جمعيات الويبو تختتم أعمالها

Geneva Mon Oct 08 19:00:00 CEST 2007
PR/2007/524

اختتمت جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية أعمالها يوم الأربعاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2007 بعد أن استعرضت أنشطة المنظمة خلال السنة الماضية وناقشت برنامج عملها في المستقبل. وتشارك في جمعيات الويبو الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 184 عضوا. وترأس الجمعية العامة للويبو السفير مارتن أوهومويبهي، الممثل الدائم لنيجيريا لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وتعرض الفقرات التالية موجزا لأهم فعاليات الاجتماع الذي دام من 24 سبتمبر/أيلول حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2007 (بحسب ترتيبها في جدول الأعمال). ولا يسع هذا البلاغ لتغطية كل مداولات الجمعيات، ويمكن الرجوع إلى التقرير الكامل للجمعيات الذي سيتاح على موقع الويبو الإلكتروني فور موافقة الدول الأعضاء على مشروعه. وسترسل الأمانة مشروع تقرير الجمعيات بالبريد الإلكتروني والبريد العادي إلى الدول الأعضاء كي تتقدم بتعليقاتها في غضون فترة محدّدة. وبعد انقضاء تلك الفترة سيعتبر التقرير على أنه معتمد رسميا. وترد كل الوثائق المتعلقة بالجمعيات في العنوان التالي: <https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=12803>.

تقرير أداء البرنامج لسنة 2006

وافقت الجمعية العامة على تقرير أداء البرنامج لسنة 2006 ورحّبت بالتقدم المحرز في تشكيلة متنوعة من الأنشطة، ولا سيما النتائج الإيجابية التي حققتها اللجنة المؤقتة المعنية بالمقترحات المتعلقة بجدول أعمال الويبو بشأن التنمية. وأشادت أيضا بعمل اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور ودعت إلى تجديد ولايتها وحثّت على الإسراع في العمل في هذا المجال. ونوّهت أيضا بأنشطة الويبو المتنوعة في المساعدة التقنية والقانونية لتكوين كفاءات البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر في مجال الملكية الفكرية، وحثّت المنظمة على مواصلة تعزيز تلك الأنشطة. ومن القضايا الأخرى التي أبرزتها الوفود أهمية دور اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ وضرورة السير قدما بعمل اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات.

تقرير التقييم الشامل لموارد الويبو

نظرت الجمعية العامة في التقرير النهائي عن التقييم الشامل لموارد الويبو البشرية والمالية إلى جانب تعليقات الأمانة على التقرير النهائي وملاحظات لجنة التدقيق وتوصياتها بشأن التقرير. ولقي التقرير ترحيبا كبيرا من قبل الدول الأعضاء كإسهام مفيد لكل المعنيين بالمنظمة بغية تحسين العناصر الرئيسية في الجوانب الإدارية والتنظيمية للويبو مثل سياسات الموارد البشرية وإدارة الأداء. وكان هناك تأييد واضح لتوصية لجنة التدقيق بأن تضع الأمانة خطة عمل وخريطة طريق وتنفذهما. ورأت عدة وفود أن التقرير سوف يساعد المنظمة على تحسين جوانب مهمة ذات الصلة بإدارة مواردها البشرية ولكنها أكّدت في الوقت ذاته على ضرورة إيلاء العناية المناسبة لطبيعة المنظمة متعددة الأطراف وولايتها المعقدة التي تشمل توفير خدمات للقطاع الخاص والدول الأعضاء أيضا. أما فيما يتعلق بالاقتراح الرامي إلى تنفيذ توصيات التقرير النهائي عن التقييم الشامل في إطار خطة متكاملة للتحسين المؤسسي، فارتأت الدول الأعضاء أن تستعرضه لجنة التدقيق ثم تحيله إلى الدول الأعضاء للنظر فيه والموافقة عليه.

معاهدة التعاون بشأن البراءات

وافقت جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات على سمات جديدة وجوانب من المرونة الرامية إلى تعزيز نظام الإيداع الدولي لطلبات البراءات في إطار هذه المعاهدة الدولية التي تسعى إلى تيسير عملية الحصول على براءات في 138 بلدا.

