المساعدة التشريعية

تقدم الويبو بناء على طلب الدول الأعضاء مشورة مكيّفة مع احتياجات البلد بشأن وضع قوانين البراءات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية، إضافة إلى أحكام إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مراعية في ذلك الاحتياجات والظروف الخاصة لكل بلد. وتقدم جميع خدمات المشورة التشريعية في إطار ثنائي ومحايد وسري صارم.

وتشمل المساعدة المقدمة إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة إلى الاقتصاد الحر ما يلي:

  • تقديم المشورة/المساعدة في إعداد القوانين/الأحكام؛
  • وتقديم تعليقات على مشاريع القوانين/الأحكام الوطنية؛
  • وتنظيم بعثات استشارية لمناقشة القضايا التشريعية المتعلقة بالملكية الفكرية مع صناع القرار؛
  • وتوفير مشورة خاصة بشأن القضايا السياسية، أو بشأن الامتثال لالتزامات المعاهدات الدولية أو الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية التي أجريت مفاوضات بشأنها، أو استخدام أوجه المرونة المتعددة الأطراف في مصلحة البلد، أو الاستراتيجيات الوطنية/الإقليمية الرامية إلى إذكاء الاحترام للملكية الفكرية.
(الصورة : iStock.com/forgiss)

المشورة بشأن أوجه المرونة

سعت الدول الأعضاء في الويبو منذ عام 2000، وعلى وجه الخصوص منذ النقاش الدائر في مجلس تريبس لمنظمة التجارة العالمية، بشأن الحصول على خدمات الصحة العامة، إلى الحصول على المساعدة والمشورة بشأن أوجه المرونة المتاحة بموجب المعاهدات الدولية.

وإذ تراعي الويبو الاحتياجات الإنمائية الخاصة للبلدان وسياساتها الوطنية العامة التي ترغب في معالجتها، فإنها تساعد تلك البلدان على تحديد استراتيجيات الملكية الفكرية وأوجه المرونة المتعلقة بها التي يمكن اعتمادها لدعم سياساتها العامة بطريقة متناسقة مع التزاماتها الدولية.

تقدم الويبو المشورة بشأن أوجه المرونة في إطار ثنائي ومحايد وسري صارم.

مزيد من المعلومات عن:

طرق المساعدة التشريعية

تقدم الويبو المشورة التشريعية بطرق مختلفة، وفقا للمصالح والطلبات المحددة للدول الأعضاء. وتقدم تلك المشورة في إطار ثنائي وسري صارم.

وعلى سبيل المثال، يمكن لدولة لم تسن تشريعا بشأن الملكية الفكرية في حقل معيّن أن تطلب مشروع قانون من أمانة الويبو. ويراعي مشروع القانون الاعتبارات الوطنية المحددة، مثل عضوية تلك الدولة في الاتفاقيات الدولية ومستوى التنمية الاقتصادية فيها. وتُدعى سلطات تلك الدولة إلى مراجعة مشروع القانون على النحو الذي تراه مناسبا. وتقدم الأمانة بعد ذلك تعليقاتها على النص المُراجع.

وبسن ذلك القانون لا تنتهي المساعدة، ولكن تنتهي مرحلتها الأولى. وعندما يُعتمد القانون، يمكن للدولة العضو أن تطلب مزيدا من المساعدة من الويبو لتطبيقه وإنفاذه بفعالية. وقد تشمل تلك المساعدة إذكاء الوعي بالتشريعات الجديدة وتدريب المسؤولين والقضاة والمحامين.

وتنظم أمانة الويبو بعثات استشارية إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها لإجراء مناقشات ثنائية حول القضايا التشريعية، أو تستقبل المسؤولين وواضعي السياسات الوطنيين لإجراء مناقشات في مقر الويبو. وتُجرى أيضا المناقشات حول القضايا التشريعية في إطار العديد من حلقات العمل وحلقات النقاش والندوات والاجتماعات الأخرى.