عن تصنيف نيس

خضع التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، والذي أنشئ بمقتضى الاتفاق المبرم في مؤتمر نيس الدبلوماسي بتاريخ 15 يونيو 1957، للتنقيح في استوكهولم سنة 1967، وفي جنيف سنة 1977، وعدل سنة 1979.

وتؤلف البلدان الأطراف في اتفاق نيس اتحادا خاصا في إطار اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية. وقد اعتمدت هذه البلدان وطبقت تصنيف نيس لأغراض تسجيل العلامات.

ويلتزم كل واحد من البلدان الأطراف في اتفاق نيس بتطبيق تصنيف نيس فيما يخص تسجيل العلامات، إما بوصفه التصنيف الرئيسي أو تصنيفا فرعيا، وعليه أن يدرج أرقام أصناف التصنيف، التي تنتمي إليها السلع أو الخدمات المسجلة العلامة، في الوثائق والمنشورات الرسمية الخاصة بتسجيلات العلامات.

وليس استخدام تصنيف نيس إلزاميا فقط لتسجيل العلامات وطنيا في البلدان الأطراف في اتفاق نيس، ولكن أيضا للتسجيل الدولي للعلامات لدى المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية ومكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية والمكتب الدولي للويبو. ويطبق تصنيف نيس أيضا في عدد من البلدان التي ليست طرفا في اتفاق نيس.


تنقيحات تصنيف نيس

يستند تصنيف نيس على التصنيف الذي أعدته المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية – وهو الاسم السابق للويبو - عام 1935. وقد اُعتمد هذا التصنيف، الذي يتألف من قائمة فيها 34 صنفا وقائمة أبجدية بالسلع، بموجب اتفاق نيس وتم توسيعه لاحقا ليشمل أيضا أحد عشر صنفا يغطي الخدمات وقائمة أبجدية لهذه الخدمات.

وينص اتفاق نيس على إنشاء لجنة خبراء تضم جميع البلدان الأطراف في الاتفاق. وتقرر لجنة الخبراء هذه بشأن جميع التغييرات في التصنيف، ولا سيما نقل البضائع والخدمات بين مختلف الأصناف، وتحديث القائمة الأبجدية وإدخال الملاحظات التوضيحية اللازمة.


وعقدت لجنة الخبراء 26 دورة منذ بدء نفاذ اتفاق نيس في 8 أبريل 1961، ومن بين إنجازاتها اللافتة للانتباه: استعراض عام للقائمة الأبجدية للسلع والخدمات من حيث الشكل (في أواخر السبعينيات)؛ تعديل الملاحظات العامة وعناوين الأصناف والملاحظات التوضيحية تعديلا جذريا (في عام 1982)؛ اعتماد "رقم أساسي" لكل منتج واحد أو خدمة في القائمة الأبجدية (في عام 1990)، وهو رقم يمكن المستخدم من العثور على المعادل من المنتج أو الخدمة في القوائم الأبجدية في نسخ اللغات الأخرى من التصنيف؛ مراجعة الصنف 42 مع إنشاء الأصناف 43 إلى 45 (في عام 2000)؛ وهي منكبة حاليا على مراجعة كل عناوين الفئات والملاحظات التوضيحية بهدف تنسيق شكلها وتوضيح مضمونها، ولا سيما من خلال إدراج أمثلة محددة ضمن كل صنف.

وقد اعتمدت لجنة الخبراء في دورتها السادسة والعشرين التي عقدت في أبريل 2016، والتي أصبحت تجتمع مرة واحدة كل سنة بدلا من مرة واحدة كل خمس سنوات، التغييرات والتعديلات[1] التي طرأت على الطبعة العاشرة، نسخة 2016 من تصنيف نيس.

طبعات تصنيف نيس

صدرت الطبعة الأولى من تصنيف نيس عام 1963 والثانية عام 1971 والثالثة عام 1981 والرابعة عام 1983 والخامسة عام 1987 والسادسة عام 1992 والسابعة عام 1996 والثامنة عام 2001 والتاسعة عام 2006 والعاشرة عام 2011. ومنذ عام 2013، تصدر نسخة جديدة من كل طبعة سنويا. وتعد الطبعة الحالية هي الطبعة الحادية عشرة. وقد دخلت حيز النفاذ في 1 يناير 2017.

تتكلف الويبو بنشر النصين الأصليين لتصنيف نيس (بالإنجليزية والفرنسية) على الإنترنت. وبقرار من لجنة الخبراء، تم وقف نشر النسخة الورقية، حيث كانت الطبعة العاشرة التي نشرت في يونيو 2011 آخر نسخة مطبوعة.

  1. "التعديلات" هنا تعني أي نقل للسلع أو الخدمات من صنف إلى آخر أو إنشاء أي صنف جديد.