وتم تعيين المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية ومكتب الهند للبراءات كهيئتين للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، فبلغ بذلك عدد تلك الهيئات 15 هيئة. وتعمل تلك الهيئات على إعداد تقارير وآراء دولية حول طلبات البراءات المودعة بناء على المعاهدة الدولية. ورحّبت الوفود بإنجازات مكتبي البرازيل والهند في تطوير نظاميهما وفقا للمعايير المطلوبة. وتم تمديد تعيين المكاتب الثلاثة عشرة التي تعمل حاليا كهيئات للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي (وهي مكاتب أستراليا والنمسا وكندا والصين وفنلندا واليابان وجمهورية كوريا والاتحاد الروسي وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية والمكتب الأوروبي للبراءات ومكتب البراءات لبلدان الشمال) لمدة عشر سنوات.

ووافقت الجمعية أيضا على إنشاء نظام إضافي وخياري للبحث الدولي بغية تمكين مودعي الطلبات من إيجاد معلومات عن التقنية السابقة في المراحل الأولى وبلغات إضافية. ومن شأن ذلك أن يعطي للمودعين فكرة مسبقة وكاملة عن التقنية السابقة وأن يجعل نظام المعاهدة الدولية أكثر إفادة للشركات والمشروعات في اتخاذ القرارات. وستدخل اللائحة التنفيذية التي تحكم ذلك النظام حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2009 ولكن خدمات البحث الإضافية لن تكون متاحة إلا بعد أن تعلن هيئة واحدة على الأقل من هيئات البحث الدولي أنها تتيحها. ولتلك الهيئات الحرية في توفير تلك الخدمة الإضافية أو عدم توفيرها وتحديد شروط ذلك.

وتم أيضا تعزيز إمكانيات النفاذ إلى نظام المعاهدة بإضافة اللغتين الكورية والبرتغالية كلغتين لنشر الطلبات الدولية (إلى جانب لغات النشر الأخرى وهي العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والروسية والإسبانية). ومعنى ذلك أنه لم يعد مودعو الطلبات بتلك اللغتين في حاجة إلى إيداع ترجمات لأغراض معالجة طلباتهم في المرحلة الدولية. وسيسري ذلك على الطلبات الدولية ذات تاريخ الإيداع الدولي في الأول من يناير/كانون الثاني 2009 أو بعده.

وقررت الدول الأعضاء أيضا منح مكاتب استلام طلبات المعاهدة صلاحية تمديد فترة الإمهال للمودع الذي يدفع رسم التماس استرداد حق الأولوية، وأوضحت أن النشر الدولي لا يمكن منعه بصفة موثوقة إلا بواسطة سحب صريح تستلمه الويبو قبل استكمال التحضيرات العملية للنشر الدولي، والسماح لهيئات البحث الدولي، وبناء على طلب المودع، بألا تكتفي كما هو الحال الآن فقط بنتائج البحث السابق الذي أنجزته تلك الهيئة بل وأن تعتمد أيضا على نتائج البحث السابق الذي أنجزته هيئة أخرى أو أي مكتب وطني آخر. وستدخل تلك التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليه/تموز 2008 وستسري على الطلبات الدولية المودعة في ذلك التاريخ أو بعده. ونظرت جمعية المعاهدة أيضا في تقرير حول أنظمة إدارة الجودة للهيئات الدولية.

والتمست الدول الأعضاء أيضا أن تنجز الويبو دراسة حول معايير الأهلية لتحديد مجموعة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا التي ينبغي لمودعيها الاستفادة من تخفيض في رسوم المعاهدة، بيد أنها لم تتفق على اقتراحات حول تخفيض شامل لرسوم المعاهدة في الوقت الراهن.

كانت لجنة البرنامج والميزانية قد أوصت في اجتماعها في سبتمبر/أيلول 2007 بأن تعتمد الجمعية العامة وثيقة الميزانية المعدّلة للفترة 2006-2007 والاقتراحات المتعلقة بفترة السنتين 2008-2009 مع بعض الاعتبارات. ورغم توصيات اللجنة، لم تتوصل الدول الأعضاء إلى توافق للآراء حول اعتماد وثيقتي البرنامج والميزانية. واعتبرت بعض الوفود أنه من المستحيل الموافقة على الوثيقتين قبل التصدي لبعض القضايا الأخرى في جدول أعمال الجمعيات، ولم تتخذ وفود أخرى ذلك الموقف بل ارتأت الموافقة فورا على البرنامج والميزانية دون ربطها بقضايا أخرى، فصوَّتت الدول الأعضاء على المسألة. وكانت أغلبية الأصوات لصالح اعتماد الميزانية (64 بنعم مقابل 44 بلا) ولكن لم تكتمل أغلبية الثلثين اللازمة ولم يتم بالتالي اعتماد الوثيقتين في هذه الدورة. وتنص اتفاقية الويبو (المادة 11(4)(ﻫ)) على أنه "إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة تكون الميزانية بنفس مستوى ميزانية السنة السابقة وذلك طبقا للائحة المالية".

