مؤتمر دولي رفيع المستوى يتناول دور الملكية الفكرية في الصناعات الإبداعية

Geneva Sun Oct 28 17:25:00 CET 2007
PR/2007/526

أجمع وزراء الحكومات وواضعو السياسات رفيعو المستوى وممثلو قطاع الأعمال ورواد عالم الموسيقى والفن والأوساط الأكاديمية وممثلو المجتمع المدني من مختلف بقاع العالم على الأهمية الحاسمة التي يكتسيها قطاع الإبداع في النهوض بالهوية الثقافية وحفز التنمية الاقتصادية وتكوين الكفاءات، في المؤتمر رفيع المستوى حول دور الملكية الفكرية في الصناعات الإبداعية الذي افتتح أعماله في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 2007. ويدوم المؤتمر يومين اثنين ويتيح محفلا فريدا لأصحاب المصالح كي يتبادلوا وجهات النظر حول دور الملكية الفكرية في القطاع الحيوي للصناعات الإبداعية.
وافتتح المؤتمر الدولي حول الإبداع والصناعات الإبداعية المدير العام للويبو، الدكتور كامل إدريس، مؤكّدا على أهمية نظام الملكية الفكرية وفائدته كوسيلة للإمساك بالإمكانيات الاقتصادية لهذا القطاع ونموّه المستديم، وواصفا هذا المؤتمر المهم بأنه "فرصة ممتازة لإذكاء وعي الجمهور بأهمية القطاعات الإبداعية ودور الملكية الفكرية في تنميتها. ونشهد اليوم اهتمام عالميا قويا بالقطاعات الإبداعية ولا سيما بالنظر إلى إسهامها الاقتصادي في التطور والتنمية". وأضاف الدكتور إدريس قائلا: "غالبا ما يركز النقاش حول الصناعات الإبداعية على الجانب الثقافي". وشدّد على دور الملكية الفكرية المهم في الإسهام في النمو المستديم لهذا القطاع فقال: "إن المغزى من تنظيم هذا المؤتمر هو بالتحديد مناقشة قضايا الملكية الفكرية المرتبطة بالصناعات الإبداعية".
وحثّ الدكتور كامل إدريس المشاركين على النظر أيضا في البعد الاقتصادي للعملية الإبداعية وقال: "ينبغي بالإضافة إلى ما سبق تحليل الجوانب الاقتصادية بغية تقييم القدر الذي يسهم به هذا القطاع في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والتنوع الثقافي". وفي هذا الصدد، لفت المدير العام عناية المشاركين إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها الويبو لإجراء دراسات استقصائية اقتصادية في هذا القطاع. وأبرز الدكتور كامل إدريس أهمية قدرات التطور الإنمائي للصناعات الإبداعية كما يبرهن على ذلك "البحث الناتج عن تلك الدراسات الاستقصائية الذي يبين أن الصناعات الإبداعية تساهم في المتوسط بنسبة 5.4٪ في الناتج القومي الإجمالي وبنسبة 6.2٪ في العمالة الوطنية".
وعند افتتاح المؤتمر، تحدث وزير الثقافة اللبناني، السيد طارق متري، عن التفاعل بين الواجب الأخلاقي في الحفاظ على التنوع الثقافي بتوسيع نطاق الدعم للمبدعين من جهة والالتزام بتطوير الصناعات الثقافية بالتركيز على التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل من جهة ثانية. وقال السيد الوزير إن الإنتاجات الإبداعية ليست سلعا استهلاكية ولا ينبغي التعامل معها كمنتجات تجارية فهي تظل أصولا اقتصادية. وقال إن الملكية الفكرية وسيلة للتوفيق بين تلك التباينات. وأضاف قائلا: "إن قوى الأسواق وحدها غير قادرة على ضمان المحافظة على التنوع الثقافي والنهوض به. والسياسة العامة، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، عنصر أساسي". وتطرق أيضا إلى التحديات التي تواجه الصناعات الإبداعية في الثقافات الخاصة فقال: "في البلدان الصغيرة مثل بلدنا، لا تقوى الصناعات الثقافية على المنافسة خارج حدود لبنان الذي تظل أسواقه محدودة، ولكن عليها أن تتطور كي يزدهر نشاطنا الإبداعي وكي نستطيع المحافظة على التنوع الثقافي في بلدنا".
