا قانونيا دوليا يتميز بدرجة كبيرة من المرونة تكفل للدول الأعضاء تنفيذه دون المساس  بفعالية الحماية الممنوحة للبيانات الجغرافية المسجلة دوليا.

ونُظم الاحتفال على إثر اختتام أعمال منتدى حول البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ دام يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول 2008 نظمته الويبو بالاشتراك مع المعهد الوطني للملكية الصناعية في البرتغال. وتناول المنتدى عددا من الموضوعات ومن ضمنها التحسينات الممكن إدخالها على نظام لشبونة؛ والتحديات التي تواجه نظام لشبونة؛ والقضايا المتعلقة خاصة بحماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي في البلدان النامية.

وساعد المؤتمر على تحسين فهم نظام لشبونة قبيل إجراء مزيد من المناقشات الرسمية الدولية المقرر عقدها في بداية السنة القادمة في إطار فريق عامل أنشأته جمعية اتحاد لشبونة في سبتمبر/أيلول 2008. وسيبحث الفريق العامل ما يمكن أن يدخل من تحسينات على الإجراءات المتبعة بناء على اتفاق لشبونة.

وعلى هامش الاحتفال، أجرى السيد غري كذلك سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين البرتغاليين ومن ضمنهم السيد غواو تياغو سيلفيرا، كاتب الدولة في وزارة العدل البرتغالية، والسيد مانويل هيتور، كاتب الدولة في وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالية، والسيد أنطونيو كامبينوس، رئيس المعهد الوطني للملكية الصناعية في البرتغال.

وتسمية المنشأ هي نوع خاص من البيانات الجغرافية. وهي في العموم اسم جغرافي أو تسمية تقليدية توضع على سلع ذات صفات أو خصائص معينة تعزى أساسا إلى البيئة الجغرافية التي أُنتجت فيها. ومن بين الأمثلة المشهورة على تسميات المنشأ المسجلة بناء على نظام لشبونة، نذكر تسمية بورتو (البرتغال) وهابانا (كوبا) وشامبانيا (فرنسا) وتوكاي (هنغاريا) وبروسكيوتو دي بارما (إيطاليا) وتيكيلا (المكسيك) وبوهيميا لزجاج البلور (الجمهورية التشيكية) وبورجومي للماء المعدني (جورجيا). ويشمل مفهوم البيان الجغرافي تسميات المنشأ.

ويفهم المستهلك البيان الجغرافي كإشارة ترمز إلى منشأ السلعة وجودتها. وقد اكتسب العديد منها سمعة قيمة قد يسيء استغلالها العاملون في التجارة إذا لم تكن تحظى بحماية مناسبة. فالانتفاع بالبيانات الجغرافية دون تصريح، يضر مستهلك السلعة ومنتجها الشرعي إذ يضلل المستهلك ويجعله يظن أنه يشتري منتجا أصليا بصفات أو خصائص محددة ويخسر المنتجون الشرعيون قدرا مهماّ من تجارتهم ويعانون من تضرر سمعة منتجاتهم.

ورغم أن العديد من البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ تتعلق بالمنتجات الزراعية فبالإمكان أن تستفيد منتجات أخرى ذات مقومات فريدة مستمدة من منطقة محددة بهذا الشكل من أشكال الملكية الفكرية. وهي أداة قيّمة للتسويق من خلال تمييز السلع بعضها عن بعض وتكتسب أهمية متنامية لاجتذاب المستهلكين في أسواق تزداد عولمة ويشتد التنافس فيها. وهي تؤدي على غرار العلامات التجارية، دورا حيويا في إعلام المستهلك بما يتمتع به المنتج من قيمة أو جودة محددة أو فريدة حيث أنها تسلط الضوء على مزايا أو خصائص معينة تميز منتجا ما عن غيره من المنتجات المنافسة في الأسواق.