النظام المالي الجديد ولائحته

اعتمدت الدول الأعضاء الصيغة الجديدة للنظام المالي الجديد ولائحته التي أعدّت بعد مشاورات مع الدول الأعضاء ولجنة الويبو للتدقيق ومراجع الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي، بما يتمشى وأفضل ممارسات وكالات منظومة الأمم المتحدة وسائر المعايير الدولية المعنية. وستدخل الصيغة الجديدة لنظام الويبو المالي ولائحته حيز النفاذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2008.

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS)

وافقت جمعيات الويبو على مبدأ اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) في الويبو بحلول سنة 2010، بما يتمشى وتوصية مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق والتابع للأمم المتحدة بأن تصبح تلك المعايير هي المعايير المحاسبية الرسمية لمنظومة الأمم المتحدة.

آليات الرقابة الداخلية

أحاطت الجمعية العامة علما بالتقرير الموحد للجنة الويبو للتدقيق للفترة 2006-2007 ووافقت على التغييرات المدخلة على ميثاق الويبو للتدقيق. وشمل التقرير موجزا لمهمات اللجنة الرئيسية في فترة السنتين، ووضع مفهوم اللجنة ودورها ووظيفتها في السياق بصفتها هيئة رقابة داخل منظومة الأمم المتحدة. ووافقت الدول الأعضاء على الصيغة المعدّلة لاختصاصات لجنة التدقيق والصيغة المعدلة لميثاق التدقيق الداخلي واللتين تشكلان إطار وظيفة التدقيق الداخلي وتؤسسان مهمتها.

وأحاطت الجمعية العامة علما بتقرير مدير شعبة التدقيق الداخلي والرقابة ولجنة التدقيق، بما في ذلك موافقة المدير العام على أول سياسة بشأن التقييم في الويبو. وستتيح تلك السياسة إطار عمل شامل لتخطيط التقييم وتنفيذه والمعلومات التقييمة ذات القيمة المضافة في عمليات اتخاذ القرار بغية تحسين الأنشطة الحالية والمقبلة في إطار نظام الويبو للإدارة القائمة على النتائج.

تقارير التدقيق الداخلي

تقدمت دولة عضو باقتراح يرمي إلى إدراج بند في جدول الأعمال بعنوان " تقرير المدقق الداخلي للويبو رقم IAOD/INV/2006/2 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 وإجراءات المتابعة المناسبة"، وقوبل الاقتراح برفض بعض الدول الأعضاء باستناد أساسا إلى الطابع السري للتقرير المذكور في البند المقترح. وأفضى ذلك إلى مشاورات ثم إلى إعادة صياغة للبند كي يصبح "تقارير المدقق الداخلي للويبو الصادرة من الجمعية العامة الأخيرة [يحال إلى أصدقاء الرئيس]". واتفق على أن يُنظر في البند أولا في إطار مجموعة مصغرة من أصدقاء الرئيس تضم منسقي المجموعات الإقليمية بالإضافة إلى وفد واحد من كل تجمّع إقليمي.

وأثناء المشاورات غير الرسمية، سعى بعض أعضاء مجموعة أصدقاء الرئيس إلى توصية الجمعية العامة بإجراء حوار جوهري حول سرية تقرير المدقق الداخلي الذي يحتوي على ادعاءات ضدّ المدير العام، وحول إجراءات المتابعة. ودفع أعضاء آخرون بأن أي نقاش فوري وجوهري سوف يخلّ بأصول الإجراء وأن الجمعية آنذاك لا يمكن لها سوى أن تتناول الجوانب الإجرائية للمسألة.