واستطرد السيد الوزير قائلا: "إن الدعم المقدم إلى المبدعين سوف يساهم في الاقتصاد في نهاية المطاف". وقال أيضا: "لم تقدَّر الصناعات القائمة على حق المؤلف حقّ قدرها ولم ينظر إليها كمحرك اقتصادي مهم ومصدر للنمو رغم إسهامها الكبير في الاقتصاد اللبناني". وحسب دراسة أجرتها الويبو مؤخرا، تساهم الصناعات الإبداعية بنسبة 4.75٪ في الناتج القومي الإجمالي للبنان وبنسبة 4.49٪ في العمالة الوطنية.
وصرحت وزيرة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة الجامايكية، السيدة أوليفيا غرانج، بأن "أقل ما يمكن قوله عن إشعاع جامايكا الثقافي في العالم هو أنه إسهام رائع". وقالت إن ثقافة جامايكا "نابعة من الخيال الإبداعي لشعب متنوع وناتج عن مزيج من التجارب المشتركة في الكفاح والنجاح". وأكّدت السيدة غرانج التزام حكومة بلدها بالمحافظة على الموارد الثقافية لجامايكا وقالت "إننا واثقون من أن الإبداع الثقافي والابتكاري لشعب جامايكا الملهم بالثقافة هو الذي سيرسي الأساس لتكوين الثروات المستديمة لشعوبنا". وأضافت قائلة "إن حكومة جامايكا الجديدة ملتزمة ببناء الاقتصاد الوطني بتركيز السياسة العامة والتخطيط على إرساء محيط يدعم الصناعات الإبداعية. وأصبح ذلك موضوعا ذا أولوية اليوم في الأجندة التجارية والاستثمارية للبلد".
وأضافت السيدة الوزيرة قائلة إن الصناعات الإبداعية الجامايكية "ستستفيد في الوقت ذاته من مزايا إطار تشريعي متين يدعم حماية حقوق المبدعين وأصحاب الملكية الفكرية وأيضا من آليات التنفيذ والرصد المتينة والمُحكمة". وأشارت إلى نتائج دراسة الويبو التي بيّنت أن الصناعات القائمة على حق المؤلف تساهم بنسبة 5.1٪ تقريبا في الناتج القومي الإجمالي لجامايكا وهي مساهمة تعادل تلك المتأتية من قطاعي التعدين والزراعة. وحرصت في هذا الصدد على "الإشادة بالتزام الدكتور كامل إدريس وسائر موظفي الويبو بالدور الريادي في تثقيف الحكومات والشعوب في منطقة الكاريبي وغيرها بدور الملكية الفكرية الفعال كأداة حاسمة وضرورية للتنمية الاقتصادية". وذكرت السيدة الوزيرة فيما بعد عددا من المبادرات التي أتت بها حكومتها بغية تعزيز القدرات التنافسية العالمية للصناعات الإبداعية الجامايكية ولا سيما فيما يتعلق بالبيانات الجغرافية والمعارف التقليدية وفي إعادة صياغة قانون البراءات والرسوم والنماذج.
وصرح وزير نيجيريا للثقافة والسياحة والتوجيه الوطني، السيد أديتيكوندو كايودي، إن "الإبداع ... من الموارد البشرية الأساسية ذات الإمكانيات التي لا تنضب". وشدّد على أن جذور الإبداع تنمو من الثقافة ولاحظ بأن "اللغة والأفكار والموسيقى والملابس والممارسات الروحانية وغيرها تعدّ أشكال التعبير الثقافي التي تصير وسيلة لنقل الإبداع. وعندما تنظم على نحو استراتيجي، تُجمع تلك الأنشطة في مشروعات وأعمال لإنتاج السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع في مجالات التعليم والترفيه والتجارة". وذكّر بأن نيجيريا تضم 350 مجموعة عرقية "ولها أن تفتخر بثروة تزيد على 350 من مصادر الإبداع الثقافي. وفي عالم يزيد اعتمادا على الحركة الاقتصادية المستمدة من الإبداع والقائمة على المعارف، يمكن ترجمة كل ذلك إلى مصدر هائل للقوة الاقتصادية وصورة وطنية لنيجيريا بفضل تنفيذها على نحو استراتيجي".