وعقب مشاورات مكثفة، قدم الرئيس تقريره إلى الجمعية العامة حول حصيلة مداولات مجموعة أصدقاء الرئيس. وذكر الجانبين المتفق عليهما وهما: أولا ضرورة التعامل مع المسألة وفقا لأصول الإجراء، وثانيا عدم التعامل مع المسألة بطريقة يمكن تفسيرها على أنها تستهدف أي فرد أو مجموعة من الأفراد وإنما الهدف منها أساسا هو صون نزاهة الويبو كإحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وأخبر الجمعية العامة بأن بعض الأعضاء اعتبروا أن المسألة قيد النظر هي مسألة إجرائية بحتة وأن الأغلبية فضلت توجيه التماس إلى لجنة التدقيق بغية استعراض التقرير المعني. ولم يُتفق حول أي جدول زمني للجنة التدقيق كي تستعرض ذلك التقرير وتعد توصياتها وأي إجراءات للمتابعة. وظل البعض مع ذلك يدعو إلى النقاش أثناء الدورة الحالية للجمعية العامة.

وبالنظر إلى تلك المناقشات، طرح الرئيس اقتراحه على نظر الجمعية العامة. ويرمي ذلك الاقتراح أساسا إلى أن تستعرض لجنة التدقيق المسألة في غضون 60 يوما. وأجرت مجموعة أصدقاء الرئيس مزيدا من المشاورات غير الرسمية. وأبلغ الرئيس بعدها الجمعية العامة بأن ذلك الاقتراح لم يلق أي اتفاق. وبناء على ذلك، قرر الرئيس ما يلي: "لم تتفق الجمعية على هذا الموضوع". وفي معرض نقاش دار بعد ذلك القرار، ردّ الرئيس على الأسئلة المطروحة عليه قائلا إنه على الدول الأعضاء أن تحدّد كيفية التعامل مع هذه المسألة في المستقبل. وبُذلت جهود حثيثة حتى نهاية الجمعية العامة بغية التوصل إلى اتفاق توافقي حول المسألة، بيد أنها لم تكلل بالنجاح.

اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ

أحاطت الجمعية العامة علما بكثرة الأنشطة التي أنجزت في مجال إنفاذ الملكية الفكرية خلال السنة الماضية. ومن بين تلك الأنشطة التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني. وناقشت الدول الأعضاء عمل اللجنة بما في ذلك إن كان على اللجنة أن تركز على صياغة أفضل الممارسات أو المبادئ التوجيهية أو التوصيات أو بالأحرى أن تركز على بحث الانشغالات المتعلقة بالتنمية والقضايا المجتمعية الأعم.

حماية الأداء السمعي البصري

أحاطت الدول الأعضاء علما بأن الويبو نظمت عددا من الندوات الوطنية والإقليمية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بغية النهوض بالتقدم في هذا المضمار على مستوى التشريع الوطني وبناء توافق الآراء على المستوى الدولي. وأثناء الإعداد لتلك الاجتماعات، اتبعت الويبو منهجا مرنا ومتوازنا بشأن حماية فناني الأداء على المستوى الوطني، في مجالات تطبيقية مثل العلاقات التعاقدية والتفاوض الجماعي وممارسة الحقوق ونقلها ونظام المكافأة. وستواصل الويبو تنظيم ندوات مماثلة في السنة المقبلة. ووافقت الدول الأعضاء على الاحتفاظ بهذه المسألة في جدول أعمال دورة 2008 للجمعية العامة.

وفي سنة 2000، أحرز مؤتمر دبلوماسي معني بحماية الأداء السمعي البصري تقدما كبيرا في ضمّ حقوق فناني الأداء في أوجه أدائهم السمعي البصري، بيد أنه لم يتوصل إلى اتفاق. ومن شأن اعتماد صكّ جديد أن يعزّز موقف فناني الأداء في القطاع السمعي البصري بإتاحة سند قانوني أوضح للانتفاع الدولي بالمصنفات السمعية البصرية على الدعامات التقليدية وفي الشبكات الرقمية أيضا.

أحاطت الجمعية العامة علما بالوضع الراهن في عمل اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يتعلق بحماية هيئات البث الإذاعي وهيئات البث الكبلي. وأقرّت الوفود بالتقدم المحرز عقب دورتي اللجنة الخاصتين نحو فهم أحسن لمواقف مختلف الجهات المعنية وأقرّت أيضا بجهود جميع المشاركين والمنظمات المعنية طيلة المسار التفاوضي. وأعربت الدول الأعضاء عن رغبتها في أن تواصل كل الأطراف سعيها نحو التوصل إلى اتفاق بشأن أهداف الحماية ونطاقها المحدد وموضوعها كما كلفتها بذلك الجمعية العامة وقرّرت الاحتفاظ بموضوع هيئات البث الإذاعي والبث الكبلي في جدول أعمال اللجنة خلال دوراتها العادية بغية النظر في دعوة مؤتمر دبلوماسي إلى الانعقاد ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاق حول أهداف الحماية ونطاقها المحدد وموضوعها. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في الموقع التالي:

اعتمدت الجمعية العامة التوصيات بالعمل التي أعدتها اللجنة المؤقتة المعنية بالمقترحات المتعلقة بجدول أعمال الويبو بشأن التنمية. وشملت التوصيات 45 من الاقتراحات المتفق عليها التي قسمت إلى ستّ مجموعات من الأنشطة وهي: المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات؛ ووضع القواعد والمعايير وجوانب المرونة والسياسة العامة والملك العام؛ ونقل التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والحصول على المعرفة؛ وعمليات التقدير والتقييم ودراسات الأثر؛ والمسائل المؤسسية ومن ضمنها الولاية والإدارة؛ ومسائل أخرى. واتفقت الدول الأعضاء أيضا على إنشاء لجنة معنية بالتنمية والملكية الفكرية بغية بلورة برنامج عمل لتنفيذ التوصيات المتفق عليها. وستعقد اللجنة الجديدة أول اجتماع لها في النصف الأول من سنة 2008 وستعمل على رصد تنفيذ كل التوصيات المعتمدة وتقديره ومناقشته وإعداد تقارير بشأنه، بالتنسيق مع هيئات الويبو المعنية وستناقش قضايا التنمية والملكية الفكرية المتفق عليها في اللجنة والمقررة في الجمعية العامة أيضا. ووافقت الجمعية العامة أيضا على مجموعة تضم 19 اقتراحا للتنفيذ الفوري والتي تم تحديدها عقب مشاورات غير رسمية نظمها رئيس اللجنة المؤقتة قبل انعقاد الجمعية. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في الموقع التالي:

بالنسبة إلى برنامج عمل اللجنة الدائمة في المستقبل، اتفقت الدول الأعضاء بالإجماع على التماس تقرير من الويبو بشأن القضايا المتعلقة بنظام البراءات الدولي ويشمل احتياجات جميع الدول الأعضاء وانشغالاتها المختلفة. وسيستعمل ذلك التقرير فور استكماله كوثيقة عمل دورة اللجنة المقبلة المقرر عقدها في النصف الأول من سنة 2008. ووافقت الدول الأعضاء أيضا على مشروع الخطوط العريضة للتقرير علما بأنه لن يحتوي على أية خلاصات. وسيتاح التقرير لجميع أعضاء اللجنة ومراقبيها مع نهاية شهر مارس/آذار 2008.

أحاطت الدول الأعضاء علما بالوضع الراهن للخدمة الطوعية الجديدة التي تستجيب لاحتياجات المودعين بتمكينهم من استيفاء المقتضيات المتعلقة بوثائق الأولوية التي تفرضها مكاتب البراءات دون الاضطرار إلى الحصول ماديا على نسخ مصدّقة وإيداعها لدى كل واحد من تلك المكاتب. وستمكن تلك الخدمة أيضا من تيسير عمل مكاتب البراءات التي يمكنها أيضا الحصول على وثائق الأولوية في إطار ترتيبات بديلة. وحق الأولوية الذي تنص عليه اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية هو من المبادئ الأساسية لنظام البراءات الذي يتيح لأي شخص أودع طلب براءة في بلد عضو حق الأولوية لأغراض الإيداع في بلدان أعضاء أخرى. وأشارت الدول الأعضاء إلى التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخدمة التي تعمل على تطويرها الويبو مع عدد من مكاتب البراءات ومن المرتقب البدء في تشغيلها في النص الأول من سنة 2008. وسيستفيد هذا النظام الجديد من الأنظمة القائمة، مثل نظام التبادل الإلكتروني للوثائق في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات، وسيتيح بوابة (عن طريق ركن البراءات للويبو PatentScope) إلى المكاتب الرقمية وستحافظ عليها مكاتب البراءات وأمانة الويبو. وسيتعين على المكاتب الرقمية أن تستوفي بعض المعايير المحددة. وستضمن سرية وثائق الأولوية التي ليست متاحة للجمهور من خلال قوائم لمراقبة النفاذ في موقع الويبو وتعهد إدارتها للمودع بواسطة شفرة أو رمز وقنوات اتصال مؤمنة بين الويبو ومكاتب البراءات.