وأضاف السيد الوزير قائلا: "إن إدارة الموارد الثقافية لبلدنا بمنهج استراتيجي تضمن أكثر استمرارية الأصول الاقتصادية في الأسواق العالمية". وتحدث عن الأهمية الاقتصادية التي تكتسيها الثقافة وأشار إلى الجهود التي تبذلها حكومة بلده لتشجيع الإبداع في هذا القطاع وضمان استمراريته. وقال إن "الصناعات الثقافية التي تكون محكمة التنظيم والإدارة تنطوي على إمكانيات هائلة جدا". وأضاف قائلا "إن ذروة التنمية الاقتصادية العالمية تتحول بلا شكّ نحو المجالات التي تعتمد كثيرا على الموارد الإبداعية للبلدان". وفي هذا الصدد، أشار السيد الوزير إلى "الحاجة المتجددة في كل بلد إلى العمل على تيسير حماية" الموارد الإبداعية وتوفير الإطار لذلك. وأضاف قائلا إن "نظام الملكية الفكرية هو من بين الآليات التي تعتمدها البلدان لضمان حماية النشاط الإبداعي ونجاح مشروعاته".
وتحدّث السيد كريستيان فلانتين، المستشار الشخصي لأمين عام المنظمة الدولية للفرنكوفونية، عن الإسهامات المتنوعة والغزيرة التي قدمها المبدعون الناطقون بالفرنسية وأشار إلى تحديات المحافظة على التنوع الثقافي وفي الوقت ذاته النهوض بتطوير صناعات إبداعية مستديمة ومنتجة تساهم بقدر مهم في الإيرادات. وأبرز الأهمية الاقتصادية للصناعات الثقافية وقال إن نظام الملكية الفكرية يؤدي دورا لا غنى عنه في تطويرها المستديم. ونوّه السيد فلانتين أيضا بمختلف المبادرات التي أتت بها المنظمة في دعم قطاع الصناعات الثقافية في البلدان الناطقة بالفرنسية بما في ذلك تكوين الكفاءات وإذكاء الوعي.
وتطرق المطرب الجامايكي النجم شاغي لموضوع "مفهوم الإبداع وأصوله" فتحدث عن تجربته الشخصية مع "ظهور" الفكرة الإبداعية ثم تطوّر تلك الفكرة فيما بعد. وقال هذا النجم الحائز على العديد من الجوائز "إن بدايتها فكرة"، وذكر التحديات التي تطالع طريق الفنان عند الخروج عن الضروب الموسيقية المعهودة. وقال إن موسيقى الريغي تعتبر بحدّ ذاتها "موسيقى الأقليات" رغم النجاح الهائل الذي حققه العديد من مطربي الريغي. وقال هذا المطرب الذي زادت مبيعاته عن 22 مليون ألبوم غنائي، إن على الفنانين ذاتهم الاستمرار في الإبداع. وقال: "علينا أن نكون مبدعين ليس في الأغنية فقط بل وأيضا في تسويقها" وأضاف "علينا أيضا أن نعمل المستحيل كي نجعل قطاعنا أكثر استقطابا". وفي حديثه عن التحديات المطروحة على كل المستويات – الصناعة والفن ووضع السياسات – قال "هناك عدة جسورعلينا عبورها، ونحن هنا لنعبرها معاً".
وخلال المؤتمر، سيناقش المتحدثون تشكيلة متنوعة من المحاور منها مفاهيم الإبداع ومصادره، والإبداع والملكية الفكرية لدعم التنمية، والمعارف ورأس المال الثقافي، والتفاعل بين الملكية الفكرية والصناعات الإبداعية. وسيتناول فريق من الخبراء قضايا التقييم والقياس وسيشمل موضوعات منها اقتصاديات الثقافة كوسيلة للتحليل، وتجربة الويبو في تقدير الإسهام الاقتصادي للصناعات الإبداعية، ومنظور هونغ كونغ بشأن مؤشر النشاط الإبداعي.
وستركز المناقشات أيضا على مكانة الصناعات الإبداعية في المحيط الرقمي وستتناول قضايا مثل الإطار القانوني الدولي وتحديات حماية المواد على الإنترنت ودور الإدارة الجماعية في العصر الرقمي. وستناقش أيضا جوانب النشاط التجاري في الإبداع وسلسلة من أفضل الممارسات للمشروعات التجارية الابتكارية التي تستفيد من حماية الملكية الفكرية في قطاعات الموسيقى والكتب والأفلام والألعاب الشبكية في جميع القارات.
وباب المشاركة في المؤتمر مفتوح للجميع. ويمكن الاطلاع على برنامج المؤتمر في العنوان التالي: <https://www.wipo.int/meetings/en/2007/ip_ind_ge/program.html>. وترد تفاصيل التسجيل في العنوان: <https://www.wipo.int/meetings/en/2007/ip_ind_ge/registration.html>.