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

قررت الجمعية العامة تمديد ولاية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور لمدة سنتين. وأقرّت الدول الأعضاء بالعمل المهم الذي أنجز حتى الآن وأكّدت من جديد على التزامها بتحقيق مزيد من التقارب حول هذه القضايا. وجاء هذا القرار تجديدا لتوجيهات الجمعية العامة في سنة 2005 إلى اللجنة بالإسراع في عملها والتركيز بصورة خاصة على البعد الدولي للملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي. ولا تستبعد هذه العملية أية نتيجة ممكنة، بما في ذلك إمكانية وضع صك دولي واحد أو أكثر في هذا المجال دون المساس بالعمل الجاري في محافل أخرى. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في الموقع التالي:

ستؤدي القرارات التي اتخذتها جمعية اتحاد مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات إلى تغيير أساسي في بنية نظام مديد. ويذكر على وجه الخصوص موافقة الأعضاء على إلغاء "بند الضمان". واعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول 2008، تستري أحكام البروتوكول فقط، أي أحدث المعادتين وأكثرها مرونة، على الدول الملزمة بكل من اتفاق مدريد وبروتوكوله، وهما المعاهدتان اللتان تحكم نظام مدريد. واعتبارا من ذلك التاريخ إذاً، ستخضع التسجيلات الدولية للعلامات لبروتوكول مدريد فقط في جميع البلدان الأعراض التي تكون طرفا في البروتوكول (وعددها 74 حاليا)، بما في ذلك البلدان الأطراف في البروتوكول والاتفاق معا (وعددها 50 حاليا). وسيظل الاتفاق ساري المفعول فقط فيما يتعلق بالبلدان الأعضاء الملزمة بالاتفاق فقط (وعددها 7 حاليا). ويعمل البروتوكول على تخفيف بعض أحكام الاتفاق إذ يسمح بانضمام الدول والمنظمات الحكومية الدولية التي لها أنظمة لتسجيل العلامات غير متطابقة وأحكام الاتفاق، ولا سيما فيما يتعلق بالرسوم المستحقة على المودع واختيار لغة العمل والمهل الزمنية المنطبقة.

ولضمان التحسين المستمر لنظام مدريد، قررت الأعضاء منح الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد صلاحية مستمرة للنظر في القضايا الأخرى المتعلقة بالتطوير القانوني لبروتوكول مدريد.

سيستطيع مودعو البلدان الأقل نموا قريبا أن يستفيدوا من تخفيض كبير في بعض الرسوم المستحقة في إطار نظام لاهاي بشان التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية. وجاء ذلك عقب قرار اتخذته جمعية اتحاد لاهاي بشأن عدد من التغييرات على جدول الرسوم بناء على اتفاق لاهاي. ووافقت الجمعية على تخفيض بنسبة 90 بالمائة في الرسوم المدفوعة إلى الويبو ورسوم التعيين المعيارية لفائدة مودعي البلدان الأقل نموا. واعتمدت الجمعية أيضا توصية تشجّع البلدان الأعضاء التي تفرض رسوم تعيين فردية (بالمقارنة مع المعيارية) على أن تبيّن في إعلان أن تلك الرسوم الفردية سوف تخفّض لفائدة مودعي البلدان الأقل نموا إلى 10 بالمائة من المبلغ المحدد لها. واعتمدت الجمعية أيضا جدولا مبسَّطا لرسم النشر (بتطبيق الرسم ذاته على التصوير بالألوان والتصوير بالأبيض والأسود على حدّ السواء) وأضيفت مستويات مختلفة أخرى لرسم التعيين المعياري بحسب مستوى الفحص الذي ينجزه مكتب البلد المعيّن في التسجيل الدولي. وستدخل تلك التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2008.

ووافق كل من اتحاد مدريد واتحاد لاهاي أيضا على تمويل برنامج استثماري على أربع سنوات (2008-2011) يرمي إلى تحقيق مكاسب في الفعالية من خلال تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لكل من نظام مدريد ونظام لاهاي. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في الموقع

<https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2007/article_0072.html> والموقع <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/h_a_24/h_a_24_2.doc>. ووافقت جمعيتا مدريد ولاهاي أيضا على منهجية جديدة لحساب معاملات المرونة وتطبيقها مما يسمح بتسوية ميزانيتي النظامين (بالزيادة أو التخفيض) في فترة مالية معيّنة وفقا لتقلبات الطلب على الخدمات.

أسماء الحقول على الإنترنت

استعرضت الجمعية العامة أنشطة الويبو المتعلقة بحماية الملكية الفكرية في نظام أسماء الحقول على الإنترنت. ويدير مركز الويبو للتحكيم والوساطة إجراءات تسوية المنازعات وفقا للسياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الإنترنت التي أنشأتها منظمة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المعيّنة في ديسمبر/كانون الأول 1999 على أساس توصيات من الويبو. وتناول المركز منذ ذلك التاريخ ما يقارب 000 12 قضية بناء على السياسة الموحدة وشملت أكثر من 000 30 اسم حقل، بالإضافة إلى 000 15 قضية بناء على سياسات خاصة بالمرحلة الأولى من إطلاع الحقول الجديدة. وشهد المركز في سنة 2006 ارتفاعا بنسبة 25٪ بالمقارنة مع السنة السابقة إذ تناول ما مجموعه 823 1 قضية شملت أسماء حقول مسجلة في فئة الحقول العليا المكونة من أسماء عامة وفي فئة الحقول العليا المكونة من رموز البلدان البالغ عددها الآن 50 حقلا التي يشملها المركز بخدماتها أيضا، وهو أكبر عدد من قضايا السياسة الموحدة التي تناولها المركز منذ سنة 2000 (أول سنة كاملة بعد تنفيذ السياسة الموحدة). وشهد ارتفاعا إضافيا في سنة 2007. وشملت إجراءات الويبو بناء على السياسة الموحدة حتى الآن أطرافا من 143 بلدا وأجريت بثلاثة عشر لغة. وتواصل الويبو خطواتها من أجل تطوير الأدوات الكفيلة بضمان إجراءات منصفة وشفافة في ظل السياسة الموحدة وتعزيز اتساق القرارات المتخذة في إطار السياسة الموحدة ومساعدة الأطراف على تقدير حظوظها في إجراءات السياسة الموحدة.

وأحاطت الدول الأعضاء علما بالوضع الراهن لتوصيات الجمعية العامة للويبو في سنة 2002 بشأن مشروع الويبو الثاني بشأن أسماء الحقول على الإنترنت. وهو مشروع يتناول العلاقة بين أسماء الحقول وأنواع معيّنة من أدوات التعريف غير العلامات التجارية. والتوصيات الرامية إلى حماية أسماء المنظمات الحكومية الدولية ومختصراتها في نظام حقول الإنترنت لا تزال قيد نظر منظمة الإنترنت المسؤولة على إدارة نظام الحقول.

معاهدة قانون البراءات

اتفقت جمعية معاهدة قانون البراءات بالإجماع على تطبيق عدد من تغييرات التعليمات الإدارية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (التي أجريت في السنة الماضية، انظر الوثيقة PLT/A/3/1) على معاهدة قانون البراءات. واعتمدت أربع استمارات دولية نموذجية يمكن استعمالها لأغراض الإجراءات أمام مكتب براءات أي طرف متعاقد بموجب المعاهدة (الوثيقة PLT/A/3/2)، وهي: التماس قيد تغيير المودع أو المالك، وشهادة نقل، والتماس قيد ترخيص/شطب قيد ترخيص، والتماس قيد تأمين عيني/شطب قيد عيني. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في الموقع التالي:

وأحاطت الدول الأعضاء علما بالتدابير الرامية إلى تزويد البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر بمزيد من المساعدة التقنية بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة قانون البراءات، ولا سيما فيما يتعلق بإيداع التبليغات بشكل إلكتروني في تلك البلدان.

تمشيا مع التزام المنظمة بالشفافية والحوار الشامل، وافقت جمعية الويبو على منح صفة مراقب لعشر منظمات دولية غير حكومية إضافية وأربع منظمات وطنية غير حكومية إضافية. وترد قائمة تلك المنظمات المراقبة الجديدة في الموقع التالي:

<https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=83298>. ويبلغ عدد المنظمات التي لها صفة مراقب لدى الويبو حاليا 66 منظمة حكومية دولية و21 منظمة دولية غير حكومية و44 منظمة وطنية غير حكومية.

أحاطت الدول الأعضاء علما بأن أعمال التشديد الرامية إلى توسيع مقر الويبو الرئيسي ستبدأ في شهر فبراير/شباط 2008. وقد أقرت جمعيات الويبو في دورة 2005 تمويل المشروع أساسا بقرض من مصرف تجاري.